أثار قرار حظر مواقد التدفئة بالأخشاب في إسكتلندا حالة من الجدل بين المواطنين والسياسيين على حدّ سواء، ما بين مؤيد ومعارض.
ووفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، بدأ في أبريل/نيسان (2024) تطبيق تشريع يحظر على أصحاب المنازل الجديدة تركيب أنظمة التدفئة التي تُطلق انبعاثات مباشرة، مثل غلايات النفط والغاز أو أيّ شكل من حرق الطاقة الحيوية، حيث تُولَّد الحرارة أو الكهرباء من مصدر عضوي مثل الخشب، مع تطبيق استثناءات في حالات الطوارئ.
وفي المقابل، يتعين على المنازل والمباني الجديدة تركيب أنظمة صديقة للبيئة وفق “معيار تدفئة المباني الجديدة”.
وفي معرض تبريرها للخطوة، تقول الحكومة، إن التدفئة بالمنازل تُطلق نحو خُمس انبعاثات الكربون؛ ما يفرض الحاجة إلى تقليلها لتحقيق الأهداف المناخية والحياد الكربوني في موعده.
ومن المتوقع أن يستعمل بناة المنازل الجديدة أنظمة التدفئة الخالية من الانبعاثات، مثل المضخات الحرارية وأنظمة تخزين الطاقة الشمسية وأجهزة التدفئة العاملة بتخزين الكهرباء.
من جانبهم، قال مواطنون، إن الحظر لا يراعي السمات الخاصة للمناطق الريفية، ولا يأخذ بالحسبان المعايير الثقافية والتقاليد، وهو رأي دعمَه سياسيون معارضون.
حظر مواقد التدفئة بالأخشاب في إسكتلندا
اعترفت وزيرة الطاقة في إسكتلندا جيليان مارتين بأن القرار الجديد الذي يقضي بحظر مواقد التدفئة بالأخشاب غير مرن، كما اعترفت بوجود “الكثير من المعلومات المضللة بشأنه”؛ ما أثار تكهنات باتجاه الحكومة لإلغائه.
وقالت الوزيرة: “استمعت إلى مخاوف عبّرت عنها المجتمعات، وسأراجع اللوائح الخاصة بمواقد حرق الأخشاب والغلايات العاملة بالكتلة الحيوية؛ بهدف تعديلها لمعالجة المشكلات المرتبطة بعدم المرونة التي عبّروا عنها”.
وأضافت: “ستضمن نتائج التعديل المرونة في الاستجابة لانقطاع الكهرباء والتدفئة والإمدادات واحترام المجتمعات الريفية والثقافة والتقاليد والنُظم المستدامة”.
وإذ أكدت أن مدة المراجعة ستكون قصيرة وقائمة على التعاون وتعكس وجهات النظر كافة، قالت: “أريد ضمان الترويج لبدائل صديقة للبيئة بطرق مناسبة في كل أنحاء إسكتلندا دون عواقب غير مقصودة تتعلق بفقر الوقود والاستدامة، وخاصة في المجتمعات الريفية”.
انتقادات في البرلمان
كان من أبرز من انتقد حظر مواقد الأخشاب بشدة نائبة الوزير الأول كيت فوربس، التي كشفت أن الحكومة تراجع حاليًا مجموعة كاملة من قطاعات السياسات المختلفة لضمان كونها تتماشى مع أولويات المواطنين.
وأوضحت: “الآن ثمة تغير في القيادة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وأُدرك بوضوح شديد للغاية سبب قلق المواطنين بشأن حظر مواقد حرق الأخشاب في منازلهم الجديدة، خاصة لأنها مصدر يُمكن الاعتماد عليه”.
وطالبت النائبة عن حزب المحافظين راشيل هاميلتون الحكومة بتأكيد نبأ مراجعة القانون الجديد، حسب تقرير لصحيفة “ّذا هيرالد سكوتلاند” (The herald scotland).
وتعليقًا على تصريح الوزيرة بمراجعة القانون، قالت: “حسنًا.. مفاجأة.. مفاجأة.. الحزب الوطني الإسكتلندي قام بتراجع صارخ جديد”.
واتهمت هاميلتون الحزب الحاكم بأنه مضلل وسيئ التكوين وفشل في فهم حقائق الحياة الريفية، مشيرة إلى أن حزبها (المحافظين) سبق أن طالب طويلًا بتغيير تلك القواعد.
وبحسب هاميلتون التي تتولى -أيضًا- منصب المتحدث باسم الشؤون الريفية بحزب المحافظين، فالحظر يجب أن يُراجع بالكامل.
وقالت، إن مواقد حرق الأخشاب هي المصدر الوحيد -غالبًا- للتدفئة في حالات الطوارئ أو في ظروف الطقس القارس، وأن هذا الحظر يتجاهل واقع الحياة الريفية.
بدوره، اتهم الوزير السابق عن حزب الخضر باتريك هارفي الحزب الوطني الإسكتلندي الحاكم باتخاذ القرار بناءً على القليل من ضغوط أصحاب المصالح الخاصة والمعلومات المضللة.
وأوضح أن القانون ونظام البناء الجديد يتضمن استثناءات واضحة.
أهداف المناخ
كان حظر مواقد الأخشاب في إسكتلندا يستهدف خفض انبعاثات الكربون، وخاصة مع تحذير مستشارين مستقلين في لجنة تغير المناخ من أن هدف الحياد الكربوني بحلول 2045 لن يتحقق في موعده.
وقال متحدث باسم الحكومة، إن تدفئة المنازل والمباني تمثّل نحو خُمس انبعاثات الكربون في إسكتلندا؛ ولذلك تستلزم حالة الطوارئ المناخية خفض تلك الانبعاثات، بحسب تقرير لشبكة “بي بي سي” البريطانية، طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ومن خلال الحظر، لن تُسهم المنازل والمباني الجديدة في الانبعاثات المضرة بالمناخ من خلال حظر استعمال أنظمة التدفئة الملوثة، مثل غلايات النفط والغاز والطاقة الحيوية، ومنها مواقد حرق الأخشاب.
ويُنظر إلى مواقد الخشب على أنها طريقة تدفئة أكثر استدامة؛ لأنها لا تعتمد على حرق الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم، لكن استعمال الموقد أو النار المباشرة يُطلق جسيمات دقيقة تُسبِّب أضرارًا للرئتين وأعضاء الجسم الأخرى.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..