تراجعت تكلفة منصات الحفر في الشرق الأوسط إلى أدنى مستوياتها، إذ انخفضت بنسبة 20% تقريبًا منذ نهاية عام 2023، وفق الأرقام التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويأتي هذا التراجع بعد أن ألغت شركة أرامكو السعودية توسيع طاقتها الإنتاجية المخطط لها منذ مدّة طويلة بمقدار مليون برميل يوميًا، في أواخر يناير/كانون الثاني 2024.
وبلغ متوسط سعر منصة الحفر البحرية ذاتية الرفع في الشرق الأوسط -التي تتميز بالقدرة على الحفر في عمق 361-400 قدمًا من المياه- نحو 120 ألف دولار يوميًا في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2024.
ويُعدّ هذا هو أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2023، انخفاضًا من أعلى مستوى في 7 سنوات، البالغ 145 ألف دولار يوميًا في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، بحسب البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة.
وبالمقارنة، بلغ المتوسط العالمي لمنصة الحفر نفسها 130 ألف دولار يوميًا في أبريل/نيسان 2024.
توقعات سعر منصات الحفر
قالت محللة الأبحاث الرئيسة في شركة بتروداتا ريغز في لندن باميلا كوردوفا، إنه من المتوقع أن يتراوح متوسط سعر منصات الحفر في الشرق الأوسط بناءً على الطلب الحالي بين 110 آلاف دولار و140 ألف دولار يوميًا بحلول نهاية العام الجاري (2024).
ويأتي ذلك بعد انخفاض الأسعار مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، إذ أوقفت أرامكو تشغيل 22 منصة حفر، منها ما لا يقلّ عن 6 إلى 9 منصات من المرجّح إطلاقها بشكل دائم.
ومع ذلك، ما تزال السوق قوية مع استعمال تعاقدي مرتفع ومستقر بنسبة 93%، ومن غير المرجح أن تنخفض الأسعار بأكثر من 20% مع محاولة المقاولين العثور على عمل للوحدات في أماكن أخرى، وفقًا لتوقعات شركة بتروداتا ريغز (Petrodata Rigs) التابعة لوكالة إس آند بي غلوبال (S&P Global).
وقالت كوردوفا: “لقد تأثرت السوق، لكنها ما تزال قوية”.
منصات الحفر التابعة لأرامكو
يبلغ إجمالي عدد منصات الحفر البحرية التي تشغّلها أرامكو للأعمال البرية والبحرية نحو 300 منصة في السعودية.
ومن المتوقع أن تبقى دون تغيير، لأن عدد منصات الحفر البحرية التي ستغادر مواقع النفط سيُعَوَّض من خلال زيادة منصات الحفر البحرية والبرية للتنقيب عن الغاز.
إذ تركّز أرامكو اهتمامها على التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي، بعد اكتشاف 15 تريليون قدم مكعّبة إضافية من الغاز ومليارَي برميل من المكثفات في حقل الجافورة البري غير التقليدي.
وخفضت أرامكو عدد منصات الحفر البحرية المتعاقد عليها للحفر البحري إلى 88 منصة من 92 منذ يناير/كانون الثاني 2024.
وما يزال هذا أكبر أسطول بحري يُتَعاقَد عليه من قبل مشغّل واحد على مستوى العالم، وفقًا لبيانات “بتروداتا ريغز”، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المرجّح حاليًا أن ينخفض الطلب في المنطقة إلى ما متوسطه 153-160 منصة حفر في العامين المقبلين، بانخفاض من 170 منصة في شهر يناير/كانون الثاني، ولكنه أعلى من المتوسط التاريخي البالغ 130 منصة.
وفي العامين المقبلين، ستنتهي 36 منصة حفر ذاتية الرفع من عقودها مع أرامكو، على الرغم من أنه قد يُجَدَّد العديد منها اعتمادًا على ميزانية أرامكو المخصصة للتنقيب عن النفط في عامي 2025 و2026.
منصات الحفر في السعودية
تعمل شركات خدمات الطاقة في السعودية على تقليص نشر منصات الحفر في البلاد، بعد أن ألغت شركة أرامكو زيادة طاقتها الإنتاجية التي خططت لها منذ مدّة طويلة، للحفاظ على طاقتها الحالية البالغة 12 مليون برميل يوميًا.
وكان لتقليص القدرة الإنتاجية تأثير غير مباشر في المقاولين السعوديين وموّردي منصات الحفر، الذين كانت أرامكو أكبر عميل لهم في البلاد، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة “إس آند بي غلوبال” (S&P Global).
وقالت شركة أرامكو روان للحفر السعودية (ARO Drilling) في أبريل/نيسان 2024، إنها تلقّت إشعارًا بتعليق إحدى منصاتها الـ19 التي تعاقدت عليها أرامكو.
وفي الشهر نفسه، قالت شركة خدمات الطاقة السعودية أديس القابضة (ADES Holding)، إنها اتفقت مع عميل (لم تذكر اسمه) على تعليق العمليات مؤقتًا في 5 من منصات الحفر البحرية التابعة لها، والبالغ عددها 33 منصة في السعودية، لمدّة تصل إلى 12 شهرًا.
وتُعيد أديس القابضة تخصيص منصاتها في أماكن أخرى بالمنطقة.
في 26 مايو/أيار 2024، منحت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة شركة أديس 6 عقود حفر لأعمال التنقيب والإنتاج البرية، في الوقت الذي تمضي فيه الكويت قدمًا في أعمال التوسعة لتعويض الانخفاضات في بعض حقولها النفطية القديمة الكبيرة.
وتغطي العقود منصات الحفر الـ4 العاملة حاليًا لشركة أديس في الكويت، بالإضافة إلى وحدتين جديدتين.
وأعلنت شركة أديس في منتصف شهر مايو/أيار 2024 توقيع عقد منصة الحفر “أدمارين 502” مع شركة بي تي تي للتنقيب والإنتاج التايلاندية (PTTEP)، وأن الوحدة غادرت السعودية في الوقت الذي تستعد فيه للعقد، حسبما ذكرت “بتروداتا ريغز”.
ومنحت شركة النفط والغاز التايلاندية عقدًا ثابتًا لمدّة 18 شهرًا، وعقدًا اختياريًا مدّته 9 أشهر، للحصول على منصة الحفر البحرية ذاتية الرفع.
وأطلقت أرامكو السعودية الوحدة في وقت سابق من شهر مايو/أيار، بنهاية عقد مدّته 3 سنوات.
وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد نحو 354 مليون ريال (94.4 مليون دولار) بما في ذلك التعبئة، وستصل “أدمارين 502” قريبًا إلى البحرين للتحضير للعقد.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..