جاء قرار حبس وزير النفط الليبي بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل، في توقيت تشهد فيه قيادة الوزارة صراعًا بين خليفة عبدالصادق المدعوم من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وبين محمد عون.
ومع إصدار مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء 7 أغسطس/آب 2024، قرارًا بحبس الوزير خليفة عبدالصادق ومدير مكتبه على خلفية مخالفات وظيفية، باتت “عودة” عون إلى منصبه أمرًا وشيكًا.
وكان شهري مايو/أيّار ويونيو/حزيران الماضيين قد شهدا ذروة الصراع بين الأطراف المتنازعة، وانفردت منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) بنشر كواليس الخلاف على منصب الوزير بين عون وعبدالصادق.
وقبل أشهر من قرار حبس وزير النفط الليبي، طالب عون -في نهاية يونيو/حزيران 2024- رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن موقف واضح لحسم قيادة وزارة النفط، إما بإقالته أو إعلان عودته رسميًا لمنصبه بدلًا من عبدالصادق.
أسباب حبس وزير النفط الليبي
كشف مكتب النائب العام أسباب قرار حبس وزير النفط الليبي المكلف ومدير مكتبه، على ذمة قضية تتعلق بمخالفات، كادت تكلف الوزارة ما يقرب من 500 مليون دولار.
ووفق البيان -الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- فإن الاتهام الموجه إلى “عبدالصادق” يتعلق باعتماد مخصصات لشركات أجنبية، بالمخالفة للقانون.
وأورد بيان النائب العام أن المتهمين (عبدالصادق ومدير مكتبه) خالفا مبادئ الوظيفة عبر اتباع سلوك غير معتاد، بعدما هددا الموظف المسؤول عن الأعمال الحسابية مع الشركات الأجنبية لإجباره على توقيع مستندات صرف لما قيمته 457.600 يورو (ما يقارب 500 ألف دولار).
(اليورو = 1.09 دولارًا أميركيًا).
ويبدو أن صرف هذه المبالغ للشركات أمر غير قانوني وغير مستحق، ما دفع النائب العام لإعلان قرار حبس وزير النفط الليبي “عبدالصادق” ومدير مكتبه على ذمة القضية.
عودة محمد عون
مع صدور قرار حبس وزير النفط الليبي “خليفة عبدالصادق” تزداد احتمالات عودة محمد عون لمنصبه، خاصة أن رئيس الحكومة لم يصدر قرارًا بإقالة “عون” رسميًا حتى الآن، واقتصر الأمر على استبعاده من ممارسة مهامه فقط.
وكان وزير النفط محمد عون قد أعلن توقفه عن أداء مهام عمله الوزارية لحين إشعار آخر، حسب بيان له صدر قبل شهر، في 3 يوليو/تموز الماضي.
وأوضح عون أن كان مستمرًا في تواجده بالوزارة كوزير متفرغ، غير أن رئيس الوزراء أصدر تكليفًا لوكيل الوزارة “خليفة عبدالصادق” بالاستمرار في تأدية مهامها وزيرًا للنفط في البلاد.
وقال عون إنه فضل الابتعاد عن المشهد، أملًا في استقرار أوضاع قطاع النفط والغاز في البلاد، ولعدم تصعيد الخلافات الداخلية لتوثر في سير عمل القطاع.
وقبيل ذلك بأيام قليلة، دعا عون رئيس الوزراء إلى تصحيح الأوضاع في رئاسة وزارة النفط أو إقالته بصورة رسمية، محذرًا من أضرار وخيمة يتعرض لها قطاع النفط الليبي في ظل وجود وزيرين أحدهما شرعي والآخر غير شرعي، حسب بيانه الصادر في 27 يونيو/حزيران.
وحذر عون من إقدام الشركات الأجنبية على الانسحاب من القطاع -مثل تهديد شركة إس إل بي الأميركية “شلمبرجيه سابقًا- ما قد يكبد القطاع خسائر مالية بهجرة استثمارات هائلة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..