يا ترى إيه قصة تحويل الودائع السعودية لاستثمارات في مصر، وإيه علاقتها بخفض سعر الدولار وانتعاش حياة المواطنين، وكمان تقليل الإستيراد من الخارج.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده.
من ساعات وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، أنهي جولته في مصر، واللي التقي فيها مجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية، وكان أبرزها كامل الوزير ورانيا المشاط.
الوزير السعودي خلال لقائه مع الوزراء المصريين، أكد على وجود توجه بتحويل ودائع المستثمرين السعوديين في مصر لاستثمارات، وده معناه إن الفلوس اللي موجودة في البنوك هيتم ضخها في مشروعات كبيرة، تقدر تشغل شباب كتير وكمان تساهم في زيادة الدخل القومي ورفع نسبة النمو.
كمان الإستثمارات السعودية في مصر اللي هتترجم في مشاريع، هيكون لها عوائد إيجابية، تتمثل فى جلب العملة الصعبة وتشغيل عمالة، بالإضافة إلى تبادل الأفكار الإستثمارية والمالية والعمالية.
ضيف على كل ده، إن المبادرة السعودية دي بتعتبر خطوة إيجابية وقوية جدا لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر سواء من العالم العربي أو من الغرب، وكماه هتدعم الاقتصاد المصري، لكن مهم جدا إن الحكومة المصرية تقدم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتساعدهم في سرعة إنجاز الإجراءات اللازمة للإستثمار.
وطبعا كلنا عارفين أن كلمة استثمار يعني فرص تشغيل للشباب وخروج منتج من المشروع، يعني لو كنا بتستورد المنتج، فاحنا هنقوم بتوفير أموال إستيراده، وإذا كان هذا المنتج فى البلد هيستخدمه الشعب وتصدره ويعود علينا بالعملة الصعبة اللي هي الدولار، وبالتالي نقدر نخفض احتياجنا من العملة الخضراء، أو على الأقل يبقي عندنا اللي يكفينا منها.
نقدر كمان نقول أن الاستمارات السعودية اللي بالتأكيد هتترجم لبناء مصانع وشركات ومنشآت هادفة للربح، هتدي دفعة للحكومة المصرية، عشان تعزز الإستثمارات فى المرحلة الجاية، وبالتالي تقل فاتورة الاستيراد وتزيد فاتورة التصدير.
وماننساس إن بجانب هذه الخطوة من السعودية، دخلت البلد إستثمارات إماراتية مؤخرا زي صفقة “رأس الحكمة” واللي كانت نقطة تحول خطيرة ومهمة لمسار الاقتصاد المصري، وعملت حالة من الانتعاش له، وكانت سبب كمان في إن مصر تسدد جزء من ديونها الخارجية.. فما بالك الاستثمارات السعودية اللي جاية هي كمان.