أسعار الكهرباء في باكستان قد تدفع المنتجين المستقلين إلى التحكيم الدولي

تزداد تداعيات أزمة ارتفاع أسعار الكهرباء في باكستان المتواصلة منذ سنوات، التي أثارت احتجاجات واسعة في البلاد، آخرها في شهر يوليو/تموز الماضي (2024).

وحسبما طالعت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وبالتزامن مع ارتفاع فواتير الكهرباء، رفضت شركات إنتاج الكهرباء المستقلة خفض أسعارها بما في ذلك رسوم القدرة.

وطالب منتجو الكهرباء المستقلون الحكومة بخفض أسعار الكهرباء المُنتجة من محطات الكهرباء التابعة لهم، التي تُمثل نحو 52% من إجمالي محطات الكهرباء في باكستان، وسحب 38% من الضريبة على فواتير الكهرباء، وفق ما ذكرته مصادر في شركة الكهرباء الباكستانية بيبكو (Pepco).

وتُجري الحكومة الباكستانية محادثات مع منتجي الكهرباء المستقلين لإعادة التفاوض على العقود، على خلفية الانتقادات الشديدة التي تلقتها بسبب تعرفات الكهرباء، التي تُعد الأعلى في المنطقة.

ويشترط أصحاب محطات الكهرباء المستقلة أن تلغي الحكومة الضرائب وتخفّض الأسعار المُنتجة من محطاتهم أولًا قبل بدء التفاوض.

ولوّح منتجو الكهرباء المستقلون بأنهم سيلجأون إلى محكمة التحكيم الدولية، حال تعرّضهم لأي إكراه في هذا الشأن.

أزمة أسعار الكهرباء في باكستان

شكّلت تعرفة الكهرباء في باكستان، التي تُعد مرتفعة القيمة، تحديًا كبيرًا للحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف، منذ وصولها إلى السلطة في فبراير/شباط (2023).

وقال وزير الطاقة الباكستاني عويس ليغاري، إن هيكل أسعار الكهرباء في باكستان حاليًا غير مستدام، بحسب رويترز.

وأثارت زيادة أسعار الكهرباء في باكستان، مؤخرًا، اضطرابات اجتماعية، وأدت إلى إغلاق عديد من المصانع في الاقتصاد البالغ حجمه 350 مليار دولار، الذي شهد انكماشًا مرتين في السنوات الأخيرة، مع وصول التضخم إلى مستويات قياسية مرتفعة، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا إكسبرس تريبيون” المحلية، في 28 يوليو/تموز الماضي.

دور صندوق النقد الدولي

في نهاية يوليو/تموز الماضي، رفض صندوق النقد الدولي طلبًا رسميًا بتثبيت أسعار الكهرباء في باكستان مدة إضافية، بعد تقدم الحكومة بطلب يسمح للدولة بتأجيل رفع الأسعار المتفق عليه في برنامج التمويل.

وبلغت الزيادة المقررة في سعر الوحدة (كيلوواط/ساعة) بنحو 7.12 روبية للفئة التي تستهلك ما بين 201 و400 وحدة شهريًا بدءًا من يوليو/تموز الماضي، وفقًا لبرنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي؛ ما أثار احتجاجات شعبية متزايدة مناهضة لهذه الزيادة.

وأقرّ رئيس الوزراء شهباز شريف زيادة أسعار الكهرباء في باكستان بنسبة 51%، أو ما يعادل 7.12 روبية، بعد رفض صندوق النقد الدولي.

ويبلغ عدد مستهلكي الشريحة المحددة ما بين 201 و400 وحدة كهرباء شهريًا 2.8 مليون شخص، يمثّلون 10% من المستهلكين، وستدفع هذه الشريحة أكثر من 33 روبية لكل وحدة بعد الزيادة المُطبقة من بداية شهر يوليو/تموز الماضي.

كما ارتفعت أسعار الكهرباء في باكستان لشريحة المستهلكين لـ201 وحدة إلى 300 وحدة شهريًا، التي تضم 2.2 مليون مستهلك، إلى 34.26 روبية للوحدة، وارتفع سعر الوحدة للشريحة المستهلكة بين 301 و400 وحدة شهريًا، البالغ عددها 591 ألف مستهلك، إلى 39.15 روبية.

وقبل ذلك، تمكّنت الحكومة من إقناع صندوق النقد الدولي بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء في باكستان، لكن لمدة قصيرة لا تتجاوز 3 أشهر، واستفاد نحو 87% من المستهلكين من هذا التأجيل، إذ أعفت الحكومة كل من لا يزيد استهلاكه على 200 وحدة شهريًا من تلك الزيادة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..