بدأت مصر الخطوات الفعلية لدعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يتواءم مع خطة القاهرة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية لهذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الإطار، أشار بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اليوم السبت 1 يونيو/حزيران (2024)، إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تلقى تقريرًا من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر المرقبي، بشأن جهود وزارته في دعم مشاركة القطاع الخاص.
وبحسب تقرير وزير الكهرباء المصري، فإن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أعلن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة في المشاركة بالمرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة المنشأة من جانب القطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جميع أنشطة إنتاج الكهرباء وتوزيعها وبيعها، التي سبق أن نوّه بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
الطاقة المتجددة في مصر
أوضح وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر المرقبي، أن الشركات التي ستتقدم بطلبات المشاركة في مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة سيسمح لها باستعمال شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأضاف الوزير أن المدة المحددة لتلقي طلبات مشاركة الشركات، تمتد من مطلع شهر يونيو/حزيران الجاري 2024، إلى نهاية شهر أغسطس/آب المقبل، وفق ما جاء في بيان أصدرته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
ولفت الدكتور محمد شاكر إلى أن إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يتضمّن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل إلى المشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بقدرة إجمالية 500 ميغاواط، وبيع الكهرباء المنتجة إلى مستهلكين جدد.
وقال إن مجلس إدارة الجهاز أقر خلال المدة الأخيرة القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، إنتاجًا واستهلاكًا، بالإضافة إلى جميع العقود اللازمة في هذا الشأن، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
وأشار إلى الاجتماعات والجلسات التشاورية التي انعقدت لاستعراض القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا، بمشاركة عديد من شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء.
وأضاف: “خلال هذه الاجتماعات، أُخذت في الاعتبار معظم ملاحظات المشاركين، في المستندات النهائية التي اُعتمدت”، لافتًا إلى أن الجهاز نشر جميع الوثائق على الموقع الإلكتروني الخاص به، إذ سيكون بإمكان المستثمرين التقدم بطلباتهم عن طريقه، بداية من اليوم 1 يونيو/حزيران.
توسيع مشاركة القطاع الخاص
أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، في ختام التقرير الذي قدمه إلى رئيس مجلس الوزراء، أن دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ويتسق مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار الخاص.
كما تعزز هذه الخطوة مبدأ الحياد التنافسي، ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، كما تأتي تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص في نشاط إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، بما يُسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
يُشار إلى أن مصر تُعد في مقدمة أكبر الدول العربية بالنسبة لمستهدفات الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، إذ تسعى إلى تحديثها ورفع نسبتها إلى 60% بحلول 2030، مقابل مستهدفات سابقة 42%، سبق وضعها في عام 2016، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وتوقعت الحكومة المصرية، في وقت سابق، قبل أن تعلن تحديث مستهدفات الطاقة المتجددة لديها، أن يرتفع إجمالي القدرة الإنتاجية من المصادر المتجددة، إلى 10 غيغاواط بحلول نهاية العام المقبل 2025، وذلك ارتفاعًا من 6.1 غيغاواط حاليًا، إذ ستكون 7 غيغاواط منها من طاقتي الشمس والرياح.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..