أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في كندا تباطأ إلى أدنى مستوى في 40 شهرا عند 2.5% في يوليو، وهو ما يتماشى مع التوقعات، كما تراجعت تدابير التضخم الأساسي، وهو ما يبقي بنك كندا على مساره لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر.

كان المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتباطأ التضخم إلى 2.5% من 2.7% في يونيو.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، وهو ما يتفق أيضا مع التوقعات.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن تباطؤ التضخم العام في يوليو كان مدفوعا إلى حد كبير بانخفاض أسعار الجولات السياحية وسيارات الركاب والكهرباء.

ويعد معدل التضخم الآن الأقرب إلى هدف البنك المركزي الكندي البالغ 2% منذ أن بلغ التضخم 2.2% في مارس 2021، عندما بدأت الأسعار في الارتفاع بعد حوالي عام من انتشار جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يساعد هذا التيسير النقدي بنك كندا على مواصلة خفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى في الشهر المقبل. وكان بنك كندا قد خفض أسعار الفائدة في اجتماعيه المتتاليين الأخيرين، ليصل إلى 4.5%.

وتتوقع أسواق المال خفضا آخر بمقدار 25 نقطة أساس في إعلان البنك المركزي عن أسعار الفائدة المقبل في الرابع من سبتمبر، كما أنها تسعر تقريبا إجمالي ثلاثة تخفيضات أخرى هذا العام.

وتخلى الدولار الكندي عن بعض مكاسبه بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك، حيث ارتفع سعر صرف العملة المحلية بنسبة 0.04% إلى 1.3628 مقابل الدولار الأميركي، أو 73.38 سنتاً أميركياً.

وهبطت عائدات السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بنحو 3.5 نقطة أساس إلى 3.416%.

وبعد خفض سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة الشهر الماضي، أشار بنك كندا إلى أنه يشعر بقلق متزايد إزاء احتمالات تحقيق نمو أضعف من المتوقع.

وتراجعت اثنتان من مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لدى بنك كندا – مؤشر أسعار المستهلك المتوسط ​​ومؤشر أسعار المستهلك المخفض – إلى أبطأ وتيرة لهما منذ أبريل 2021.

وتباطأ مؤشر أسعار المستهلك المتوسط ​​إلى 2.4% من 2.6% في يونيو، بينما تباطأ مؤشر أسعار المستهلك المخفض إلى 2.7% من 2.8%.

ومن بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى تباطؤ التضخم، انخفاض أسعار الجولات السياحية بنسبة 2.8% على أساس سنوي في يوليو بعد زيادة بنسبة 7.4% في الشهر السابق.

كما انخفضت أسعار المركبات الخاصة خلال الشهر، حيث انخفضت الأسعار بأسرع معدل منذ نوفمبر 2012.

وارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.3% سنويا – وهو نفس معدل يونيو – بينما تباطأ التضخم في الخدمات إلى 4.4% من 4.8%.



رابط المصدر

شاركها.