متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهارده الاثنين 7 أكتوبر 2024..
الحقيقة منصات بانكير قدمت النهاردة عدد كبير من التقارير المهمة والتحليلات لأكتر من حدث سار في الأسواق المصرية..
البداية طبعا كانت مع صفقة الـ 500 مليون دولار واللي فتحت الباب لدخول تكنولوجيا الاتصالات الجديدة فايف جي بشركات المحمول بالسوق المصري
وسلط التقرير الضوء على الحدث الهام وقال إن ووزارة الاتصالات أعلنت النهاردة نجاح المفاوضات الطويلة اللي تمت بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات من ناحية وبين شركات المحمول التلاتة اورنج ، إي آند مصر وفودافون للحصول على تراخيص الجيل الخامس في السوق المصرية.
وكشف التقرير إن متوسط القيمة المالية اللي هتدفعها شركات المحمول للدولة هتتراوح بين 450 و 500 مليون دولار تقريبا زي ما حصل مع الشركة المصرية للاتصالات واللي سبق ودفعت 150 مليون دولار عشان تحصل على الترخيص.
ولفت تقرير بانكير إن المفاوضات نجحت بين الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات بعد شد وجذب اخد فترة كبيرة بسبب اعتراض شركات المحمول على إتمام الصفقة والحصول على تراخيص الجيل الخامس بدون ترددات قبل ما الجهاز يحسم الخلاف.
وشرح التقرير خدمات الجيل الخامس للاتصالات وقال إن تقنية الجيل الخامس في الاتصالات هتدخل مصر عصر جديد من الاتصالات والانترنت فائق السرعة والقوة ومش هتسمع تاني أن الشبكة واقعة أو خارج الخدمة أو انترنت المحمول ضعيف ودا لأن التكنولوجيا الجديدة بتقدملك خدمات اتصال فاىقة الجودة ودا غير إمكانيات شبكات الجيل الخامس في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والعمل عن بعد بجانب خدمات الاتصالات اللاسلكية .
وحسب التقرير شبكات 5G فهي بتوفر سرعات تصل إلى 10 جيجابايت في الثانية الواحدة، ودا بيخليها أسرع بـ10 مرات من شبكات 4G، وعلي سبيل المثال لو هتنزل فيلم أو نسخ قاعدة بيانات احتياطيًا، مش هياخد 5% من الوقت اللي بياخده في الشبكات الحالية وطبعا دا بيدي ميزة كبيرة خاصة لاصحاب الشركات واللي شغلهم بيعتمد على شبكات الانترنت.
التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير النهاردة كان بخصوص أزمة سوق السيارات الزيرو الأخيرة بعد قرار حظر الاستيراد وإصابة السوق بالركود نتيجة ارتفاع الأسعار والاوفربريس لمستويات قياسية
وقال تقرير بانكير إن أزمة سوق السيارات بدأت في 2022 لما السيارات دخلت جدول المحظورات والحكومة اتعاملت معاها على إنها سلعة ترفيهية ووقفت استيراد السيارات كاملة الصنع ومع القرار دا ارتفعت الاسعار بشدة ومعاها أسعار قطع الغيار والصيانة وخلافه..
وأشار التقرير انه في الساعات الأخيرة البنك المركزي أصدر قرار بإلزام البنوك بعد تدبير أي عملة أجنبية لأي مستورد سيارات إلا بعد الرجوع إليه ودا ضمن قرار شمل 12 سلعة كمالية تانية.
وشرح بانكير إن القرار الأخير فرض حالة من اليأس بين التجار واللي كانوا بيطالبو أصلا بفتح باب الاستيراد والافراج عن السيارات اللي في المواني بعد أزمة سيارات المعاقين ولو وضعنا قرار المركزي على مقياس السوق هنعرف إنه هيزود الاسعار اكتر والسوق هيخرج عن السيطرة أكتر وشراء سيارة هيكون حلم بعيد المنال.
وخلص تقرير بانكير إنه لو فضل الحال على ماهو عليه يبقي الأمور هتزداد صعوبة والأسعار هتفضل تزيد والتجار مش هيطلعوا كل المخزون لتعويض نقص الطلب وفي الاخر لازم الحل يجي من الحكومة واللي لازم تحل الأزمة بقرارات تسهل عملية الاستيراد من تاني وغير كده يبقي احنا في أزمة كبيرة.
