لأول مرة، تزور وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم منطقة الخليج العربي خلال الأسبوع الجاري، بوصفها مسؤولة في إدارة الرئيس جو بايدن.

وكشف مسؤولان مطلعان تفاصيل الزيارة المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي تستمر من الثلاثاء وحتى الخميس (14 إلى 16 مايو/أيار)، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

ومن المقرر أن تبحث غرانهولم مع المسؤولين في البلدين الخليجيين التعاون بشأن المناخ وتخفيضات أوبك+ والطموح النووي السعودي.

تأتي الزيارة في وقت تحتل فيه أسعار النفط والتضخم الأولوية في حملة إعادة انتخاب الرئيس بايدن، المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني (2024).

كما سيلتقي أعضاء أوبك+ خلال شهر يونيو/حزيران المقبل، للتقرير بشأن استمرار سياسة خفض الإنتاج من عدمه.

زيارة وزيرة الطاقة الأميركية

ستزور جينيفر غرانهولم الإمارات أولًا، في محطة وصفها مسؤول مطلع بأنها “استمرار للمشاركة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وهذه المنطقة”.

وأضاف: “بالنسبة إلى وزارة الطاقة على وجه الخصوص، ستدفع قدمًا العمل الذي يقوم به البلدان في التعاون بشأن المناخ وتنويع الاقتصاد القائم على الطاقة”، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.

الحياد الكربوني

ستشارك وزيرة الطاقة الأميركية في منتدى الحياد الكربوني للمنتجين (NPF) الذي يضم دولًا تمثّل 40% من إنتاج النفط والغاز عالميًا، وتشمل الولايات المتحدة والسعودية وقطر وكندا والنرويج.

وتأسس المنتدى في عام 2021، ويهدف بالأساس إلى دعم تطبيق اتفاقية باريس للمناخ التي يمثّل الحياد الكربوني أحد أهدافها.

وتفصيليًا، تعمل المجموعة من أجل تطوير سبل خفض الانبعاثات مثل انبعاثات غاز الميثان ونشر مصادر الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وتخزينه وتنويع مصادر دخل لا تعتمد على إيرادات النفط والغاز ودعم نهج الاقتصاد القائم على تدوير الكربون.

وكان ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أعلن هدف تحقيق الحياد الكربوني في المملكة (أكبر مصدّر للنفط في العالم) بحلول عام 2060 ضمن مبادرة السعودية الخضراء باستثمارات تتجاوز 700 مليار ريال (186.6 مليار دولار).

(الريال السعودي= 0.27 دولارًا أميركيًا)

الشيخ محمد بن زايد يستقبل ولي عهد السعودية في أبوظبي – الصورة من صفحته على “إكس”

وكانت الإمارات أولى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعلن هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وباستثمارات قدرها 600 مليار درهم (163.3 مليار دولار) بحلول عام 2050، تستهدف الإمارات رفع حصة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الكهرباء إلى 50%، منها 44% للطاقة المتجددة، و6% للنووية، وخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن قطاع الكهرباء 70%.

(الدرهم الإماراتي= 0.27 دولارًا أميركيًا)

وبينما تستهدف الولايات المتحدة ودول الغرب التخلي “التام” عن الوقود الأحفوري في رحلة الوصول إلى الحياد الكربوني، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، إن العالم سيكون في حاجة إلى مصادر الطاقة كافة خلال السنوات المقبلة.

ولدى مشاركته في اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض في نهاية أبريل/نيسان (2024)، قال الوزير إنه لا توجد حاليًا “وصفة جاهزة للتحول إلى الطاقة الخضراء على الجميع الامتثال لها”، داعيًا إلى أن يخضع ذلك التحول إلى “ضوابط عملية وواقعية”.

تخفيضات أوبك+

السعودية والإمارات عضوان في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ومن المتوقع أن يقرر أعضاء تحالف أوبك+ بشأن تمديد خفض إنتاج النفط المستمر حاليًا.

ويضم تحالف أوبك+ أعضاء أوبك بالإضافة إلى روسيا وأذربيجان والبحرين وبروناي وماليزيا وقازاخستان والمكسيك وسلطنة عمان والسودان وجنوب السودان.

وينفذ التحالف سياسة خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا منذ بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، بهدف الحفاظ على استقرار المعروض العالمي من النفط الخام.

وخلال الربع الأول من العام (2024)، أعلن التحالف تنفيذ خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا ثم مُدّدت التخفيضات حتى الربع الثاني، نظرًا إلى استمرار حالة عدم اليقين.

وتترقب الأسواق العالمية قرارًا محوريًا سيتخذه أعضاء أوبك+ قريبًا، إمّا بمواصلة خفض الإنتاج في 2024 من أجل رفع الأسعار، وإما بالدفاع عن حصته بالسوق في مواجهة تصاعد حدّة النزاعات المسلحة وزيادة الإنتاج في أميركا الشمالية والجنوبية.

وما زالت وحدة أوبك+ وتوجّهه المستقبلي “يشوبهما الغموض” كما ظهر في خروج أنغولا، وهو ما أثار تساؤلات بشأن استمرار خفض الإنتاج وتوازن القوى داخل سوق النفط، وفق تقرير لمنصة “إس آند بي غلوبال” (S&P Global).

وانخفض متوسط صادرات أعضاء أوبك خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.1% على أساس سنوي إلى 19.37 مليون برميل يوميًا.

ويوضح الرسم البياني التالي -أعدته منصة الطاقة المتخصصة- صادرات أوبك من النفط الخام والمشتقات خلال الربع الأول بين 2022 و2024:

صادرات أوبك من النفط في الربع الأول

البرنامج النووي السعودي

تقترب الإدارة الأميركية من التوصل إلى اتفاق مع السعودية “خلال أسابيع” بشأن تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية ومساعدات في المجال النووي لأغراض مدنية، رغم أن اتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي ما زال بعيد المنال بسبب الحرب في غزة.

وقال مسؤولون ودبلوماسيون في الخليج وواشنطن، إنه من المرجح أن يتعلق الاتفاق السعودي الأميركي بتقديم ضمانات رسمية للدفاع عن المملكة، وحصول السعودية على أسلحة أمريكية أكثر تقدمًا مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية ووضع قيود على استثمارات بكين، وتبادل التقنيات الحديثة مع الرياض بما في ذلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي ضوء وجود مخزونات جيدة من اليورانيوم، تحرص السعودية على تطوير صناعة تخصيب الوقود ومعالجته، وإلى ذلك، كانت الرغبة في الحصول على موافقة أميركية من أجل الوصول إلى تقنيات المفاعلات النووية.

وعلى هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: “بصفتنا دولة لديها موارد ضخمة وموارد ضخمة متوقعة من اليورانيوم، لن نسمح لغيرنا بنقل تربتنا وإعادة تكريرها والاستفادة من القيمة المضافة لذلك هناك وينتهي بنا الأمر بالحصول على 5 سنتات من أصل 100، نريد القيمة المضافة في السعودية ونريد الوظائف في السعودية ونريد الصناعات المرتبطة بالتخصيب في السعودية”.

ويعطي المفاوضون الأميركيون والسعوديون الأولوية حاليًا إلى اتفاق أمني ثنائي سيكون فيما بعد جزءًا من حزمة أكبر قُدمت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سيقرر بشأن تقديم تنازلات للحفاظ على العلاقات التاريخية مع الرياض.

ومن جانبها، دعت السعودية إلى هدنة فورية تؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام في غزة واتخاذ خطوات ملموسة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.

رابط المصدر

شاركها.