النفط الروسي المهرّب يواصل طريقه إلى أوروبا رغم العقوبات.. ما القصة؟

ما زال النفط الروسي يعرف وجهته إلى الأسواق الأوروبية رغم العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ7 على المنتجات النفطية الآتية من موسكو على خلفية الحرب الأوكرانية.

وبحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) تؤدي تركيا دورًا في تسهيل وصول الخام الروسي إلى أوروبا عبر موانيها التي تتعامل -غالبًا- مع هذا الخام.

ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي -حتى الآن على الأقل- أن يفطم نفسه عن النفط الروسي رغم محاولاته المتكررة إنهاء الاعتماد على وارداته من الطاقة الروسية.

وبرز هذا التوجه لدى الاتحاد الأوروبي في أعقاب الحرب الأوكرانية التي اندلعت في 22 فبراير/شباط 2022، من منطلق رغبة التكتل في إنهاء دورانه في فلك الطاقة الروسية.

واردات بـ3.27 مليار دولار

استورد الاتحاد الأوروبي منتجات نفطية روسية بقيمة 3 مليارات يورو (3.27 مليار دولار أميركي) من 3 موانٍ تركية، منذ سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ7 على المنتجات النفطية الروسية، في 5 فبراير/شباط 2023، وفق تقرير صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف سي آر إي إيه (CREA) ومركز الدراسات الديمقراطية سي إس دي (CSD).

وأوضح التقرير أن المواني التركية الـ3 المقصودة هي جيهان (Ceyhan) ومرمرة إيريغليسي (Marmara Ereğlisi) ومرسين (Mersin)، مشيرًا إلى أن تلك المواني لا توجد بها مراكز لتكرير النفط.

وسجّلت واردات تركيا، البلد العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من النفط الروسي نموًا بنحو 5 أضعاف خلال العقد الماضي، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي العام الماضي (2023)، أصبحت تركيا أكبر مشترٍ للمنتجات النفطية الروسية، واستوردت أنقرة ما نسبته 18% من إجمالي صادرات المنتجات النفطية الآتية من موسكو.

وبذلك زادت تركيا اعتمادها على روسيا في إمدادات المنتجات النفطية المنقولة بحرًا، ولا سيما الديزل والديزل الأحمر ووقود الطائرات، من 52% في عام 2022 إلى 72% في عام 2023.

وأشارت التحقيقات، التي أجراها “سي آر إي إيه” و “سي إس دي” بشأن شحنات معينة، إلى أن هناك كيانات أوروبية ربما تكون قد استوردت منتجات نفطية روسية مخلوطة، أو حتى أُعيد تصديرها من محطات تخزين النفط في تركيا.

تشريعات معيبة

تعني تشريعات الاتحاد الأوروبي الفضفاضة، وكذلك الافتقار إلى آليات الإنفاذ الصارمة، أن واردات دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ7 ربما ما زالت تشتمل على كميات كبيرة من المنتجات النفطية روسية المنشأ، ولا سيما وارداتها الآتية من تركيا التي لم تمتثل للعقوبات المفروضة على موسكو في هذا الخصوص.

وقال كبير محللي الطاقة والمؤلف المشارك للتقرير مارتن فلاديميروف: “تبرز تركيا، وهي أكبر مشترٍ في العالم للمنتجات النفطية الروسية، محطة توقف إستراتيجية لمنتجات الوقود الروسي التي أُعيد توجيهها إلى الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن تُدِر تلك الصادرات مئات الملايين من العائدات الضريبية على خزانة الكرملين التي يستعملها لتمويل آلة الحرب في أوكرانيا”.

وبرز الدور الحيوي الذي تؤديه تركيا في استيراد أو إعادة تصدير الخام والمنتجات النفطية الروسية في يناير/كانون الثاني (2023) عندما زعم نواب في مجلس الشيوخ الأميركي أن “النفط الروسي المهرّب” عبر محطة دورتيول (Dortyol) التركية متوسطة الحجم لنقل النفط استقر به الحال في النهاية بالسفن الحربية الأمريكية بعد معالجته في مصفاة يونانية.

وأكد التقرير أن “إعادة توجيه الخام الروسي عبر تركيا لا يمثل خرقًا للعقوبات فحسب، بل إنه حقق عائدات ضريبية كبيرة لموسكو، تلامس قرابة 5.4 مليار يورو؛ لدعم جهودها الحربية في أوكرانيا”.

واردات تركيا

منذ 5 فبراير/شباط (2023) حتى نهاية فبراير/شباط (2024) لامست واردات تركيا من منتجات النفط الروسي 17.6 مليار يورو (19.17 مليار دولار أميركي)، صعودًا بنسبة 105% قياسًا بالمدة نفسها من العام السابق (2022)، وفق التقرير.

ومنذ فرض الحظر، أسهمت روسيا بما نسبته 81% من واردات تركيا من المنتجات النفطية؛ ما يعكس تنامي اعتماد أنقرة على موسكو، وما يمثل ذلك من تهديد لأمن الطاقة لديها.

وفي عام 2023 سجّل الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية في تركيا نموًا نسبته 8%، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

في المقابل، نمت واردات تركيا من المنتجات النفطية المنقولة بحرًا بنسبة 56%؛ ما يدل على أن البلد العابر للقارات قد تحوّل إلى مركز لإعادة تصدير المنتجات النفطية، وليس فقط توجيهها لسد الطلب المحلي المتنامي.

توصيات

لمواجهة معضلة النفط الروسي المهرّب، أوصى تقرير “سي آر إي إيه” و”سي إي دي” بتشديد لوائح الاتحاد الأوروبي المطبقة في هذا الشأن، وإنفاذ قواعد المنشأ الصارمة، والتحقيق في شحنات الخام لمنع المزيد من التهرب من العقوبات.

كما أوصى التقرير دول الاتحاد الأوروبي بضرورة تشديد لوائح العقوبات للتأكد من أن الدول الأعضاء في التكتل لا يمكنها استيراد المنتجات النفطية الروسية المعاد تصديرها.

وانتقد التقرير غموض تشريعات التكتل بخصوص نسبة النفط الروسي المنشأ التي تشكل تهربًا من العقوبات؛ مشيرًا إلى أن هذا يشجع استمرار التجارة وإعادة شحن تلك المنتجات دون الخضوع للمساءلة القانونية.

وشدد التقرير، في النهاية، على أهمية منع صادرات النفط الروسي ومن ثم تجفيف عائداتها التي تُستعمَل في تمويل الجهود العسكرية في أوكرانيا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..