تشير البيانات الأخيرة الصادرة عن السلطات الروسية إلى أداء قوي لاقتصاد البلاد، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي زيادة كبيرة على أساس سنوي بنسبة 5.4 بالمئة في الربع الأول.
ويأتي هذا التوسع في أعقاب نمو بنسبة 4.9 في المائة في الربع السابق، مما يدل على تسارع ملحوظ في النشاط الاقتصادي.
ويمثل هذا تناقضا صارخا مع الانكماش بنسبة 1.6 بالمئة الذي شهده الربع الأول من العام السابق، مما يؤكد تحولا ملحوظا في الثروات الاقتصادية.
وأشارت التوقعات الأولية من تقديرات وزارة الاقتصاد والبنك المركزي إلى تباين طفيف في توقعات النمو للربع الأول، حيث توقعت الأولى نموًا بنسبة 5.4% تقريبًا، في حين أشارت الأخيرة إلى رقم أقل بشكل هامشي قدره 4.6% ولكن محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة أقل قليلا بنسبة 5.3 بالمئة على أساس سنوي، مما يسلط الضوء على الإجماع حول المسار الإيجابي للأداء الاقتصادي الروسي.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع البنك المركزي الروسي اعتدال نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي ويعزى هذا التباطؤ المتوقع إلى تنفيذ تدابير تشديد السياسة النقدية الرامية إلى معالجة الضغوط التضخمية وضمان الاستقرار الاقتصادي.
وفي تطور ملحوظ، قامت كل من وزارة الاقتصاد والبنك المركزي بمراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بأكمله، مما يعكس توقعات أكثر تفاؤلاً ورفعت الوزارة توقعاتها من 2.3% إلى 2.8%، مما يشير إلى الثقة في مرونة الاقتصاد وإمكانات النمو المستدام.
وبالمثل، قام البنك المركزي بتعديل توقعاته للنمو إلى نطاق يتراوح بين 2.5 إلى 3.5 في المائة، ارتفاعًا من النطاق السابق الذي يتراوح بين 1 إلى 2 في المائة، مما يؤكد بشكل أكبر على المشاعر الإيجابية تجاه الآفاق الاقتصادية لروسيا.
وردد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف مشاعر متفائلة مماثلة، حيث قدم التوقعات الأكثر تفاؤلاً للعام الحالي مع توقعات بنمو بنسبة 3.6% تقريبًا، مما يعكس أداء العام السابق وتعكس هذه النظرة المتفائلة من أصحاب المصلحة الرئيسيين ثقة جماعية في المسار الاقتصادي لروسيا وتؤكد الجهود المبذولة للتغلب على التحديات والاستفادة من الفرص الناشئة.