اقرأ في هذا المقال
- النفط الإيراني أحد المواد الأولية المفضلة لدى شركات التكرير الصينية في شاندونغ
- النفط الإيراني ليس سوى جزء من مشتريات المواد الخام لمصافي شاندونغ
- أيّ ردّ انتقامي من جانب إسرائيل ستكون له آثار كبيرة بأسواق الطاقة
- تستطيع الولايات المتحدة تشديد العقوبات على إيران وتضييق الخناق على صادرات النفط
من الطبيعي أن تكون صادرات النفط الإيراني أحد أهم المحاور التي يثور الجدال حولها فور أيّ توتر جيوسياسي تكون طهران أحد أطرافه بشكل أو بآخر.
وعقب الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل التي شهدتها الأيام الأخيرة، ناقش محللون أثر هذه التوترات على صادرات طهران النفطية إلى مصافي التكرير الصينية المستقلة.
وتوصّل المحللون إلى أنه يمكن لصادرات النفط الإيراني أن تستمر في التدفق إلى مصافي التكرير الصينية المستقلة، التي تجده من المواد الأولية المفضلة لديها، رغم التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل.
وعلى عكس شركات التكرير في جميع أنحاء آسيا، التي بدأت البحث عن بدائل في حالة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لم تسارع شركات التكرير بمقاطعة شاندونغ الصينية إلى تغيير خطط الشراء والاستغناء عن الخام الإيراني.
وأفاد تقرير، اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أنه نتيجة لذلك، سيستمر النفط الإيراني في التدفق إلى هذه المصافي المستقلة، على الرغم من الهجوم الذي شنّته إيران على إسرائيل في 14 أبريل/نيسان الجاري، ما أثار مخاوف بشأن الشراء المستقبلي لهذه الشحنات.
وحتى الآن، لم تتأثر خطط شراء النفط الإيراني من جانب مصافي شاندونغ بشكل كبير بالهجوم الإيراني على إسرائيل.
ويمثّل النفط الإيراني جزءًا من مشتريات المواد الخام لمصافي شاندونغ، وتُشحَن الشحنات التي طُلِبَت أو سلِّمَت بشكل طبيعي، حاليًا، حسبما قالت المديرة المساعدة للأبحاث والتحليلات النهائية لدى وكالة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس S&P Global Commodity Insight، سيجيا سون.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- واردات مصافي التكرير الصينية المستقلة من المواد الأولية الإيرانية:
ترقّب الرد الانتقامي
يرى المحللون أنه سيكون لأيّ ردّ انتقامي من جانب إسرائيل، خصوصًا إذا استهدف منشآت النفط الإيرانية، آثار كبيرة في أسواق الطاقة.
ويمكن أن يؤدي ذلك بسرعة إلى توريط منتجين مجاورين آخرين، بما في ذلك نظيرا طهران في منظمة أوبك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان تعرضت مصافيهما وخطوط الأنابيب والمواني فيهما سابقًا لهجمات ميليشيا الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.
وبعيدًا عن توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية، تستطيع الولايات المتحدة تشديد العقوبات على إيران، وتضييق الخناق على صادرات النفط التي سُمح لها بالزيادة على مدى العام الماضي.
وقد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى زيادة الضغط على المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، ومنتجي أوبك الآخرين، لزيادة الإنتاج لتخفيف أيّ نقص في النفط الإيراني.
وأعرب زعماء مجموعة الـ7، في بيان، عن دعمهم الكامل لإسرائيل في أعقاب الهجوم الذي شنّته إيران، وقالوا، إنهم مستعدون لاتخاذ خطوات للردّ على “المزيد من المبادرات المزعزعة للاستقرار”.
وقال مصدر مستقل في مصفاة نفط في الصين لوكالة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس S&P Global Commodity Insight: “من المرجّح أن تفرض الولايات المتحدة مزيدًا من العقوبات على إيران بعد الهجوم، الأمر الذي سيزيد من صعوبة استيراد البضائع الإيرانية”.
ومن المرجح أن تستمر المصافي المستقلة في استيراد النفط من إيران، إذ لن يكون هناك مشترون كبار آخرون لتلك البراميل، وفقًا لمحلل محلّي في مقاطعة شاندونغ.
بالإضافة إلى ذلك، ليس لدى المصافي المستقلة العديد من خيارات الاستبدال، إذ لا توجد كميات كبيرة من المواد الأولية ذات الأسعار الجذابة والقادرة على تلبية احتياجات المصافي الصينية المستقلة مثل النفط الإيراني.
وتشير التقديرات إلى أن المصافي الصينية المستقلة استوردت نحو 4.81 مليون طن متري (1.14 مليون برميل يوميًا) من المواد الأولية الإيرانية في مارس/آذار الماضي، وتشمل النفط الخام وزيت الوقود، التي انخفضت بنسبة 12.1% من 5.47 مليون طن متري في الشهر السابق، وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز غلوبال.
وما تزال أحجام الواردات هذه أقل من المستويات التي شوهدت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما بدأ المورّدون الإيرانيون في رفع الأسعار مع تشديد صادرات النفط.
وكانت الشحنات الإيرانية، التي عادةً ما تكون مقنّعة على أنها خامات ممزوجة من ماليزيا، هي اللقائم الرئيسة للمصافي المستقلة.
وتمثّل هذه الشحنات نحو 40% إلى 50% من المواد الأولية التي تستوردها المصافي المستقلة، وفقًا لتقديرات وكالة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس.
ارتفاع سعر النفط الإيراني
قالت المديرة المساعدة للأبحاث والتحليلات النهائية لدى وكالة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس S&P Global Commodity Insight، سيجيا سون: “شكّلت العروض المرتفعة للنفط الإيراني ضغوطًا، حاليًا، على شراء مصافي التكرير المحلية”.
وتوقعت أن تدرس مصافي شاندونغ خطة شراء النفط الإيراني بناءً على حالة العقوبات المفروضة على إيران، والتغيرات في رسوم الشحن، وتقلبات الأسعار، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأضافت سون: “السبب في ذلك هو العقوبات المفروضة على المواد الأولية الأخرى”.
وكان الخام الإيراني الخفيف، الذي عُرِض بخصم يتراوح بين 4 و4.50 دولارًا للبرميل على خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال إكستشينج ICE، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، مستقرًا إلى حدّ كبير في الأشهر الأخيرة، وفقًا لمصادر تجارية.
ومع قيام المورّدين برفع الأسعار من خلال التحكم في المبيعات، ارتفعت أسعار النفط الإيراني بشكل حادّ من تخفيضات تتراوح بين 12 إلى 13 دولارًا للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال إكستشينج، منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اقرأ أيضًا..