اقرأ في هذا المقال
- مزرعة الرياح البحرية العائمة في مدينة غوتو هي الأولى في اليابان
- عدد كبير من العقبات يجعل بناء العديد من مزارع الرياح البحرية غير مرجح
- التعديل يَعِد بفتح منطقة بحرية واسعة تحيط باليابان لتطوير طاقة الرياح البحرية العائمة
- يمكن لمشروع القانون أن يدفع تحول اليابان إلى الطاقة النظيفة بسرعة فائقة
تنتظر طاقة الرياح البحرية العائمة في اليابان تعديلات تشريعية قريبة، لتطويرها ضمن إطار سعي البلاد إلى زيادة اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة، والحد من استهلاك الوقود الأحفوري.
وفي حال موافقة البرلمان الياباني على هذه التعديلات، يمكن لمصنعي طاقة الرياح اليابانيين تصدير تقنياتهم إلى أسواق طاقة الرياح في الخارج، وفي هذه الحالة لن يكون لدى اليابان أي سبب لمواصلة حلولها الزائفة المتمثلة في حرق الأمونيا والاستثمار في الوقود الأحفوري.
وأشار تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إلى أن مزرعة الرياح البحرية العائمة في مدينة غوتو بقدرة 16.8 ميغاواط، كانت الأولى من نوعها التي يجري بناؤها في اليابان.
وطفت سفينة تحمل برج رياح بحريًا عائمًا بطول 3 أحواض سباحة أولمبية تقريبًا قبالة ساحل مدينة غوتو في محافظة ناغازاكي بجنوب غرب اليابان، حسب موقع إنرجي تراكر آسيا (Energy Tracker Asia) المتخصص بأبحاث واستثمارات الطاقة.
وعلى مدار ساعة ونصف الساعة، أطلقت السفينة البرج الذي يبلغ وزنه 2600 طن في المياه الهادئة.
هدف اليابان من الرياح البحرية
لكي تصل اليابان إلى هدفها من الرياح البحرية لعام 2040، الذي يصل إلى 45 غيغاواط، فإنها ستحتاج إلى ما يقرب من 2700 مزرعة رياح بحجم مزرعة مدينة غوتو.
ويوجد، حتى الآن، عدد كبير من العقبات التي جعلت بناء العديد من مزارع الرياح البحرية يبدو غير مرجح.
ويَعِد التعديل التشريعي بفتح منطقة بحرية واسعة تحيط باليابان لتطوير طاقة الرياح البحرية العائمة.
ومن خلال السماح ببناء مزرعة رياح في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان (EEZ) -وهي منطقة بحرية يمكن للحكومة أن تستكشف فيها وتستعمل الموارد البحرية بما في ذلك إنتاج طاقة الرياح- يمكن لمشروع القانون أن يدفع تحول اليابان إلى الطاقة النظيفة إلى الأمام بسرعة فائقة.
وسيحفّز المشروع النمو الاقتصادي في اليابان، ويساعد على تعزيز قدرتها التنافسية في مجال التصنيع على المستوى الدولي، وينعش مناطقها الريفية التي تعاني انخفاض عدد السكان والشيخوخة.
وتعرّضت إستراتيجية الطاقة في اليابان لانتقادات بسبب دعمها المستمر للكهرباء التي تعتمد على الفحم، وتشجيع حلول الحرق المشترك للأمونيا والهيدروجين، والاستثمارات المستمرة في الوقود الأحفوري، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وفي ضوء النهج الذي تتبعه البلاد تجاه التحول إلى الطاقة النظيفة، فإن جهود الحكومة لتعزيز نشر الرياح البحرية العائمة تُعد مفيدة للمناخ والاقتصاد والسكان.
وضع طاقة الرياح البحرية العائمة في اليابان
يمكن لطاقة الرياح البحرية أن تضيف ما يصل إلى 552 غيغاواط من قدرة التوليد، وهو ما يتجاوز كل قدرة توليد الكهرباء في اليابان، حاليًا.
وفي عام 2023، بلغ إجمالي قدرة الرياح البحرية وشبه البحرية العاملة في اليابان 187.7 ميغاواط، أو ما يمثّل نسبة ضئيلة تبلغ 0.03% من إمكاناتها البالغة 552 غيغاواط.
وتمثّل هذه القدرة 0.6% من طاقة الرياح البحرية في الصين، و1% من طاقة الرياح في المملكة المتحدة، و13% في تايوان، وفقًا لبيانات عام 2022 الصادرة عن المجلس العالمي لطاقة الرياح.
وإدراكًا للفجوة بين الواقع والإمكانات، شكّلت الحكومة مجلس خبراء من القطاعين العام والخاص.
وفي أواخر عام 2020، وضع هذا المجلس أهدافًا لطاقة الرياح البحرية تصل إلى 10 غيغاواط بحلول عام 2030، وما يصل إلى 45 غيغاواط بحلول عام 2040.
ومنذ ذلك الحين، تنفذ الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات إصلاحات للمساعدة في بناء مزارع الرياح البحرية في جميع أنحاء البلاد، حسب موقع إنرجي تراكر آسيا (Energy Tracker Asia).
ويجري النظر في التعديلات التشريعية التي من شأنها أن تسمح باستغلال المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد لتطوير طاقة الرياح البحرية العائمة.
فتح المنطقة الاقتصادية الخالصة
في مارس/آذار 2024، وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، على تعديلات على القانون المتعلق باستغلال المناطق البحرية.
وكان القانون الأصلي عبارة عن لائحة موحدة تسمح لمطوري طاقة الرياح باستغلال المناطق البحرية العامة خارج مناطق المواني.
وستسمح التعديلات الأخيرة بتطوير طاقة الرياح البحرية العائمة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. وتجري الآن مناقشة هذا التشريع، ومن المتوقع أن يجري إقراره ليصبح قانونًا بحلول شهر يونيو/حزيران 2024.
الفوائد المباشرة للرياح البحرية العائمة
تُعد الفوائد المباشرة للرياح البحرية العائمة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان واضحة وواعدة.
ووفقًا لدراسة أجراها معهد الطاقة المتجددة في اليابان، فإن البحر الإقليمي للبلاد والمنطقة الاقتصادية الخالصة مجتمعة ستكون لديهما إمكانات رياح بحرية تبلغ 733 غيغاواط.
بالإضافة إلى هذه الزيادة الهائلة في الطاقة النظيفة، فإن نشر الرياح البحرية العائمة في المنطقة الاقتصادية الخالصة سيجلب عددًا من الفوائد غير المباشرة والمهمة في الوقت نفسه.
اقرأ أيضًا..