وحدة أبحاث بانكير قدمت النهاردة تقرير مختلف عن اللي هيحصل يوم 22 أكتوبر
واستهل التقرير أن عيون العالم كلها موجهة على مدينة قازان الروسية، ودا المكان اللي هيستضيف الاجتماع السنوي لتجمع دول بريكس يوم 22 أكتوبر.. وللي ميعرفش بريكس هو اختصار لخمس دول مهمة جدًا في الاقتصاد العالمي البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا. والدول دي، بيشكلوا قوة اقتصادية كبيرة وبيمثلوا حوالي 40% من سكان العالم وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي وكونوا مع بعض تجمع بريكس اللى بيعتبر تجمع اقتصادي مهم وضمو ليهم 5 دول تانية فى بداية يناير 2024 كان من بينهم مصر والسعودية
وسلط بانكير الضوء على أجندة الاجتماع ده، وقال إنه هيناقش قضايا كتيرة زي تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتحسين البنية التحتية، والاهتمام بالتنمية المستدامة… لكن الأهم من ده كله هو مناقشة فكرة إنشاء عملة جديدة بديلة للدولار الأمريكي.
ولفت التقرير إن فيه اتجاه قوي بين أعضاء بريكس للتحرر من سيطرة الدولار الأمريكي اللي بيهيمن على التجارة الدولية واحتياطات البنوك المركزية.. وقدرت امريكا تستخدمه كسلاح فى صراع مع روسيا بعد غزو الأخيرة لأوكرانيا فى فبراير 2022 وعشان كده بريكس فكرت في التعامل التجاري والنقدي بعملة بديلة للدولار بين الدول الأعضاء.
وقال التقرير إن الموضوع مش هيقف عند فكرة إنشاء عملة جديدة أو تبادل العملات المحلية وبس. في خطوة جديدة مثيرة للاهتمام، روسيا اقترحت مؤخرا إن دول بريكس يستخدموا “البترو يوان” في تسوية المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء
والبترو يوان هو ببساطة مصطلح بيعبر عن تسوية صفقات النفط والغاز باستخدام اليوان الصيني بدلًا من الدولار. وده بيجي كجزء من خطة الصين طويلة المدى علشان تعزز من مكانة عملتها على الساحة الدولية..و روسيا بتدعم الفكرة دي، لأنها مش بس هتساعدها في الهروب من القيود اللي بتفرضها العقوبات الغربية، لكن كمان هتقرب الدول الأعضاء في بريكس من بعضهم أكتر في التعاملات التجارية.
التقرير الأخير معانا اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص تحرك مهم في ملف الدولار بعودة مصر لأسواق الدين العالمية بعد غياب 3 سنين
وقال التقرير إن مصر كانت غايبة عن أسواق الدين العالمية لمدة 3 سنين تقريبًا، بس في الفترة الأخيرة الحكومة المصرية أعلنت عن نيتها للرجوع للأسواق دي من جديد.
وشرح التقرير اكتر إن الاقتصاد المصري بيمر بمرحلة صعبة زي ما إحنا شايفين والتضخم عالي وقيمة الجنيه المصري تراجعت بشكل كبير، وفيه نقص في العملة الصعبة… كل دي عوامل بتضغط على الحكومة علشان تلاقي حلول لتمويل احتياجاتها وواحدة من الحلول دي هي إصدار سندات دولية والرجوع لأسواق الدين العالمية.
وأشار التقرير إن رجوع مصر للأسواق دي هيديها فرصة إنها تحصل على تمويل دولي من خلال بيع السندات، وده بيساعدها في تمويل العجز في الموازنة وتخفيف الضغوط المالية.. لكن الموضوع مش سهل، لأن الفوائد اللي هتدفعها على السندات دي هتكون عالية جدًا بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.. ومع كده، الحكومة شايفة إن الخطوة دي ضرورية لضمان استمرار الاستثمارات والمشروعات الكبرى اللي بتقوم بيها.
وشرح بانكير أهمية مؤشر “جي بي مورجان” للسندات لمصر وقال إن ده مؤشر عالمي بيقيس أداء سندات الأسواق الناشئة، ومصر كانت جزء من المؤشر ده لحد ما خرجت منه من فترة طويلة لكن مؤخرا الحكومة أعلنت عن خطتها للعودة للمؤشر ده لان وجود مصر هيجذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب للسندات المصرية. و دخول مصر في المؤشر معناه إن السندات بتاعتها هتبقى مرئية أكتر للمستثمرين العالميين، وده هيزيد من فرص التمويل ويقلل الضغوط على الجنيه .