أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن القروض الجديدة باليوان في الصين من المرجح أن تنخفض بشكل حاد في أبريل مقارنة بمارس بسبب عوامل موسمية بشكل رئيسي، حتى مع استمرار البنك المركزي في دعم السياسة للاقتصاد.

ومن المتوقع أن تصدر البنوك الصينية 800 مليار يوان (110.7 مليار دولار) من صافي القروض الجديدة باليوان الشهر الماضي، مقارنة بـ 3.09 تريليون يوان في مارس، وفقًا لمتوسط التقدير في الاستطلاع الذي شمل 21 خبيرًا اقتصاديًا.

لكن القروض الجديدة المتوقعة ستكون أعلى من 718.8 مليار يوان صدرت في نفس الشهر من العام السابق.

من المتوقع أن يصدر بنك الشعب الصيني (PBOC) بيانات الائتمان لشهر أبريل في الفترة من 10 إلى 15 مايو.

وقال محللون في سيتي في مذكرة: “أبريل هو موسم منخفض بالنسبة للائتمان الجديد”. “حتى مع أداة إعادة الإقراض الجديدة لبنك الشعب الصيني، يمكن أن تظل القروض الجديدة بالرنمينبي منخفضة عند 800 مليار يوان في أبريل وسط ضعف العقارات.”

وقال البنك المركزي الصيني الشهر الماضي إنه سيضع برنامج إعادة إقراض بقيمة 500 مليار يوان لدعم قطاعي العلوم والتكنولوجيا في البلاد.

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.3% في الربع الأول، بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يوفر بعض الراحة للمسؤولين الذين يحاولون دعم النمو في مواجهة الضعف الذي طال أمده في قطاع العقارات وتصاعد ديون الحكومات المحلية. ومع ذلك، أظهرت بعض مؤشرات شهر مارس أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفًا، مما يؤثر على الزخم العام.

وقال المكتب السياسي، أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي، في أواخر أبريل إن الصين ستكثف دعمها للاقتصاد من خلال سياسات نقدية حكيمة ومالية استباقية، بما في ذلك أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي المصرفي (RRR).

وأضاف أن الصين ستصدر سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية في أقرب وقت ممكن وستسرع إصدار سندات خاصة للحكومات المحلية للحفاظ على الكثافة اللازمة للإنفاق المالي.

تعهدت الصين بأن نمو إجمالي التمويل الاجتماعي، وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة والمعروض النقدي، سيتوافق مع الأهداف المتوقعة بشأن النمو الاقتصادي والتضخم هذا العام.

وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن تنمو القروض المستحقة باليوان بنسبة 9.7% في أبريل مقارنة بالعام السابق، ارتفاعًا من 9.6% في مارس. ومن المتوقع أن يصل نمو المعروض النقدي الواسع النطاق M2 في أبريل إلى 8.3%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في مارس.

ومن الممكن أن يساعد أي تسريع في إصدار السندات الحكومية في تعزيز إجمالي التمويل الاجتماعي، وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة.

كان TSF المتميز أعلى بنسبة 8.7٪ في نهاية مارس مقارنة بالعام السابق، وهو نمو أبطأ من المعدل السنوي البالغ 9.0٪ الذي شوهد في نهاية فبراير.

وفي أبريل، من المتوقع أن ينخفض TSF إلى 1.00 تريليون يوان من 4.87 تريليون يوان في مارس.



رابط المصدر

شاركها.