تشرف أزمة الكهرباء في لبنان على انفراجة قريبة، في ظل مساعي وزير الطاقة اللبناني الدكتور وليد فياض إلى تأمين المصادر من أكثر من جهة، وفي مقدمتها الجزائر، التي أعلنت دعمها بيروت في أزمتها.
ويعاني لبنان أزمة ضخمة في قطاع الكهرباء، أسفرت عن انقطاع كامل للتيار في عموم البلاد، حتى إن الانقطاع طال المرافق الأساسية والحيوية، وفي مقدمتها المطار ومحطات تحلية المياه، وكذلك الإنارة العامة ومقار الوزارات المختلفة.
في حوار خاص، أجرته معه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يوضح وزير الطاقة اللبناني الدكتور وليد فياض أبعاد الأزمة، وأبرز الحلول العاجلة لها، وكذلك وضع الإمدادات التي أعلنت الجزائر تقديمها إلى بلاده.
وتطرّق وزير الطاقة اللبناني، خلال الحوار، إلى حجم تغطية الطاقة حاليًا في المناطق والمرافق الحيوية، كما شرح موقفه -ووزارته- من مسألة زيادة أسعار الكهرباء في لبنان، وما إن كانت حلًا لتجاوز الأزمة الحالية، فإلى نص الحوار:
ما تفسيرك لتفاقم مشكلة الكهرباء؟ وهل يحل استقلال مؤسسة الكهرباء الأزمة؟
تفاقمت أزمة الكهرباء في لبنان مؤخرًا مع تأخر شحنة الوقود العراقي، وكذلك تأخر فتح الاعتمادات اللازمة لسداد ثمنها.
أما فيما يخص مؤسسة كهرباء لبنان، فهي لا تخضع سوى لسلطة وصاية من وزارة الطاقة، ولديها مجلس إدارتها وقراراتها الخاصة، بما يناسب توجيهات وزارة الطاقة والحكومة، أي لها استقلالية في اتخاذ قراراتها.
ولكن سلب استقلالية مؤسسة الكهرباء لن يحل المشكلة في لبنان، لأنها ترتبط بعدد من المشكلات، لذلك فإن الحل يكون من خلال سلة متكاملة.
هل لديكم خطة على المدى القريب لتجاوز الأزمة الحالية؟
بالفعل هناك خطة لحل أزمة الكهرباء في لبنان، تتكوّن من 5 مراحل مرتبطة بمواعيد محددة، وهذه الخطة تبدأ بتأمين 100 ميغاواط فورًا من مؤسسة الكهرباء، مرورًا بتوفير 300 ميغاواط حتى 25 أغسطس/آب.
وتمتد الخطة عبر مرحلتها الثالثة حتى 5 سبتمبر/أيلول، لتوفير 600 ميغاواط، ثم المرحلة الرابعة التي تستهدف تجاوز هذه القدرة الإنتاجية حتى نهاية سبتمبر/أيلول، وصولًا إلى المرحلة الخامسة التي تبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتعتمد على تلقي الديزل الأحمر العراقي بنظام المبادلة للوصول إلى 800 ميغاواط.
يُشار هنا إلى أن مساعي تجاوز انقطاع الكهرباء في لبنان بالكامل شملت توفير إمدادات للمرافق الرئيسة، مثل المطار ومرفأ بيروت والمنشآت الحيوية، بنحو 200 ميغاواط، تم توفيرها بالفعل، مع إمكان الحصول على إمدادات إضافية من منشآت الزهراني، ستكون على سبيل الإعارة من مؤسسة كهرباء لبنان.
حول حجم ساعات التغذية.. كيف كانت وما شكلها المستقبلي؟
قبل تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان، مؤخرًا، كانت ساعات التغذية تتراوح بين 3 و5 ساعات يوميًا، ولكن نأمل أن تزيد هذه المدة مع زيادة الضخ النفطي باتجاه لبنان في المستقبل القريب.
وحول حجمها المستقبلي، فإن فصل الصيف يقترب من نهايته، ما يعني تخفيف استهلاك الكهرباء في البلاد، وهو ما يمكن أن يوفر إمدادات إضافية من الطاقة على الشبكة، لضمان ساعات أطول من التغذية.
ما حجم الوقود الجزائري القادم إلى لبنان.. وهل تؤدي دول أخرى دورًا في حل الأزمة؟
حجم الشحنات القادمة من الجزائر، ووقت وصولها كذلك، أمر متروك للإخوة الجزائريين، ولكن النفط الجزائري لن يكون للاستعمال داخل البلاد، وإنما سيعمل لبنان على استبداله، من خلال مناقصات وآليات معتمدة، على غرار النفط العراقي.
أما فيما يتعلق بالدول الأخرى فإنه بخلاف الجزائر والعراق، لا تقدم أي دول أخرى الدعم لحل أزمة الكهرباء في لبنان، إذ إن مصر وفّرت الشحنة للناقلة “سبوت كارغو”، أي للتاجر، كما أنها وفرت الغاز في بداية الأزمة، ولكن بسبب العقوبات وقانون “قيصر” لم يصل الغاز المصري إلى لبنان.
والأردن -كذلك- وفّر إمدادات من الكهرباء للتصدير إلى لبنان عبر سوريا، ولكن بسبب القانون نفسه لم تحصل بيروت على الكهرباء الأردنية.
وهنا يجب تأكيد أن الغاز المصري والكهرباء الأردنية كانت مدفوعة الثمن وليست هبات، إذ إن لبنان لم يحصل على هبات سوى من “جزء” من النفط العراقي، والصادرات الجزائرية.
هل تفكر وزارة الطاقة في زيادة أسعار الكهرباء في لبنان للإسهام في حل الأزمة؟
لا ترتبط زيادة أسعار الكهرباء في لبنان بحل الأزمة، خاصة أن سعر الكيلوواط حاليًا يبلغ نحو 27 سنتًا، وهو سعر يكفي لتغطية تكلفة الإنتاج والإهدار التقني وغير التقني، كما أنه أسهم في توجه المواطنين نحو ترشيد الاستهلاك والإنفاق.
كما أن دعم الكهرباء يذهب حاليًا إلى الطبقة متوسطة الحال، بعدما كان يذهب في السابق إلى الغني والفقير على حد سواء، لذلك، لا توجد حاجة إلى زيادة أسعار الكهرباء في لبنان، بل يمكن مستقبلًا بحث إمكان تخفيض التعرفة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..