يبدو أن هذا الصيف سيكون خانقًا على أهل باريس، مع ترقّب ارتفاع فاتورة الغاز في فرنسا بداية من أول شهر يوليو/تموز المقبل (2024)، التي من المنتظر أن تقفز بنسبة كبيرة.
وأعلنت لجنة تنظيم الطاقة في فرنسا (CRE)، اليوم الإثنين 10 يونيو/حزيران، أن متوسط سعر فاتورة الغاز سيرتفع لملايين الفرنسيين، ابتداءً من 1 يوليو/تموز المقبل بنسبة 11.7%، مقارنة بالأسعار في شهر يونيو/حزيران الجاري.
وكشفت اللجنة أسباب ارتفاع فاتورة الغاز في فرنسا، التي جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الغاز على المستوى العالمي، وكذلك إعادة تقييم أسعار شبكات التوزيع، بحسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وعلى الرغم من أن الفواتير تعدّ مؤخرًا أقل نحو 10 مرات من أعلى قيمة لها خلال ذروة صيف عام 2022، فإن ارتفاع فاتورة الغاز في فرنسا يوشك على أن يضع المواطنين عند نقطة لم يشهدوها منذ أشهر طويلة.
أسعار الغاز في فرنسا
على الرغم من ارتفاع فاتورة الغاز في فرنسا خلال الشهر المقبل بنسبة 11.7%، فإنها -وفق لجنة تنظيم الطاقة في البلاد- تظل في نصابها الصحيح، إذ إنها ستظل أقل بنسبة تبلغ 3.5% من متوسط السعر في شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2024.
ومن المتوقع أن يكون متوسط السعر المرجعي لفاتورة الغاز في فرنسا خلال يوليو/تموز المقبل نحو 129.2 يورو (138.85 دولارًا)، بما في ذلك الضريبة لكل ميغاواط/ساعة، مقارنة بنحو 115.7 يورو (124.34 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة في يونيو/حزيران الجاري.
ولأنه غالبًا ما تقدّم الفواتير بالكيلوواط/ساعة، فإن هذا يتوافق مع السعر المرجعي للغاز لشهر يوليو/تموز، الذي يبلغ نحو 13 سنتًا للكيلوواط/ساعة، وفق الأرقام التي نشرها موقع “بي إف إم بيزنس” (BFM Business) الناطق بالفرنسية، واطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ومع ارتفاع فاتورة الغاز في فرنسا، من المتوقع أن تبلغ الفاتورة السنوية -بما في ذلك الضريبة للعميل السكني- بهذا “السعر المعياري” نحو 1184 يورو (1272.4 دولارًا) بسعر يوليو/تموز، مقارنة مع 1060 يورو (1139.14 دولارًا) سنويًا بسعر يونيو/حزيران.
لماذا ترتفع فاتورة الغاز؟
أرجعت شركة الطاقة الرسمية في البلاد أسباب ارتفاع فاتورة الغاز في فرنسا إلى قرار هيئة تنظيم الاتصالات في فبراير/شباط الماضي 2024، بإعادة تقييم تعرفة نقل الغاز إلى المنازل والشركات لمدة 4 سنوات.
وأوضح رئيس لجنة تنظيم الطاقة في فرنسا، إيمانويل وارغون، أن حصة الشبكة -التي تمثّل نحو ثلث فاتورة الغاز الفرنسية- ترتفع قليلًا لأن اللجنة توزع التكاليف المرتفعة على انخفاض الاستهلاك، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
يشار إلى أن المدة بين عامي 2021 و2023 شهدت انخفاض استهلاك الغاز في فرنسا البلاد بنسبة 20% تقريبًا، وعلى الرغم من ذلك ما تزال الشبكات موجودة، وتحصل على دعم تكاليف صيانتها المتزايدة، بينما تسمح بزيادة تدريجية للغاز الحيوي.
وسبق أن أبلغ بعض المورّدين، مثل “كهرباء فرنسا” و”إنجي”، عملاءهم بأن هذه الزيادة ستُحسب على استهلاكهم، ما يعني ارتفاع فاتورة الغاز في فرنسا، في حين أشارت “توتال إنرجي” (TotalEnergies) إلى أنها ستمرّرها للعروض المفهرسة، وليس للعروض ذات الأسعار الثابتة، بحسب تقرير “بي إف إم بيزنس”.
يُذكر أن لجنة المساواة العرقية كانت قد توقعت أن تشهد فاتورة شهر يوليو/تموز زيادة بنسبة 5.5% للأسر التي تستعمل الغاز للتدفئة، بينما تزيد بنسبة 10.4% لمن يستعملون الغاز للطهي والتدفئة وتسخين المياه، وهو ما جاء في أعقاب رفع فاتورة الكهرباء في البلاد بنسبة 9%، بسبب زيادة الضريبة أيضًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..