المغرب يستعد لخطوة جديدة في الغاز.. والتوقيع خلال أيام

يستعد المغرب لاتخاذ خطوة مهمة في مجال الغاز من شأنها تأمين احتياجات المملكة من هذا الوقود الحيوي لقطاع الكهرباء والصناعات، ويخفف من اعتماده على الاستيراد من إسبانيا.

ووفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، دعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، شركات القطاع الخاص إلى المشاركة في إعداد خريطة طريق البنية التحتية للغاز في المغرب.

وشددت الوزارة على أن موعد عرض خريطة البنية التحتية للغاز الطبيعي سيكون في 31 مايو/أيار الجاري، داخل أحد فنادق المملكة.

ويهدف مشروع البنية التحتية للغاز في المغرب إلى وضع خريطة لتأمين احتياجات البلاد، في خطوة من شأنها وقف استيراد الغاز المسال عبر المواني الإسبانية، وتحويل الشحنات إلى مواني المملكة، خاصة ميناء الناظور في المستقبل القريب.

الغاز في المغرب

يأتي إعلان خريطة الغاز في المغرب تأكيدًا للانفراد الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة قبل أيام من وزيرة الطاقة ليلى بنعلي، والتي أكدت أنه في نهاية مايو/أيار الجاري، ستُوَجّه وزارتها الدعوة للقطاع الخاص للاستثمار في خريطة الطريق للبنية التحتية المستدامة للغاز الطبيعي، والتي يمكن أن تستوعب في المستقبل مزج الهيدروجين الأخضر.

وتعمل المملكة على زيادة نسبة الغاز في مزيج توليد الكهرباء، إذ تركّز إستراتيجية الطاقة المعتمدة منذ 2009 على تعزيز الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% من الطاقة المنشأة في مزيج الكهرباء الوطني بحلول 2030.

وتسعى خريطة البنية التحتية للغاز الطبيعي إلى استيعاب النمو في المشروعات الاقتصادية والاجتماعية، والتي قد تزيد الطلب على الكهرباء، إذ يستهلك المغرب حاليًا 44 تيراواط/ساعة في عام 2023، بنسبة نمو سنوي 4.5% منذ عام 2009.

وكشفت ليلى بنعلي في حوارها مع الطاقة المنشور يوم 9 مايو/أيار (2024) أن بلادها دخلت في مناقشات منذ يونيو/حزيران 2023 مع مؤسسة التمويل الدولية (البنك الدولي) لوضع إطار للصفقات الجديدة في مجال الغاز الطبيعي، بما فيه الاستيراد والإنتاج بعد الاستكشاف.

وقالت: “سنعمل على مجموعة من نقاط الدخول للغاز الطبيعي المسال، والربط بين الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز الطبيعي مع مواقع الاستهلاك، الذي يتركز في قطاع الكهرباء والمناطق الصناعية، خاصة تلك التي تستهلك الغاز الطبيعي”.

ميناء الناظور

توقعت وزيرة الطاقة المغربية أن تكون نقطة الدخول الأولى للغاز المسال من خلال ميناء الناظور من البحر المتوسط في الشمال، والميناء الثاني قد يكون على المحيط الأطلسي، من أجل تسريع الخريطة لاستيراد الغاز، ولتشجيع استهلاك الغاز في المناطق الصناعية ما بين القنيطرة والمحمدية والدار البيضاء والجرف الأصفر، أمّا النقطة الثالثة، فقد تكون في ميناء الداخلة، من أجل بلورة نموذج تنموي جديد.

ويرتبط المغرب حاليًا بعقد مع شركة شل العالمية يمتد لـ10 سنوات، يجرى الاستيراد في السنوات الأولى من خلال المحطات الإسبانية، وقد يتحول بعد ذلك إلى ميناء الناظور، وتتحول باخرة الغاز إلى الميناء المغربي.

ويستهدف المخطط الاستثماري لقطاع الكهرباء في المغرب إضافة 9 غيغاواط من القدرات خلال الـ3 أعوام والنصف المقبلة (2024- 2027)، باستثمارات تصل إلى 9 مليارات دولار (90 مليار درهم)، وتستحوذ الاستثمارات في الطاقة المتجددة على نحو 75% منها، والنسبة المتبقية ستغطّى بتنفيذ محطات تعمل الغاز الطبيعي بقدرات من 2 إلى 2.5 غيغاواط.

وتأتي الاستعانة بمحطات الغاز الجديدة من أجل تعزيز قدرات الكهرباء في المغرب، خاصة تلك التي تعمل بالغاز حاليًا في محطة تهدرات وعين بني مطهر، التي تُزَوَّد بالوقود من خلال الأنبوب المغاربي الأوروبي.

ومن المقرر تنفيذ المحطات الجديدة العاملة بالغاز بالقرب من أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، وقرب ميناء الناظور، الذي سيعدّ مدخلًا مهمًا للغاز المسال إلى المغرب، كما تخطط المملكة لتنفيذ مجموعة من المحطات على المحيط الأطلسي تفوق قدراتها 3 غيغاواط بحلول 2030.

وقالت بنعلي في حوارها مع منصة الطاقة: “نعمل على وضع إطار قانوني لصفقات استيراد الغاز المسال بالتعاون مع البرلمان، لإصدار تشريع يقدّم معطيات أكثر على صفقات الاستيراد، وكيف تُمنَح رخص استيراد الغاز المسال، وتحفيز السوق الوطنية للغاز الطبيعي، وتنظيم أنشطة الإمداد والنقل والتخزين والتوزيع والاستهلاك.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..