أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ضرورة إحداث توزان بين المتطلبات المناخية، وتحقيق أمن الطاقة للدول بأسعار مقبولة.

وقال الأمير عبدالعزيز خلال مشاركته في في جلسة حوارية بعنوان “أمن الطاقة: مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة” ضمن ندوة رؤية مستقبلية التي تُقام على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2024: إن “العالم بحاجة إلى كل جزيء وكل إلكترون من الطاقة”.

وأضاف وزير الطاقة السعودي أن أركان اتفاق باريس للمناخ تنص على تقليل جميع غازات الدفيئة من جميع المصادر المشمولة بالخطط على الصعيدين الوطني والقومي، مع مراعاة الظروف الوطنية”.

وشدد -وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة- على أنه لا يمكن التضحية بأمن الطاقة لصالح المناخ، والعكس صحيح، مؤكدًا أن بلاده تؤمن بحقيقة أزمة المناخ، ولكنها تؤيد التعامل معها بحسب أولويات الدول.

جانب من مشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في جلسة أمن الطاقة – الصورة من وزارة الطاقة السعودية

كفاءة الطاقة

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن برنامج الكفاءة للطاقة السعودي، الذي أُطلق في 2012، ساعد بتوفير نصف مليون برميل نفط يوميًا.

وشدد وزير الطاقة السعودي على أنه من أجل أن تكون المملكة خضراء، فهي بحاجة إلى دعم البلدان الأخرى لحماية الموارد وتوسيعها.

وقال، إن المحافظة على تسعير تنافسي وتكلفة منافسة لإنتاج الكهرباء تُعدّ إحدى الوسائل لتحفيز الاستثمار في السعودية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “عند التحدث عن نظام بيئي، فإنه يشمل كل شيء وكل شخص، ولا نعمل بمفردنا في وزارة الطاقة، بل نتعاون مع الجميع، سواء وزارة الاقتصاد والتخطيط، أو وزارة المالية، أو وزارة الصناعة، وذلك على سبيل المثال، لا الحصر”.

وأضاف أن كل ذلك يعتمد على موضوع المناقشة، و”نعمل على توصيل أيّ مؤسسة ذات صلة يمكن أن تضيف قيمة مضافة أو تستفيد من البرنامج”.

واستطرد: “لدينا نموذج الأعمال الذي نتّبعه، على الرغم من أن لدينا بطلًا وطنيًا، وهو أكوا باور مملوكة جزئيًا لصندوق الاستثمارات العامة، يقوم بجزء كبير من العمل، ومع ذلك لقد أخضعناه لاتفاقية تسمح بمزيد من الضغط على منحنى التكلفة وضمان الحفاظ على تنافسيتنا”.

جانب من مشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في جلسة أمن الطاقة
جانب من مشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في جلسة أمن الطاقة

أرقام مميزة

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه على الرغم من التحديات التي واجهت العالم، ما زالت المملكة العربية السعودية تحتفظ بأرقامها القياسية.

وقال: “لدى المملكة ثاني أدنى كثافة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان في العالم، وعلى الدول التي تحتلّ مراكز متأخرة أن تسير على نهجنا”.

وأضاف: “هناك إحصائية تاريخية عن مسؤولية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كشفت أن 4% فقط من الانبعاثات من دول “أوبك”، في حين تسبّبت الولايات المتحدة في 24% من الانبعاثات، مقابل 16% من دول الاتحاد الأوروبي، والصين 22%”.

واستطرد: “كيف يكون هناك مسؤولية متكافئة عندما يكون فقط 4% فقط من دول أوبك، هذه هي القضية الأساسية التي دعت لتغيير سردية الحوار حول التغير المناخي والمسؤولية المشتركة، وفي قمم المناخ في شرم الشيخ ودبي كان الترتيب قد تم تصويبه، وبدأ ظهور الواقعية في الحوار حول التغير المناخي، ومن المحقّ سياسيًا أن تتحدث بصوتك بوضوح، كيف الأمور بدأت تتغير وتتحول لشيء حقيقي”.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “دولة كالسعودية أو دول الخليج أو دول أوبك أو أوبك+ يصعب أن تناصر فكرة أنها مع قضايا التغير المناخي دون أن تعرّض مصالحها القومية للتأثر، ولحسن الحظ دخلنا في هذه المغامرة منذ بدايتها”.

وشدد على أنه لا يمكن اتّباع منهجية أنانية في التعامل مع التغير المناخي، وعلى الحكومات مسؤولية أخلاقية عبر توفير مقومات النمو للأجيال القادمة، داعيًا إلى أن يتّسم النقاش بشأن قضية التغير المناخي بالواقعية والمنطقية لتمكين كل الأطراف من التعاون في مواجهة هذه القضية العالمية.

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن المشكلة الحقيقية بشأن مواجهة التحديات المناخية تكمن في تفسير اتفاقية باريس، موضحًا أن الدول المنتجة للنفط توازن بين الآثار المناخية والاستحقاقات الوطنية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.

رابط المصدر

شاركها.