وقّعت الجزائر اليوم الخميس 23 مايو/أيار (2024) اتفاقية مبدئية تمهّد الطريق لاستغلال موارد البلاد الضخمة من الغاز الصخري.
ووفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وقّعت سوناطراك اتفاقية مع شركة إكسون موبيل الأميركية بغرض تطوير التعاون بين الطرفين على امتداد سلسلة القيمة في الجزائر بمجال استكشاف وإنتاج المحروقات.
وستسمح الاتفاقية للشركاء بـ”دراسة الفرص المتاحة بهدف تطوير موارد النفط والغاز في كل من حوض أهنات وحوض قورارة، مع التركيز على التميز العملياتي والابتكار التكنولوجي واحترام البيئة وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة”.
وبحسب بيانات منصة الطاقة حول حقول النفط والغاز في الجزائر، فإن هذه الاتفاقية من شأنها محاولة استغلال نحو 60 تريليون قدم مكعبة من الغاز الصخري القابل للاستخراج.
وجرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة لسوناطراك بإشراف المدير العام رشيد حشيشي بحضور قيادات الشركة وممثلين عن الشركة الأميركية إكسون موبيل.
ووُقِّعَت الاتفاقية من طرف نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك المكلف بتطوير الأعمال والتسويق أونوغي فرحات، ونائب الرئيس المكلّف بالاستكشاف والفرص الجديدة لإكسون موبيل جون أرديل.
إكسون موبيل في الجزائر
يمثّل توقيع الاتفاقية إعلان عودة عملاقة النفط الأميركية إكسون موبيل إلى قطاع النفط والغاز في الجزائر مرة أخرى، إذ كانت موجودة مع سوناطراك في السبعينيات، بعد أن غادرت الشركات الفرنسية البلاد عقب تأميم المحروقات، لكن وجودها لم يستمر طويلًا.
ويأتي توقيع الاتفاقية بعد نحو 4 أشهر من زيارة وفد كبير من إكسون موبيل إلى الجزائر، وإجرائه مباحثات مع المسؤولين، من أجل الدخول في شراكة لتطوير مشروعات النفط والغاز في البلاد.
وقدّمت السلطات الجزائرية ضمانات إلى عملاقة النفط الأميركية من أجل إقناعها بالاستثمار بحقل غاز واعد في أهنات، إذ تحتاج سوناطراك إلى مساهمة مالية كبيرة لمواصلة الاستكشاف والبدء في استغلال الحقل.
ووقتها أشار وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب إلى الفرص المهمة للاستثمار والشراكة التي يوفّرها قطاع الطاقة بالجزائر، على غرار التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين.
وأعرب نائب رئيس شركة إكسون موبيل للبحث والاستكشاف، جون أرديل، عن اهتمام شركته الكبير بتحديد مشروعات مهمة وملموسة في الجزائر، “خاصة في ظل وجود مناخ استثماري ملائم، والثقة التي تتميز بها العلاقات التي تربطها بسوناطراك”.
وكانت المحادثات بين شركة النفط الأميركية “إكسون موبيل” وسوناطراك لتطوير حقل غاز صخري في حوض أهنات قد توقفت في مارس/آذار 2019، بسبب الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد ضد ترشّح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لمدة رئاسية خامسة.
ومؤخرًا، بدأت شركتا شيفرون وإكسون موبيل الأميركيتان جولة محادثات جديدة مع السلطات الجزائرية منذ فبراير/شباط 2024، للفوز بصفقات جديدة بقطاع المنبع، تشمل التنقيب عن احتياطيات الغاز الصخري في الجزائر.

الغاز الصخري في الجزائر
تعود احتياطيات الغاز الصخري في الجزائر في حوض أهنات أو أهنيت إلى للعصر السيلوري، وتُقدَّر بنحو 256 تريليون قدم مكعبة، منها 51 تريليون قدم مكعبة قابلة للاستخراج تقنيًا.
ويحتوي الحوض على موارد غاز صخري أخرى تعود إلى العصر الديفوني تُقدَّر بنحو 50 تريليون قدم مكعبة، منها 9 تريليونات قدم مكعبة قابلة للاستخراج.
وتأتي الجزائر في المركز الثالث عالميًا من حيث احتياطات الغاز الصخري القابل للاستخراج، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتقع الحقول الرئيسة للغاز الصخري في الجزائر في أحواض تيميمون، تندوف، رڤان، أهنات، مويندر وبركين، الذي يمثّل أكبر حوض، وهي أحواض تتطلب تقنيات متطورة للشروع باستغلالها، يمكن أن توفرها عملاقة النفط الأميركية.
وتشير تقييمات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن احتياطيات الغاز الصخري في الجزائر تتركّز في 7 أحواض هيدروكربونية تحتوي على 707 تريليونات قدم مكعبة قابلة للاستخراج تقنيًا.
وتضم هذه الأحواض كلًا من حوض غدامس (بركين)، وحوض إليزي شرق البلاد، وأحواض تيميمون وأحنات ومويدير في الوسط، وحوضي رقان وتندوف جنوب غرب البلاد.
وفضلًا عن احتياطيات الغاز الصخري في الجزائر، يحتوي 6 من الأحواض الـ7 على 121 مليار برميل من النفط الصخري والمكثفات، منها 5.7 مليار برميل قابلة للاستخراج تقنيًا، بحسب التقييمات الصادرة عام 2015.
توضّح الخريطة التالية -التي أعدّتها منصة أبحاث الطاقة- موقع أحواض النفط والغاز الصخري في الجزائر الخاضعة لتقييم إدارة معلومات الطاقة الأميركية:
وكانت شركة النفط والغاز الحكومية سوناطراك قد أعلنت خطة، في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014، لتطوير بعض احتياطيات الغاز الصخري في الجزائر، مع أمل بدء إنتاجه بحلول عام 2022؛ تمهيدًا لوصوله إلى 10 مليارات متر مكعب سنويًا بحلول عام 2025.
ونجحت الشركة في حفر أول بئرين من الغاز الصخري بمنطقة عين صالح خلال عامين من إعلان الخطة، لكنها اضطرت إلى وقف أعمال البحث في يناير/كانون الثاني 2016، بعد إغلاق الحكومة البئرين؛ استجابةً لاحتجاجات سكان المنطقة.
وعاد الأمل باستغلال احتياطيات الغاز الصخري في الجزائر مع فوز الرئيس عبدالمجيد تبون بالرئاسة عام 2019؛ إذ تحدّث الرئيس، خلال أول مقابلة إعلامية له، عن ضرورة الإسراع في استغلال هذه الموارد؛ لأهميتها الاقتصادية القصوى للبلاد.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..