لو انت من الناس اللي بتحب تزور الآثار والمناطق الأثرية في القاهرة والمحافظات، اكيد هتيجي في مصر وتسمع اسماء لشركات قطاع خاص كتيرة دخلت في مجالات الاستثمار السياحي في المناطق الأثرية زي اوراسكوم وحسن علام وغيرهم.. يا تري أية حكاية الشركات دي وبتعمل أية في المناطق الأثرية
علي مدار سنين طويلة كان الدخل المصري من المناطق الأثرية واقف علي حق تذكرة الزيارة بس، وكان المناطق دي متنفس حلو جدا للبياعين والناس اللي بتستعل السائح اللي بيجي يزور المناطق الأثرية عندنا وخصوصا في الاهرامات، واللي فيها كان استحالة سائح أو واحد مصري ينزل يزور المنطقة هناك من غير ما يتلقب والناس اللي بتبيع مستنسخات أثرية والناس اللي بتاجر خيالة واحصنة ما يطلعوا منه بمصلحة.
الحاجات اللي كان البائعين وغيرهم من أصحاب الجمال والخيانة وغيرهم بيعملوها مع السائحين والزوار كانت بتصدر سمعة سيئة عن السياحة المصرية خصوصاً في الدول اللي برأ، وكانت الحاجات دي واحدة من اقوي العوامل اللي بتأثر علي حرمة السياحة اللي بتيجي مصر من الخارج خصوصاً أنها بتصدر صورة سيئة عن التعامل المصري مع السائح.
وفي الجمهورية الجديدة واللي الدولة بتبص فيها علي السياحة المصرية نظره مختلفة كأحد روافد الدخل القومي المصري من العملات الصعبة، كان لازم الصورة دي تتغير وتبدأ تكون في صورة جديدة عن السياحة المصرية والتعامل مع الزائرين في المناطق الأثرية واحترامهم والبيع ليهم بشكل قانوني وفي احترام في التعامل وبدون اي نصب، وهنا الدولة بدأت تطبق تجارب الدول الخارجية واللي استعانت بالقطاع الخاص في تطوير التجربة السياحية بالمواقع وكانت البداية من منطقة أهرامات الجيزة بدخول شركة اوراسكوم القابضة، لتغير ملامح الزيارة في الهرم.
طيب اية نصوص العقد اللي بين قطاع الآثار وشركة اوراسكوم والشركة دي بتعمل اية بالضبط في الاهرامات؟
الدولة لما بدأت تطبيق تحارب الدول الخارجية في تطوير التجربة السياحية بالمواقع والمناطق الأثرية جن لها عروض حلوة جدا بمبالغ كبيرة جدا، وفعلا بدأت الدولة توقيع عقود مع شركات القطاع الخاص للدخول وإقامة مشروعات ترفيهيه سياحية لخدمة الزائرين زي المطاعم والكافيهات والسنميات ودورات المياة وكل الخدمات اللي هيحتاجها الزائر وهو بيزور اي منطقة أثرية، دي غير مناطق لبيع الهدايا التذكارية .
أو شركة الدولة سمحت لها تدخل مجال الإستثمار السياحي في المناطق الأثرية كانت شركة اوراسكوم القابضة، ونص العقد اللي وقعته الوزارة مع الشركة بتقول أن حق تذكرة الزيارة كله هيروخ للدولة يعني الشركة مش هتاخذ منه جنية، ده غير 50% من فلوس الأنشطة الترفيهية اللي بتقدمها الشركة للزوار كمان هتاخذها الدولة وزيادة عن كده إن الدولة مش هتدفع جنيه واحد من الحاجات اللي هتعملها الشركة سواء مطاعم أو اي مناطق ترفيهية أو بازارات أو غيره وكل التكلفة دي هتتحملها الشركة، واشترطت كمان أن الحاجات دي كلها تكون بعيدا تماماً عن المناطق الأثرية علشان ميكونش في تأثير علي الأثر ولو من بعيد وأن الشركة كانت متعملش اي بنايات داخل المناطق الأثرية يعني مينفعش الشركة تقوم تبيني طوب واسمنت جوا منطقة أثرية .
بعد ما الدولة شافت نجاح التجربة دي في الهرم بدأت تدخل شركات تانية جديدة للاستثمار في المواقع والمناطق الأثرية وبعدها جة الدور علي شركة حسن علام واللي خذت حقوق تطوير التجربة السياحية في المتحف المصري الكبير وغيرها من الشركات اللي دخلت في قصر البارون وقلعة صلاح الدين الأيوبي وحاليا الدولة بتعمم التجربة دي في كل المواقع الأثرية.