شدد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي على أهمية التنسيق والتعاون بين الحكومة وبنك اليابان لضمان عدم عرقلة بعضهما البعض في متابعة أهداف سياستهما.
وقال سوزوكي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: “من المهم الحفاظ على تنسيق وثيق للسياسات حتى لا يتم إعاقة تنفيذ السياسات الأخرى وتقليل الفعالية الشاملة لصنع السياسات”.
جاءت تصريحات سوزوكي وسط تكهنات متزايدة في السوق بأن ضعف الين قد يدفع بنك اليابان إلى تقديم موعد رفع أسعار الفائدة المقبل بعد أن أجرت السلطات أول زيادة للبنك منذ 17 عامًا في مارس ويعد انخفاض أسعار الفائدة في اليابان أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف العملة.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا في البرلمان الأسبوع الماضي إنه يراقب عن كثب اتجاهات الين، حيث أن “تحركات الين الضعيفة المفاجئة والأحادية تثير حالة من عدم اليقين وهي سلبية بالنسبة للاقتصاد الياباني وغير مرغوب فيها”.
وأكد سوزوكي إنه كان على علم بإشارة أويدا إلى الين. وقال سوزوكي: “سنواصل التواصل الوثيق مع بنك اليابان لضمان عدم وجود احتكاك بين أهداف سياستنا المشتركة”، مضيفًا أن الحكومة ستراقب عن كثب وضع سعر الصرف وستتخذ جميع الإجراءات الممكنة حسب الحاجة.
أما بالنسبة لارتفاع العائدات على سندات الحكومة اليابانية هذا الأسبوع، فقد رفض سوزوكي التعليق على تحركات محددة وقال “العائدات تحددها السوق بناء على عوامل مختلفة”.
ارتفعت عوائد السندات السيادية اليابانية يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد وسط إشارات على أن البنك المركزي مستعد لخفض مشتريات الديون لتخفيف الضغط على الين المتعثر. وفاجأ البنك الأسواق يوم الاثنين بخفض حجم مشترياته من السندات.
ويعتقد على نطاق واسع أن اليابان تدخلت لدعم الين قبل أسبوعين بعد أن تراجعت العملة إلى ما هو أبعد من 160 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ عام 1990 ويشير تحليل بلومبرج للحساب الجاري للبنك المركزي إلى أن البلاد ربما دخلت السوق في مناسبتين.
وفي مقابلة مع بلومبرج أمس الاثنين، ظلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حذرة بشأن التلاعب بالعملة، مؤكدة على أن التدخل يجب أن يحدث نادرًا جدًا ويتم إبلاغه إلى الشركاء التجاريين.
وقال سوزوكي عندما سئل عن الظروف التي تتطلب اتخاذ بعض الخطوات: “عندما يكون هناك تقلبات مفرطة في العملة، فمن الضروري اتخاذ إجراءات لتخفيف ذلك”.