يا ترى ايه التحرك المهم اللى مصر بتنتظره في أول شهر اكتوبر الجاي ؟ وليه الحكومة بتعول على التحرك ده فى حل جزءكبيرمن أزماتها؟ وهل الصندوق ممكن يلتزم بتنفيذ وعوده ولافيه طلبات جديدة ممكن يطلبها؟
المسئولين فى وزارة المالية وصناع السياسة النقدية فى البنك المركزي شغالين حاليا على انجاز كل الملفات الخاصة بالمراجعة الرابعة لبرنامج مصرالمتفق عليه مع صندوق النقد الدولي واللى بمجرد الانتهاء منها وتمريرها من بعثة الصندوق هتحصل مصر على الشريحة الرابعة من قرض ال 8 مليار دولار اللى مصر وقعت عليه وبيتضمن مراجعة لبرنامجها على فترات زمنية كل 3 شهور.
طب امتى بعثة الصندوق ممكن توصل مصر لانجاز المراجعة الرابعة؟
وفقا لمعلومات تم الافصاح عنها مؤخرا ونشرتها قناة العربية متوقع البعثة توصل مصر فى شهر اكتوبر الجاي وفيه تنسيق حاليا بيتم بين الحكومة المصرية ومسئولين فى الصندوق لتجهيز كل الملفات المطلوبة وفى حال اقرار المراجعة والموافقة عليها من البعثة هيتم عرضها على اجتماع المجلس التنفيذى للصندوق فى شهر ديسمبر
وليه المراجعة دي مهمة بالنسبة للحكومة ؟
المراجعة الرابعة بتكتسب اهمية خاصة بالنسبة للحكومة لأن بمجرد الانتهاء منها مصر هتحصل على ما يزيد على المليار و300 مليون دولار ودي أعلى شريحة هيتم صرفها من وقت الاتفاق على برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي فى ديسمبر 2022 وده اللى مخلى فيه اهتامام كبير بيها
طب ايه الملفات اللى هتركزعليها بعثة صندوق النقد ؟
فيه شروطتم الاتفاق عليها بين الحكومة ومسئولى صندوق النقد لازم الحكومة تنفذها عشان تستكمل تباعا صرف شرايح القرض ومن أهم الشروط دي مرونة سعر الصرف وتخفيض الدعم على السلع والخدمات وتخارج الدولة من الاقتصاد وتقليل الاعقفاءات الضريبية
وكل الشروط دي الدولة خطت فيها خطوات متقدمة يعنى عندك مثلا مرونة سعر الصرف مصر بتطبقها من 6مارس اللى فات ومن خلالها نجحت فى القضاء على السوق السودا للدولار وأعادت الهدوءلسوق الصرف وقضت على تعدد سعر الدولار وفيما يتعلق بالدعم الحكومة رفعت الدعم بشكل جزئي عن الكهربا والبنزين والسولار واسعار تذاكر القطارات والمترو
كمان فيه خطة وبرنامج طروحات كاملمعلن عنه بيتضمن تخارج الدولة من الاقتصاد وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الناتج المحلي والوصول بيه لى 60%