استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط قد ترتفع إلى 200 مليار دولار سنويًا

تتزايد استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط عامًا بعد عام، مع زيادة الطلب والنمو السكاني والتوسع الصناعي بالمنطقة التي تضم عددًا من كبار منتجي النفط والغاز في العالم.

وتوقّع تقرير حديث -حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن- ارتفاع الإنفاق على الطاقة في الشرق الأوسط إلى 199 مليار دولار سنويًا خلال السنوات الـ5 الممتدة من 2026 إلى 2030، وفق سيناريو التعهدات المناخية.

وتطورت استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط بمعدلات نمو ملحوظة خلال السنوات الـ8 الماضية الممتدة منذ عام 2016 حتى عام 2023، وسط توقعات بأن تحقق طفرة كبيرة في عام 2024.

وبلغ متوسط الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة بالشرق الأوسط قرابة 138 مليار دولار سنويًا خلال السنوات الـ5 الممتدة منذ 2016 حتى عام 2020، قبل أن ترتفع في السنوات الـ3 التالية (2021-2023) إلى متوسط 143 مليار دولار.

تصنيف استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط

تشمل استثمارات الطاقة في التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية عدة تصنيفات: (إنتاج الوقود الأحفوري، وتوليد الكهرباء بالوقود الأحفوري، والشبكات والتخزين، والكهرباء منخفضة الكربون، وإمدادات الطاقة النظيفة، والاستعمالات النهائية)، بحسب تفاصيل رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

ويسيطر الإنفاق على الوقود الأحفوري على غالبية استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط التي تضم 6 من كبار منتجي النفط والغاز في العالم، وهم: السعودية والعراق والإمارات وإيران وقطر والكويت.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن كل دولار أميركي يُنفَق على الوقود الأحفوري في الشرق الأوسط يقابله 20 سنتًا -فقط- في الإنفاق على الطاقة النظيفة، ما يمثّل عشر المتوسط العالمي للاستثمار في الطاقة النظيفة مقابل الوقود الأحفوري.

يوضح البياني الرسم التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- توقعات استثمارات الطاقة النظيفة عالميًا حتى عام 2030:

كما أن هناك تفاوتًا ضخمًا في نصيب الفرد من الدخل والطاقة ومستويات الاستهلاك في الشرق الأوسط، إذ تأتي السعودية والإمارات والكويت في الطرف الأعلى من الدخل واستهلاك الطاقة، بينما يأتي اليمن وسوريا في الطرف الأدنى.

كما تختلف التصنيفات الائتمانية السيادية لدول المنطقة بشكل كبير، ففي حين تقع السعودية والكويت وقطر والإمارات بمرتبة عالية في التصنيف الأعلى، يأتي الأردن وعمان والبحرين في التصنيف المتوسط، بينما يحلّ العراق ولبنان في تصنيف منخفض للغاية؛ ما يؤثّر في القدرة المالية للدول وحجم إنفاقها على قطاع الطاقة، فضلًا عن الإنفاق العام بصورة أشمل.

استثمارات الطاقة في 2024

تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط إلى 173 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 21%، أو ما يعادل 30 مليار دولار، مقارنة بمستواها في عام 2023.

ويستحوذ الوقود الأحفوري على 75% من هذه الاستثمارات مقابل 15% لصالح الطاقة النظيفة في عام 2024، لكن هذه النسبة ستزيد بحلول عام 2030، مع توجُّه دول المنطقة إلى تنفيذ تعهداتها المناخية وتسريع نشر الطاقة المتجددة.

وبلغت استثمارات إنتاج الوقود الأحفوري وحده 112 مليار دولار في عام 2023، مع توقعاتها بارتفاعها إلى 134 مليار دولار في عام 2024.

بينما بلغت استثمارات محطات توليد الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري (النفط والغاز في الغالب) قرابة 9 مليارات دولار في عام 2023، وسوف تزيد إلى 11 مليار دولار في عام 2024.

على الجانب الآخر، بلغت استثمارات الكهرباء منخفضة الكربون قرابة 7 مليارات دولار في عام 2023، ويُتوقع ارتفاعها إلى 8 مليارات دولار في عام 2024.

