مسألتش نفسك ليه نبرة التشاؤوم والتسويد زادت أووي في المنصات اياها وليه الايام دي لقي في مشكلة الكهربا وارتفاع الاسعار فرصة لضرب البلد.. طيب خلونا في المهم هو الجنيه والاقتصاد والدولار رايحين على فين وهل الايام اللي جاية صعبة جدا ولا هتحصل انفراجة كبيرة جدا.. تابع معانا التقرير التالي.
 

محدش يقدر ينكر إن الجو العام في مصر اليومين دول فيه معاناة كبيرة للمواطنين سواء من سياسة تخفيف الاحمال وانقطاع الكهربا حتى لو ساعتين في الحر ده أو من ارتفاعات الاسعار والكلام عن رفع الدعم عن الكهربا والحبز والمواد البترولية ودي كانت فرصة لإعلام الشر يلاقي جنازة يشبع فيها لطم.
طيب الايام الجاية فيها ايه؟
تعالو نبص على الوضع من زاوية بعيدة عشان نشوف الصورة كلها على بعض ونعرف الاقتصاد والجنيه والدولار رايح على فين.. بالارقام الايام الجاية هتكون فيها انفراجة كبيرة والارقام دي مش من تأليف بانكير ولا تنجيم لكن طالعة من مؤسسات مالية اتوقعت تدفق كبير للدولار والاستثمارات المباشرة وارقام بتقول إن التضخم بينخفض وبالتالي اسعار الفايدة هتنزل والعجلة هتشتغل مع الانتعاشة الكبيرة اللي جاية واللي عمودها هيكون صفقات تانية كبيرة.
ونروح للغة الأرقام واخرها تقرير عن التضخم في مصر وكشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 28.1%، في مايو الماضي من 32.5% فى شهر أبريل.
وفى اخر تقرير ليه توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي مع انحسار شح النقد الأجنبي وفي ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية.
وفيه مذكرة حديثة لبنك “UBS”  توقغعت تدفقات بقيمة 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصرين العاملين بالخارج وتعافي إيرادات قناة السويس وبخلاف الوفرة الكبيرة فى تدفقات النقد الأجنبي أشارت المذكرة ان الاقتصاد المصري على موعد  مع فصل  جديد من التوسع الاقتصادي المستدام والمرونة.
ولسه معاكم في لغة الارقام ونروح لأرقام الموازنة العامة للدولة وهنشوف بتقول إيه.. شوف يافندن بيان تمهيدي للموازنة في مصر بيقول إن الدولة بتستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بـ 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025  وإن إجمالي الإيرادات هيوصل 2.6 تريليون جنيه وإجمالي المصروفات هيوصل الى  3.9 تريليون جنيه وده غير معدلات النمو اللي هتعدي 4 ونص في المية بحسب توقعات رسمية.
بعيد عن لغة الارقام مصر ماشية في خطط كتيرة متوازية للوصول لحجم الموارد الدولارية الي 300 مليار دولار فلي السنة وإن كل البرامج شغالة على ده من توطين صناعة وتوفير الاستيراد والتوسع في المشروعات وصفقات الاستثمار الضخمة والمناطق الصناعية العملاقة ومشروعات اللوجستيات والزراعة وغيرها وغيرها من المؤشرات اللي بتدي ثقة في الاقتصاد المصري.
كل ده بيقول إيه.. أكيد بيقول إن الاقتصاد المصري الكلي ماشي في طريق صح وهيوصل في النهاية لانفراجة كبيرة مع قوة الوضع المالي ومتصدقوش أي حد يقول غير كده لأن الارقام مابتكدبش



رابط المصدر

شاركها.