تلقت الأسواق العالمية صدمة خلال الساعات الأخيرة مع إعلان تصعيد خطير من شأنه وقف إنتاج وتصدير النفط الليبي، وهو ما قفز بسعر خام برنت فوق حاجز الـ80 دولارًا للبرميل.
ووفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، أعلنت حكومة أسامة حماد المعينة بقرار من مجلس النواب الليبي حالة القوة القاهرة، على جميع الحقول والمواني والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.
ويأتي الإعلان عن إغلاق حقول النفط في ليبيا، في وقت تواجه فيه الدولة أزمة كبيرة تتعلق بنقص الوقود بعدد كبير من المدن، الأمر الذي أدى إلى زحام شديد على الطرق، بالإضافة إلى تراكم طوابير السيارات أمام محطات الوقود.
بحلول الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت غرينتش (02:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة المكرمة)، ارتفع سعر خام برنت، تسليم أكتوبر/تشرين الأول 2024، بنسبة 2.32% إلى 80.84 دولارًا للبرميل على خلفية تطورات أزمة النفط الليبي.
إعلان حالة القوة القاهرة
قالت الحكومة الليبية في بيان، حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة: “تابعنا تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي، من قبل مجموعات خارجة عن القانون، بتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة”
وأشارت الحكومة الليبية أن الاعتداءات ومحاولات الدخول بالقوة لمقر المصرف نتج عنها إيقاف وعرقلة سير المعاملات المالية للدولة بالكامل، وأدت إلى الإضرار بالمواطنين بشكل عام.
ولفتت الحكومة الليبية الى أن الاعتداءات من شأنها تعريض الاقتصاد الوطني للانهيار المتسارع، وسبق أن حذرت من الاستمرار في الممارسات الخاطئة والمخالفة للقانون.
وأعلنت الحكومة الليبية حالة القوة القاهرة، على جميع الحقول والمواني والمؤسسات والمرافق النفطية، ودعت كافة الجهات المختصة والتابعة لها كل حسب موقعه ومسؤوليته، وضع الأمر موضع التنفيذ.
من جانبها، أكدت شركة الواحة للنفط أن استمرار الاحتجاجات والضغوطات سيؤدي إلى توقف إنتاج النفط، معلنة البدء بخفض تدريجي للإنتاج، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل للحفاظ على استمرارية إنتاج النفط.
أزمة محافظ المصرف المركزي
يأتي إعلان حالة القوة القاهرة في قطاع النفط الليبي، بالتزامن مع تكليف المجلس الرئاسي عبدالفتاح عبدالغفار، بتولي مهام محافظ المصرف المركزي مؤقتًا، لحين عودة محمد الشكري، وتسلم مهامه، أو انتخاب محافظ جديد.
واعلن مجلس الإدارة الجديد للمصرف استلام مهام إدارة المصرف بشكل كامل، والتزمه بجميع الإجراءات المطلوبة، لضمان عملية انتقال سلسلة.
وقال المجلس: “ندرك حجم المسؤولية المُلقاة على عاتقنا في هذه المرحلة الهامة من تاريخ بلادنا، ونسعى لإنقاذ اقتصاد وطننا، وتحقيق النفع للمواطن الليبي”.
ولفت المجلس إلى المرحلة ستشهد تحقيق الأهداف المرجوة، بفضل التعاون والتكاتف من جميع الأطراف، والعمل على إعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي إلى بلادنا.
وكان الخلاف حول من يتولى قيادة البنك المركزي، الذي يدير مليارات الدولارات من عائدات النفط الليبي، يختمر منذ أكثر من أسبوع، مما أدى إلى تعميق الانقسامات السياسية وتهديد اتفاق السلام الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.
,كانت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة تسعى إلى استبدال المحافظ صادق الكبير، الذي رفض التنحي، وهو ما ترفضه حكومة بنغازي المدعومة من مجلس النواب.
وأنتجت ليبيا ما مجموعه نحو 1.15 مليون برميل يوميًا من النفط الشهر الماضي، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، ومنذ ذلك الحين، توقف العمل في حقل الشرار، أكبر حقل نفطي في لييبيا، والذي كان يضخ ما يقرب من 270 ألف برميل يوميًا.
أسعار النفط
تعد المنطقة الشرقية، التي تتخدها حكومة أسامة حماد مقرًا لها، موطنًا لحوض سرت، إذ توجد معظم احتياطيات النفط الليبية و4 من محطات تصدير النفط في البلاد.
وقال محلل في سيتي غروب في مذكرة في وقت سابق من اليوم الإثنين إن انخفاض الصادرات ربما يدفع سعر خام برنت مؤقتا إلى منتصف الثمانينيات دولارًا للبرميل، حسبما ذكرت بلومبرغ.
وغالبًا ما أدت الانقسامات السياسية في شرق وغرب ليبيا، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعمه الأمم المتحدة في عام 2020 بهدف إنهاء القتال بينهما، إلى معارك وحصار يستهدف قطاع النفط الليبي، الموارد الأكثر قيمة في البلاد.
وتحتضن الدولة أكبر احتياطيات النفط الخام في أفريقيا، لكن إنتاجها عانى بعد عقد من الصراع السياسي، إذ أثرت عمليات الإغلاق المتكررة – بما في ذلك في أكبر حقل الشرارة والذي توقف منذ أوائل أغسطس/آب- جزئيًا على أسواق النفط العالمية.
وأصبح المصرف المركزي أحدث مؤسسة في الصراع السياسي بالدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والتي مزقتها الاضطرابات منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد الحاكم القديم معمر القذافي، وانقسمت بين حكومتين متصارعتين في الشرق والغرب.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..