خسر مشترو أنظمة الطاقة الشمسية في ألمانيا إعانات حكومية كانت تستهدف دعم التصنيع المحلي للمكونات داخل بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27.

ووفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، قالت وزارة الاقتصاد، إن التحالف الحاكم فشل في التوصل لاتفاق بشأن الإعانات “باهظة التكلفة” التي اقترحتها الوزارة في صيف العام الماضي (2023).

وتعاني صناعة الطاقة الشمسية في ألمانيا وأوروبا من “فيضان” واردات الألواح الشمسية الصينية الرخيصة؛ ما تسبَّب في خفض بعض الشركات إنتاجها أو إغلاق أبوابها نهائيًا.

وأُطلِقت تحذيرات للتدخل العاجل، وفرض إجراءات طارئة، منها فرض رسوم جمركية على الواردات، وزيادة الإعانات، وتخفيف المخزون.

صناعة الطاقة الشمسية في ألمانيا

تستهدف برلين زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 80% بحلول عام 2030، وأقرّ البرلمان “البوندستاغ” هدف تركيب ألواح شمسية بسعة 215 غيغاواط، بحلول 2030 أيضًا، ما يتطلّب مضاعفة معدل التركيب السنوي 3 مرات مقارنة بعام 2022 المنصرم.

ويسعى القائمون على قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا إلى إنهاء الاعتماد المفرط على الصين، ودعم الصناعة عبر منح المحطات التي تستعمل مكونات محلية إعانات حكومية.

واقترحت وزارة الاقتصاد تقديم “مكافأة المرونة” لتحفيز المواطنين على تركيب ألواح شمسية محلية الصنع فوق أسطح منازلهم لتعزيز الطلب، لكن حزب الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الديمقراطي الحر اعترض على الخطة بوصفها تدخلًا “باهظ التكلفة”.

كما رفض الخطوة مطوّرو مشروعات الطاقة الشمسية الذين يعتمدون على الاستيراد من الصين، قائلين، إنها ستسبب حالة من الفوضى داخل السوق، وفق ما جاء في تقرير نشرته وكالة رويترز.

هل من بدائل؟

أعرب وزير الاقتصاد الألماني، مايكل كيلنر، عن أسفه لرفض مقترح دعم صناعة الطاقة الشمسية.

وقال في بيان: “رغم عدم إجراء مفاوضات على كل شيء بعد، ما زالت الشكوك بين شركاء التحالف كبيرة للغاية، للأسف”.

وأكد كيلنر أن وزارته لن تتوقف عن إيجاد طرق لدعم الصناعة، وستبحث عن خيارات تمويلية بديلة عبر الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن صناعة الطاقة الشمسية قد تستفيد -أيضًا- من خيارات القروض الموسعة التي تقدّمها الحكومة، بعد تحسين شروط تمويل بنك التنمية التابع للحكومة (KfW) لمشروعات الطاقة الشمسية.

ألواح لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في ألمانيا – الصورة من دويتشه فيله

وسبق أن قضى حكم قضائي بعدم دستورية تخصيص 60 مليون دولار لصالح أهداف مكافحة تغير المناخ وتحول الطاقة؛ ما أوقف إعانات كان من المقرر تقديمها إلى 5 شركات ومخصصات إضافية لتشجيع المواطنين على شراء الألواح الشمسية الأوروبية.

وفتحت وزارة الاقتصاد الباب أمام المطورين الراغبين في إقامة أو توسعة قدرات الإنتاج في ألمانيا عبر تقديم طلب إبداء الاهتمام، وتقدمت أكثر من 20 شركة.

وخُصص 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) لتمويل البرنامج، على أن توفر الحكومة الفيدرالية نصف ذلك المبلغ من خلال صندوق تغير المناخ.

لكن أزمة الميزانية تعرقل الدعم القومي للمصنّعين المحليين، ما يدقّ مسمارًا في نعش الصناعة التي كانت رائدة عالميًا في الماضي، ويهدد هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2045.

مطالب بالتدخل

في خطاب إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حثّ المجلس الأوروبي لتصنيع الطاقة الشمسية (ESMC) على التدخل واتخاذ إجراءات عاجلة لتجنّب إغلاق المزيد من الشركات المحلية، بسبب ضغوط الأسعار التي تفرضها الواردات الصينية.

وعلى مدار الأشهر الأخيرة، أعلن العديد من مطوري الطاقة الشمسية في أوروبا عزمهم إغلاق مصانعهم بسبب فيضانات الواردات، وتخمة المعروض من مكونات الألواح الشمسية التي تراكمت داخل المخازن الأوروبية وخفضت الأسعار.

وحذّر الخطاب من أنه من دون تقديم يد العون سريعًا، قد يخسر الاتحاد الأوروبي أكثر من نصف قدرات تصنيع الوحدات الكهروضوئية الشمسية قيد التشغيل في غضون أسابيع، وفق ما جاء في تقرير منفصل نشرته وكالة رويترز.

وأوضح الخطاب بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني (2024): “في أثناء الـ4 إلى 8 أسابيع المقبلة، من المتوقع أن يغلق كبار منتجي الوحدات الكهروضوئية في الاتحاد الأوروبي ومزوديهم في أوروبا خطوط التصنيع، ما لم تطبَّق إجراءات طارئة فورًا”.

ولذلك، طالب المجلس بتنفيذ إجراءات عاجلة، من بينها وضع خطة لشراء فائض المخزون من الوحدات الشمسية بالاتحاد لتخفيف الفائض من المعروض، وتغيير قواعد المساعدات الحكومية لتعزيز الدعم الحكومي للمنتجين المحليين.

وإذا لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ تلك الإجراءات سريعًا، يتعين عليه النظر في اتخاذ إجراءات حماية، منها رسوم جمركية لمواجهة زيادة الواردات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.

رابط المصدر

شاركها.