بعد خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية الذي أعلن عنه يوم الأربعاء، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يقدم المزيد من التخفيضات الكبيرة في المستقبل إذا استمر سوق العمل في التباطؤ، وفقًا لاستراتيجيي جي بي مورجان.

وخفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) يوم الأربعاء الماضي هدف الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75-5.0٪. 

ووصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا التخفيض الكبير بأنه “إعادة معايرة” تهدف إلى الحفاظ على قوة سوق العمل الحالية وسط المخاطر الهبوطية.

وفي حين تشير التوقعات المتوسطة، أو “الرسم البياني النقطي”، من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى خفضين آخرين بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام وأربعة في العام التالي، فإن توقعات جي بي مورجان تشير إلى وتيرة أسرع لتطبيع أسعار الفائدة.

تتوقع الشركة خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل في أوائل نوفمبر، بشرط التخفيف الإضافي في تقارير الوظائف القادمة.

وقال استراتيجيو جي بي مورجان في مذكرة: “إن البيانات العمالية الأكثر اعتدالاً من شأنها أن تحسم بدلاً من ذلك قضية سيناريو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي يتلخص في تخفيف أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل اجتماع خلال بقية العام.

وأشار بيان السياسة المنقح من بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن إلى أن المخاطر التي تهدد أهداف التوظيف والتضخم “متوازنة تقريبًا”، مما يشير إلى أن السياسة تقترب من موقف محايد.

خلال المؤتمر الصحفي، حافظ باول على نبرة متفائلة عند مناقشة الاقتصاد وسوق العمل، وهو ما يفسره استراتيجيو جي بي مورجان على أنه متشدد فيما يتعلق بالسياسة المستقبلية. وهم يعتقدون أن هناك “أسبابًا وجيهة تجعله يبدو متفائلاً”.

كتب الاستراتيجيون: “في سياقات أخرى، قد تنقل الخطوة الأكبر قلقًا أكبر بشأن النمو، لكن باول أكد مرارًا وتكرارًا أن هذا كان في الأساس خفضًا مبهجًا حيث يسمح تراجع التضخم لبنك الاحتياطي الفيدرالي بالتحرك للحفاظ على سوق عمل قوية”..”وعلاوة على ذلك، إذا تم وضع السياسة على النحو الأمثل، فيجب أن تعيد الاقتصاد إلى مكان مناسب بمرور الوقت”.

والأهم من ذلك، كرر باول أن قرارات السياسة المستقبلية ستعتمد على البيانات، حيث تعد ظروف سوق العمل عاملاً رئيسيًا في إمكانية خفض أسعار الفائدة في المستقبل بشكل أكبر.

وخلص فريق جي بي مورجان إلى أنه “إذا استمرت أسواق العمل في التراجع، فقد نشهد المزيد من التخفيضات الكبيرة في المستقبل. وإذا استقر نمو الوظائف ومعدل البطالة، فسيكون الطريق واضحًا للعودة التدريجية إلى الحياد”.



رابط المصدر

شاركها.