يا ترى ايه اخر تطورات المفاوضات اللى بتعملها مصر مع عدد من دول الخليج بخصوص المشروعات الاستثمارية اللي هيتم تنفيذها فى مصر الفترة الجاية؟ وايه التحرك العاجل اللى هيحصل الشهر الجاي من مصر وهيكون ليه تدايات ايجابية على مناخ الاستثمار؟ وايه أهم القطاعات اللى الخلايجة عاوزين يحطوا فيها فلوسهم؟
العلاقات التاريخية بين مصر واشقائها فى الخليج بتظهر وبيبان تاثيرها وقت الأزمات الكبيرة وده اللى حصل لما مصر اتعرضت لواحدة من اصعب ازماتها السياسية بعد الاطاحة بحكم الاخوان ومحاولة الجماعة استعداء مؤسسات دولية ضد مصر وقتها السعودية والامارات والكويت وغيرهم من دول مجلس التعاون وقفوا فى ضهر مصر ودعموها فى معركتها وبينوا للعالم كله حقيقية الاخوان ومحاولتهم جر مصر لعصور الظلام
ده فى الجانب السياسي ..
فى الجانب الاقتصادي كمان الأشقاء فى دول الخليج لعبوا دور مهم وفاعل فى دعم اقتصاد مصر وفى دعم الاحتياطي النقدي بمليارات الدولارات اللى حمت الاقتصاد من الانهيار وساهمت ان البلد ترجع تقف على رجلها من جديد ولحد دلوقتى الودايع الاماراتية والسعودية والكويتية لسه موجودة فى خزاين البنك المركزي.. عشان كده مصر لما فكرت فى برنامج الطروحات وبيع الأصول ادت أولوية كبيرة لصناديق الاستثمار العربية فى الفوز بأكبر حصة من المشروعات الجديدة والاستفادة من مناخ الاستثمار ومن الفرص الواعدة فى السوق
طب ايه آخر التطورات فيما يتعلق بالمشروعات الخليجية فى مصر؟
فيه تطور مهم جدا بيحصل حاليا وبيعتزم صندوق مصر السيادي القيام بجولة ترويجية في دول الخليج خلال الشهر الجاي لجذب استثمارات جديدة وعرض الفرص الاستثمارية اللى بتملكها مصر فى عديد من القطاعات المهمة وعلى راسها السياحة والعقارات ومشروعات الطاقة والاقتصاد الأخضر وغيرها من القطاعات المهمة
و الجولة هتشمل لقاءات مع الصناديق السيادية فى دول الخليج والمؤسسات المالية والمستثمرين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة مع الصندوق والوضع والمؤشرات الاقتصادية الحالية والاجراءات والاصلاحات اللى اتعملت مؤخرا.
وأنشأت مصر صندوقها السيادي للثروة في فبراير 2019 للسيطرة على أكثر الأصول الواعدة المملوكة للدولة في صناعات زي الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.
وبتستهدف الحكومة من خطة الطرح الحالية التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء وخفض استثماراتها في 7 قطاعات تانية منها محطات الكهرباء وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
وجمعت الحكومة لحد دلوقتي ما يقرب من 5.3 مليار دولار من خلال اتفاقيات بعضها مبدئي وبعضها نهائي لبيع أصول حكومية لعدد من المستثمرين، بعد ما أعلنت في مارس 2023 برنامج لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنك موزعة على 18 قطاع