رغم فرض العقوبات والضغوط السياسية، ما تزال ناقلات نفط أوروبية تشارك في نقل الوقود الروسي، كما أن أوروبا من بين أكبر المستوردين؛ ما يسلّط الضوء على التعقيدات والأزمات المتعلقة بأمن الطاقة.

وتكشف بيانات حديثة، حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، استمرار الطلب بقوة على مصادر الطاقة الروسية في الأسواق العالمية، إذ تُقدّر قيمة صادرات الوقود الأحفوري الروسي بنحو 4.38 مليار يورو (4.8 مليار دولار أميركي) خلال الأسبوع من 23 إلى 29 سبتمبر/أيلول 2024.

ويخضع النفط الخام الروسي لحظر من الاتحاد الأوروبي منذ 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وحظر آخر على المنتجات المكررة بداية من 5 فبراير/شباط 2023، فضلًا عن فرض سقف سعر عند 60 دولارًا للبرميل من جانب مجموعة الدول الـ7 الكبرى منذ أواخر 2022.

وتُسهم ناقلات نفط أوروبية -مملوكة أو مُؤمّن عليها من قِبل الدول الأوروبية-، إلى جانب ناقلات من مجموعة السبع، في نقل قدر كبير من هذه الصادرات، ما يشير إلى مدى التناقض والتحديات التي تواجهها القارة العجوز في موازنة احتياجاتها من الطاقة والأهداف الجيوسياسية.

صادرات الطاقة الروسية في أسبوع

خلال الأسبوع من 23 إلى 29 سبتمبر/أيلول 2024، بلغت قيمة صادرات النفط الخام الروسي 1.54 مليار يورو (1.7 مليار دولار)، في حين تُقدّر قيمة صادرات المشتقات النفطية والمواد الكيميائية بنحو 1.38 مليار يورو (1.51 مليار دولار)، وفق أحدث بيانات متاحة لدى وحدة أبحاث الطاقة.

وبلغت إيرادات صادرات روسيا من الغاز 0.91 مليار يورو (مليار دولار)، في حين تصل قيمة صادرات الفحم الروسي 0.55 مليار يورو (0.60 مليار دولار).

(يورو= 1.10 دولارًا أميركيًا)

وفي الأسبوع نفسه، شاركت ناقلات نفط أوروبية تابعة لشركات أوروبية أو أخرى لدول مجموعة السبع في نقل صادرات الطاقة الروسية بقيمة 1.84 مليار يورو (2.02 مليار دولار)، والاستعانة بهذه الناقلات يسلّط الضوء على التعقيدات والثغرات في إنفاذ العقوبات، بحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA).

وفي الأسبوع السابق له (16 إلى 22 سبتمبر/أيلول 2024)، شاركت ناقلات نفط أوروبية أو تابعة لمجموعة الدول الـ7 في نقل ما قيمته 1.85 مليار يورو (2.03 مليار دولار) من إجمالي قيمة الطاقة الروسية المنقولة خلال المدة نفسها والبالغة 5.15 مليار يورو (5.64 مليار دولار).

ويثير استمرار هذه التجارة تساؤلات حيال التزام الدول، خاصة أوروبا، بالحد من الاعتماد على الوقود الروسي، لا سيما أن تنامي هذه الصادرات يضمن استمرار التدفقات المالية لموسكو وتمويل المجهود الحربي في أوكرانيا.

ومنذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا، سعى كثير من مستوردي الوقود الروسي في أوروبا إلى توفير مصادر بديلة، إلا أن موسكو تظل واحدة من أكبر الموردين رغم العقوبات الغربية المفروضة؛ ما يجعل هدف الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من الطاقة الروسية بحلول عام 2027 بعيد المنال.

وجاء في مقدمة الدول المعتمدة على صادرات الطاقة الروسية من النفط الخام والمشتقات النفطية والمواد الكيميائية والغاز والفحم خلال الأسبوع المنتهي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، الصين والهند وتركيا والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية.

ويوضح الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أكبر مستوردي الطاقة الروسية خلال الأسبوع المنتهي 29 سبتمبر/أيلول 2024:

تراجع الإيرادات الشهرية

بحسب أحدث البيانات الشهرية لدى وحدة أبحاث الطاقة، شهد شهر أغسطس/آب الماضي تراجعًا في عائدات روسيا من صادرات النفط ومشتقاته والغاز والفحم بنسبة 8% على أساس شهري، لتصل إلى 636 مليون يورو يوميًا (697 مليون دولار يوميًا).

وخلال شهر أغسطس/آب، جاءت الصين في طليعة الدول المستوردة لمصادر الطاقة الروسية، وشكّلت وحدها 45% من إجمالي قيمة الصادرات الروسية.

بينما جاءت الهند في المرتبة الثانية، بقيمة واردات تصل إلى 3 مليارات يورو (3.29 مليار دولار)، وبلغت قيمة صادرات تركيا، التي حلّت في المرتبة الثالثة، نحو 2.3 مليار يورو (2.52 مليار دولار).

وفي أغسطس/آب 2024، احتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الرابعة بقيمة صادرات تصل إلى 1.7 مليار يورو (1.85 مليار دولار)، وتليها البرازيل بواردات بلغت قيمتها 490 مليون يورو (537 مليون دولار).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.

رابط المصدر

شاركها.