يا ترى ايه اللى بيحصل فى كواليس البنوك المصرية؟ وليه عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق قررت بشكل مفاجئ رفع اسعار الفايدة بشكل غير مسبوق؟ وايه علاق كبار العملاء باللى بتعملوا البنوك؟
فى الأيام الأخيرة واصلت بعض البنوك الخاصةرفع أسعار الفايدة على حسابات التوفير إلى أرقام قياسية تصل إلى 30% مستهدفة جذب مدخرات كبار العملاء، للتغلب على زيادة منافسة البنوك في طرح شهادات ادخار بأسعار تنافسية.
وارتبطت أسعار الفايدة المرتفعة في البنوك بقرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 19% على مدار آخر عامين آخرها 6% دفعة واحدة في مارس اللى فات ليصل سعر الفايدة إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
ورفع بنك القاهرة سعر الفايدة على الحساب الجاري اللي بيطرحه تحت اسم “ميجا” إلى 27% بشرط ألا يقل رصيد الحساب عن 2 مليون جنيه للاستفادة من أعلى سعر عائد مقدم على الحساب.
ورفع البنك العربي العربي الأفريقي الدولي سعر الفايدة على حساب توفير جولدن ليصل إلى 30% سنويا، بشرط ألا يقل رصيد فتح الحساب عن 500 ألف جنيه.
فيما رفع بنك QNB سعر الفايدة على حساب توفير بلس ليصل إلى 24% سنويا بهدف جذب شرائح كبار العملاء ذات الأرصدة المرتفعة اللي بتوصل إلى 20 مليون جنيه.
ولجأت البنوك إلى طرح حسابات توفير أو جاري بعائد مرتفع بعد طرح بنوك شهادات مرتفعة بسعر فائدة وصل إلى 27.25% و30%، وعدم قدرتها على تقديم الأسعار دي على الشهادات
وكان البنك الأهلي وبنك مصر أكبر بنكين حكوميين بالقطاع المصرفي طرحوا شهادات ادخار ثلاثية للعائد المتدرج بسعر فائدة يصل إلى 30% في السنة الأولى، بجانب طرح شهادة أجل سنة بسعر فائدة 23.25% يصرف العائد شهريا و27.25% يصرف نهاية المدة.
ووفقا لعدد من الخبراء أغلب البنوك الخاصة لا تتحمل طرح شهادة بأجل سنة بسعر فائدة مرتفعة زي المقدمة في البنكين الحكوميين بسبب ارتفاع تكلفتها على البنوك وخضوعها إلى الاحتياطي الإلزامي وعشان كده بتلجأ البنوك إلى رفع سعر الفايدة على الحسابات اللي يمكن ليها الحفاظ على عملائها وكمان تقدر تخفض سعر الفايدة عليها في أي وقت دون التقيد بتحمل أسعار فايدة الشهادات حتى انتهاء أجلها
وبحسب التعليمات الرقابية للبنك المركزي بتخضع كافة المدخرات بالبنوك ذات الأجل أقل من 3 سنين إلى نسبة الاحتياطي الإلزامي 18% من إجمالي قيمة المدخرات، أي يقوم البنك بإيداع هذه النسبة في المركزي دون الحصول على سعر فايدةوبالتالى حسابات التوفير هي الأنسب لأغلب البنوك الخاصة عن الشهادات ذات التكلفة المرتفعة في ظل صعوبة توظيف الأموال في الشهادات بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض.