استُقبل التلويح بدراسة فرض العقوبات الأوروبية على الغاز المسال الروسي باستنكار شديد من قِبل الكرملين الذي أكد أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام مثل هذه الإجراءات غير العادلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم “الكرملين”، اليوم السبت 27 أبريل/نيسان 2024، إن موسكو ستبحث ما يُمكن فعله من أجل التغلب على هذه العقوبات -غير القانونية- التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على عمليات الغاز المسال الروسية، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
جاء ذلك ردًا على أنباء حول أن المفوضية الأوروبية تعمل على الانتهاء من صياغة حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية على الغاز المسال الروسي، بما في ذلك شحنات الغاز المارة عبر الاتحاد الأوروبي.
تهديد للاقتصاد الأوروبي
قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريحات صحفية إن أي محاولات لفرض هذه العقوبات الأوروبية على الغاز المسال الروسي، وبالتالي إخراج موسكو من أسواق الطاقة العالمية، ستزيد من تكلفة الطاقة دوليًا، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز في 27 أبريل/نيسان 2024.
وأشار إلى أن أي قيود جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي ستصب في صالح الولايات المتحدة الأميركية، ويعني هذا أن الصناعات الأوروبية ستكون مضطرة لدفع المزيد من الأموال مقابل تلبية احتياجاتها من الغاز.
وقال بيسكوف: “على أية حال، سنبحث السبل الممكنة للتغلب على هذه العقبات، واصفًا هذه الإجراءات بأنها غير قانونية وتخلق منافسة غير العادلة.
ويُشار إلى أن المفوضية الأوربية تضع اللمسات النهائية على العقوبات المقترحة من جانبها على الغاز المسال الروسي، وأنها تشارك في محادثات غير رسمية مع الدول الأعضاء هذا الأسبوع، بحسب ما نشرته رويترز، في 25 أبريل/نيسان 2024، نقلًا عن مصادر لم تسمها.
وتشمل حزمة العقوبات الجديدة التي تعتزم المفوضية الأوروبية تطبيقها على موسكو فرض قيود على الغاز المسال الروسي للمرة الأولى.
عقوبات جديدة
تشمل العقوبات -الجاري دراستها- حظر استعمال موانئ دول الاتحاد الأوروبي لإعادة تصدير إمدادات الغاز المُوجهة إلى دول ثالثة، في خطوة تستهدف محاولة الحد من قدرات روسيا على الحصول على المزيد من الإيرادات مقابل مبيعات الغاز، وفقًا لتقرير أوردته وكالة بلومبرغ.
ويشار إلى أن هذه العقوبات الأوروبية على الغاز المسال الروسي تستهدف في الأساس سلاسل توريد إمدادت الغاز الروسية، والإيرادات المحتملة من مشروعات مثل “آركتيك إل إن جي 2” (Arctic LNG 2)، ومحطة “يو إس تي لوغا إل إن جي” (UST Luga LNG) ومحطة “مورمانسك” ( Murmansk ).
وهناك إجراءات أخرى جاري مناقشتها، ضمن الحزمة الـ14 من العقوبات الأوروبية التي تتضمن فرض عقوبات على أكثر من 12 شركة واصلت شراء سلع محظورة من الاتحاد الأوروبي ووردتها إلى روسيا.
اعتماد أوروبا على الغاز الروسي
يأتي إعلان المفوضية الأوروبية بفض عقوبات على عمليات الغاز المسال الروسي على الرغم من الاعتماد الكبير لبلدان الاتحاد الأوروبي، لاسيما أوروبا الوسطى على إمدادات روسيا من الغاز، إذ كانت ورادات موسكو من الوقود تمثل نحو 40% من طلب الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- أكبر مصدّري الغاز المسال إلى أوروبا في 2023، وتأتي روسيا في المرتبة الثانية:
وتزود روسيا نحو 18 مليار متر مكعب من الغاز المسال إلى الموانئ الأوروبية، لاسيما في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، مع إعادة تصدير قرابة المليار متر مكعب منها، بحسب ما صدته منصة الطاقة المتخصصة.
تجدر الإشارة إلى أن المناقشات الخاصة بفرض العقوبات الأوروبية على الغاز المسال الروسي ما تزال في مراحلها المبكرة، كما أن هناك بعض الدول في الاتحاد الأوروبيها ينتابها شكوك حول هذه المقترحات، ولتمرير هذه العقوبات يتعين وجود دعم كبير من جميع الدول الأعضاء.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..