من المقرر أن تستأنف مصر، بداية من غد الإثنين 15 أبريل/نيسان (2024) قطع الكهرباء، ضمن خطة تخفيف الأحمال التي تنتهجها منذ قرابة العام، بهدف توجيه الغاز إلى التصدير.
وفي هذا الإطار، اطلعت منصة الطاقة المتخصصة على إعلان مركز التحكم القومي للشبكة الكهربائية، أن عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال، ستبدأ في الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت القاهرة (12:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة) بداية من غد الإثنين.
ومن المقرر قطع الكهرباء في مصر يوميًا؛ بحد أقصى حتى الساعة 05:00 مساء بتوقيت القاهرة (06:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة)، وذلك تفاديًا لانقطاع التيار خلال فترات الليل.
في الوقت نفسه، تستعد مصر للحد من تأثير خطة تخفيف الأحمال في فترة امتحانات الطلاب، إذ ستكتفي وزارة الكهرباء بقطع الكهرباء خلال أوقات النهار فقط.
قطع الكهرباء في مصر
أوضح مركز التحكم القومي للشبكة الكهربائية، أن قطع الكهرباء في مصر، ضمن خطة تخفيف الأحمال، سيبدأ بشكل تلقائي، في حالة عدم إصدار مجلس الوزراء أي تعليمات جديدة تتعلق بتعديل الجداول أو تغيير المواعيد، وفق بيان للمركز.
وفي الإطار نفسه، ستعمل وزارة الكهرباء على الاكتفاء بقطع الكهرباء لمدة ساعتين فقط، وهو نظام ستعمل على تطبيقه بحد أقصى في منتصف مايو/أيار المقبل 2024.
بالوقت نفسه، أشارت مصادر في وزارة الكهرباء، في تصريحات صحفية، إلى أن العمل بخطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، سيتواصل بشكله المعتاد طالما أنه لم تصدر أي تعديلات جديدة من جانب مجلس الوزراء.
ولفت المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء قد أعادت حصر وهيكلة خطة تخفيف الأحمال، والتي تستثنى منها المناطق الإستراتيجية والمستشفيات والمدارس وأقسام الشرطة والمناطق الصناعية والمدن الساحلية.
بالإضافة إلى ذلك، تُستثنى من خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء في مصر، مدينتي الساحل الشمالي والعلمين، إذ أن معظم المناطق الساحلية لديها تغذية خاصة بها، بحسب المعلومات للتي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في 22 فبراير/شباط الماضي 2024، أنها لن تلجأ إلى قطع الكهرباء في مصر خلال شهر رمضان، إلا أن هذا الأمر لم يدخل حيز التنفيذ، في اليوم الأول من الشهر الكريم، إذ انقطعت الكهرباء لمدد تراوحت بين ساعة وساعتين.
خطة تخفيف الأحمال
من المقرر أن تستثني الحكومة المصرية فترات امتحانات الطلاب في الشهادات الدراسية المختلفة من خطة تخفيف الأحمال، التي تعمل من خلالها على جدولة عمليات قطع الكهرباء بجميع المحافظات، بمعدلات تتراوح بين ساعة وساعتين يوميًا.
ومن شأن خطة تخفيف الأحمال أن تحقق هدف الحكومة المتمثل في خفض فاتورة الطاقة، التي أصبحت حكومة القاهرة تتحمل ميزانيتها بأعباء كبيرة تتجاوز حجم الإيرادات الواصلة إليها، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت مصر قد أجلت زيادة أسعار الكهرباء أكثر من مرة، إذ أن الزيادة الأخيرة في يناير/كانون الثاني الماضي، كانت الأولى منذ منذ يوليو/تموز 2022، ما جعل ميزانية الدولة تتحمل ما يزيد عن 65 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).
يشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توجيه الغاز الفائض من خطة تخفيف الأحمال إلى الخارج، إذ تسعى إلى تصديره للحصول في المقابل على العملة الصعبة، بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد التي واجهت أزمة دولار خانقة.
إلا أن الحكومة تعمل في الوقت نفسه على تعويض نقص الغاز على محورين، الأول هو قطع الكهرباء لمدد تتراوح بين ساعة وساعتين، وتمتد في بعض المناطق إلى 4 ساعات، والثاني هو استيراد كميات من المازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وهو ما تعجز عنه حاليًا.
يذكر أن القاهرة كانت قد قدرت سعر برميل النفط في موازنتها للعام المالي الجاري “الذي بدأ في 1 يوليو/تموز 2023 وينتهي في 30 يونيو/حزيران 2024” بنحو 85 دولارًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..