بينما يُتوقع أن يبلغ الإنفاق على إمدادات الطاقة النظيفة قرابة مليار دولار -فقط- على مستوى المنطقة في عام 2024، وهي أول مرة تظهر بصورة واضحة ببيانات الإنفاق على الطاقة في المنطقة.

على الجانب الآخر، بلغت استثمارات الشبكات وتخزين الكهرباء 12 مليار دولار خلال العام الماضي، وسط توقعات بنموها إلى 14 مليار دولار خلال العام الحالي (2024).

كما بلغت استثمارات الاستعمالات النهائية للطاقة 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مرشحة للزيادة بنحو ملياري دولار، لتصل إلى 5 مليارات دولار في عام 2024، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.

استثمارات الطاقة بحسب التعهدات 2030

يتوقع سيناريو التعهدات المناخية المعلنة لوكالة الطاقة الدولية ارتفاع استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط إلى 199 مليار دولار خلال الأعوام الـ5 الممتدة من 2026 إلى 2030.

ومن المتوقع -بحسب هذا السيناريو- انخفاض استثمارات إنتاج الوقود الأحفوري إلى 127 مليار دولار خلال (2026-2030)، مقارنة بنحو 134 مليار دولار في عام 2024.

كما يتوقع تراجع استثمارات محطات توليد الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري إلى 7 مليارات دولار في عام 2030، مقارنة بنحو 11 مليار دولار في عام 2024.

ويتوقع -أيضًا- تضاعف استثمارات الكهرباء منخفضة الكربون إلى 27 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 8 مليارات فقط في عام 2024.

وسوف ترتفع استثمارات إمدادات الطاقة النظيفة -بحسب التوقعات- 6 مرات، لتصل إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2040، مقارنة بنحو مليار دولار فقط في عام 2024.

على الجانب الآخر، يُتوقع ارتفاع استثمارات الشبكات وتخزين الكهرباء إلى 16 مليار دولار خلال المدة (2026-2030)، مقارنة بنحو 14 مليار دولار خلال العام الحالي (2024).

كما يُتوقع تضاعف استثمارات الاستعمالات النهائية للطاقة إلى 15 مليار دولار بحلول نهاية العقد، مقارنة بنحو 5 مليارات دولار في عام 2024، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.

استثمارات الطاقة المطلوبة للحياد الكربوني

حددت 5 دول من أصل 12 دولة في الشرق الأوسط أهدافها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، كما في حالة الإمارات وعمان، أو الوصول بحلول 2060، كما في حالة السعودية والبحرين والكويت.

ويتطلب سيناريو الحياد الكربوني للوكالة زيادة استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط إلى 239 مليار دولار خلال المدة (2026-2030)، ولكن مع توزيعها بصورة مختلفة على قطاعات الطاقة المختلفة باتجاه خفضها بالنسبة للوقود الأحفوري وزيادتها للطاقة المتجددة وما يرتبط بها.

فعلى سبيل المثال، يشير سيناريو التعهدات المناخية المعلنة من جانب دول الشرق الأوسط إلى أن استثمارات إنتاج الوقود الأحفوري ستنخفض إلى 127 مليار دولار خلال المدة، لكن سيناريو الحياد الكربوني يتطلب خفض هذا الإنفاق بشدة، ليصل إلى 75 مليار دولار فقط بحلول عام 2023.

كما يشير سيناريو التعهدات المناخية إلى أن استثمارات الكهرباء منخفضة الكربون والشبكات والتخزين سترتفع إلى 27 مليار دولار و16 مليار دولار على التوالي، بينما يتطلب سيناريو الحياد الكربوني زيادتها أعلى من ذلك بكثير، لتصل إلى 73 مليار دولار و27 مليار دولار على التوالي.

كذلك، يتطلب هذا السيناريو زيادة استثمارات إنتاج الطاقة النظيفة إلى 22 مليار دولار، إضافة إلى مضاعفة استثمارات الاستعمالات النهائية للطاقة إلى 38 مليار دولار خلال المدة من 2026 إلى 2030.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..