أظهرت نتائج التنقيب عن الغاز في المغرب نتائج مبشرة في 4 مناطق بخطوة من شأنها أن تؤمّن جزءًا من احتياجات المملكة وتدعم خططها لتحول الطاقة.
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الدكتورة ليلى بنعلي، موقف عمليات التنقيب عن الغاز في المملكة، وذلك خلال ردّها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفهية أمس الإثنين 27 مايو/أيار (2024).
وقالت ليلى بنعلي، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن مجهودات التنقيب عن الغاز في المغرب أظهرت بعض النتائج في منطقة الغرب والصويرة وتندرارة وسواحل العرائش.
يعوّل المغرب على اكتشافات الغاز في تأمين جزء كبير من الطلب السنوي الذي يبلغ نحو مليار متر مكعب، في حين يبلغ الإنتاج حاليًا نحو 110 ملايين متر مكعب سنويًا فقط، وسط خطط لزيادته إلى 300 مليون متر مكعب خلال السنوات المقبلة، مع إدخال الاكتشافات الجديدة حيز الإنتاج.
التنقيب عن الغاز في المغرب
أكدت وزير الطاقة ليلى بنعلي أن المكامن المكتشفة في الغرب منتجة، لكنها صغيرة الحجم، في حين إن حوض الصويرة، الذي ينتج منذ الثمانينيات، يواصل الإنتاج برخصة امتياز مسقالة، ويُباع للمجمع الشريف للفوسفات باليوسفية لتلبية احتياجات وحدات التجفيف وكلسنة الفوسفاط.
وأشارت بنعلي إلى أن الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية أكدت وجود غاز في حقل سواحل العرائش (حقل أنشوا)، وتواصل الدراسات من أجل تطويره.
ويقع حقل غاز أنشوا ضمن منطقة ترخيص ليكسوس البحرية، وحصلت مؤخرًا شركة إنرجيان على حصة 45% في تراخيص اكتشاف الغاز المغربي في “ليكسوس” الذي يشمل مشروع تطوير حقل غاز أنشوا.
يأتي ذلك في إطار استعدادات لبدء الإنتاج من حقول الغاز في المغرب في ترخيص ليكسوس خلال العام 2024، وخطط لحفر آبار جديدة.
وقالت وزيرة الطاقة المغربية، إن منطقة تندرارة شهدت حفر 10 آبار، قبل أن يتبيّن أن اثنتين فقط تتوفران على كمية من الغاز، إذ ترى أنها نتائج مشجعة أُعطِيَت على إثرها رخصة امتياز لتطويره سنة 2018، بغرض تزويد محطة توليد الكهرباء بعين بني مطهر، ثم ربطه بالأنبوب المغاربي الأوروبي.
أنبوب الغاز المغربي النيجيري
كشف وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي موقف مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، “الذي يعدّ محفزًا للتنمية الاقتصادية الإقليمية وخلق اندماج اقتصادي بين دول غرب أفريقيا”، موضحة أنه بلغ مرحلة تحديد المسار الأمثل له، بعد إتمام معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية.
وقالت، في معرض ردّها عن أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إنه تُنفَّذ حاليًا في إطار المشروع الدراسات التقييمية والميدانية، ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي للأنبوب، مشيرة إلى أن تنفيذ المشروع سيمرّ بـ3 مراحل، تتعلّق الأولى بالسنغال وموريتانيا ثم المغرب.
وبدأ المغرب مؤخرًا من خلال شركة متخصصة إجراء الدراسات الطبوغرافية للجزء الشمالي الذي يشمل المملكة وموريتانيا والسنغال، في خطوة من شأنها تحديد المسار الأمثل لمرور الأنبوب، بما يناسب التكلفة.
وسيمتد أنبوب الغاز المغربي النيجيري على طول ساحل غرب أفريقيا من نيجيريا، مرورًا ببنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا إلى المغرب، ليرتبط بخطّ أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.
ويحظى أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي يبلغ طوله 5 آلاف و660 كيلومترًا، وتصل تكلفته نحو 25 مليار دولار، برعاية المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي، وشركة النفط الوطنية النيجيرية.
ويخطَّط تنفيذ المشروع على 3 مراحل، ليبدأ في نيجيريا، ويربط دول غرب أفريقيا في طريقه إلى المغرب، ومنها إلى أوروبا، عبر ربطه بخطّ الأنابيب الغاز الممتد إلى إسبانيا.
الطاقة المتجددة في المغرب
قالت ليلى بنعلي، إن المغرب يعمل على تسريع إنجاز مشروعات الطاقة المتجددة، والتي وصلت قدراتها المنفذة حاليًا 4.6 غيغاواط، باستثمار بلغت تكلفته 60 مليار درهم (6.05 مليار دولار)، وتلبي خُمس الطلب الوطني على الكهرباء.
وأشارت إلى أنه في الحكومة الحالية، مُنحت تراخيص خلال سنتين لأكثر من 2 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة، وهي أكبر قدرة تمّ الترخيص لها من قبل الوزارة في تاريخها، بما فيها المناطق الصناعية التي تتضمن بدورها بعض مشروعات الريادة الطاقية.
وأبرزت أن الوزارة تعمل خلال المدة ما بين 2023 و2027 على تعزيز مكانة المغرب في مجال الطاقة المتجددة والريادة الطاقية.
وكشفت أنه من المقرر إضافة 7.5 غيغاواط من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الوطنية بحلول عام 2027، بالإضافة إلى المشروعات المخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر.
ويخطط المغرب إلى تسريع وتيرة الاستثمار السنوي في مجال الطاقة المتجددة ليصل إلى 15 مليار درهم (1.51 مليار دولار) سنويًا حتى عام 2027، وتطوير شبكة نقل الكهرباء باستثمار 5 ملايين درهم (500 مليون دولار) سنويًا، مقارنة مع أقل من مليار درهم (100 مليون دولار) في المدة ما بين 2009 و2022.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..