اقرأ في هذا المقال
- • يتطلع قطاع النفط والغاز في ناميبيا إلى الوصول لمرحلة الإنتاج
- • أول مشروع لتحويل الغاز إلى كهرباء في ناميبيا يبدأ بحلول عام 2027
- • يحتوي مربع غراف-1 على ما يُقدَّر بنحو 2.38 مليار برميل من النفط
- • صنّاع القرار السياسي في ناميبيا لا يضعون العوائق في طريق شركات التنقيب
تعمل قوانين المحتوى المحلي على تطوير مهارات مواطني ناميبيا في مهن قطاع النفط والغاز، الذي شهد اكتشافات باحتياطيات ضخمة من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية طويلة المدى في البلاد.
يأتي ذلك وسط تطلعات قطاع النفط والغاز في الدولة الأفريقية، إلى الوصول لمرحلة الإنتاج، التي تتطلب تنفيذ سياسة مدروسة وفعالة تضمن الاستفادة القصوى من ثروات البلاد الواعدة، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
في المقابل، لا يتوقع محللو وكالة إس آند بي غلوبال S&P Global تصدير النفط في ناميبيا، حتى عام 2029، ومن المقرر أن يبدأ أول مشروع لتحويل الغاز إلى كهرباء في البلاد عام 2027.
الاستفادة من تجارب الدول الأخرى
تُعدّ قوانين المحتوى المحلي أدوات سياسية واسعة النطاق تستعملها الحكومات في العديد من الصناعات، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتتمثل أهداف المحتوى المحلي في تعزيز الأعمال التجارية المحلية من خلال اشتراط الحصول على نسبة معينة من السلع أو الخدمات من الشركات المحلية، وتحفيز الشركات الدولية على تبادل المعرفة والخبرة مع الشركات المحلية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية المحلية التي تفيد الصناعة.
وأشار الرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الأفريقية (energychamber)، إن جيه أيوك، إلى أن ناميبيا مهيّأة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى المنتجة للنفط والغاز، موضحًا أنه يمكن لناميبيا أن تستعمل أفضل الممارسات التي أفادت الآخرين، وأن تتعلم من أخطائهم.
وأضاف أن المشرّعين في الدولة الأفريقية الذين يتقبلون ثورة الطاقة التي من شأنها أن تساعد في تحويل اقتصادها، يتمتعون بميزة ما، ويتعين عليهم الاستفادة من هذه الميزة.
اكتشافات النفط والغاز في ناميبيا
تدعم الاكتشافات النفطية الأخيرة، في حوض أورانج على وجه الخصوص، الحاجة إلى توجيهات المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز الناشئ في ناميبيا.
ويُعدّ هذا الحوض المكان الذي حققت فيه شركتا شل Shell وتوتال إنرجي TotalEnergies، في عام 2022، اكتشافات مهمة في المربعين “غراف-“1 Graff-1 و”فينوس-1” Venus-1، على التوالي.
ويحتوي مربع غراف-1 على ما يُقدَّر بنحو 2.38 مليار برميل من النفط.
وتشير التقديرات إلى أن مربع فينوس-1 يحتوي على أكثر من 3 مليارات برميل من النفط، وهو ما قد يكون أكبر اكتشاف على الإطلاق في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وعلى الرغم من أن الجدوى التجارية لاستخراج النفط ما تزال بحاجة إلى تقييم، فقد حفّزت هذه الاكتشافات الأولية المزيد من جهود التنقيب.
وأعلنت شركة غالب إنرجيا Galp Energia البرتغالية، على سبيل المثال، مؤشرات إيجابية لوجود النفط والغاز في بئر موباني-1 إكس Mopane-1X، ما يشير إلى إمكان امتداد حقل النفط والغاز شمالًا، حسبما نشرته غرفة الطاقة الأفريقية (energychamber).
وكشف بئر موباني-2 إكس Mopane-2X النفط الخفيف في خزانات ذات نوعية جيدة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
صياغة التشريعات
لمساعدة الشركات المحلية والمواطنين الناميبيين على الاستفادة من فرص النفط والغاز عبر سلسلة قيمة الصناعة، لدى ناميبيا حاليًا مشروعً قانون بشأن للسياسة الوطنية للمحتوى المحلي للنفط، ولم يُقَرّ ليصبح قانونًا بعد، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
من ناحية ثانية، يوجد اهتمام ملحوظ بتحقيق التوازن بين المشاركة المحلية وجذب الاستثمار الأجنبي.
وخلافًا للعديد من الدول الأفريقية الأخرى، فإن صنّاع القرار السياسي في ناميبيا لا يضعون العوائق في طريق شركات التنقيب.
ويدرك المسؤولون أن البلاد لن تجني فوائد ثرواتها النفطية الجديدة إلّا إذا اغتنم جميع أصحاب المصلحة الرؤساء هذه الفرصة التاريخية لوضع السياسات الصحيحة ومواصلة تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة.
ولهذا السبب، من المشجع أكثر أنه حتى بعد وفاة الرئيس حاجي جينغوب في فبراير/شباط الماضي، أشار الحزب الحاكم (منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا، أو “سوابو”) إلى أنه سيحافظ على نهجه الصديق للأعمال في استكشاف موارد الطاقة وتطويرها.
التحديات المقبلة
تواجه ناميبيا العديد من عقبات المحتوى المحلي الرئيسة التي يتعين التغلب عليها، وتطلب تنمية صناعة النفط والغاز الناجحة والحفاظ عليها في ناميبيا استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وتنمية القوى العاملة، والأطر التنظيمية.
ونظرًا لأن قطاع الطاقة المعقّد يتطلب استثمارات أولية عالية، وتكنولوجيا متخصصة، ومهارات معينة لدى القوى العاملة، وأفقًا طويل الأمد للمشروعات، فقد يكون من الصعب على الشركات المحلية المشاركة بسهولة.
وبالإضافة إلى المبالغ الضخمة لتمويل البنية التحتية اللازمة لبناء قطاع النفط والغاز، تحتاج ناميبيا إلى الاستثمار في برامج التدريب والتعليم لخلق قوة عاملة ماهرة قادرة على تشغيل وصيانة هذه البنية التحتية.
ويتعين على ناميبيا التأكد من أن سياسة المحتوى المحلي الخاصة بها لا تترك مجالًا للتفسير أو الفروق الدقيقة لتجنّب الحصول على ميزة غير عادلة لبعض الشركات الناميبية.
وفي الوقت نفسه، من المهم بالقدر نفسه أن تكون الدولة واقعية في تنفيذها اللوائح التي تشجع الاستثمار.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..