اقرأ في هذا المقال
- رفع توقعات الطلب على الفحم في سيناريو السياسات الحالية
- تحديث بيانات الطلب بقطاع الكهرباء في الصين والهند سبب التعديل
- سيناريو السياسات الحالية ما زال يتوقع تراجع إجمالي الطلب حتى نهاية العقد
- سيناريو الحياد الكربوني الأكثر جدلًا في تحليل أسواق الفحم
- وكالة الطاقة أخفقت أكثر من مرة في توقُّع ذروة الطلب على الفحم
عدّلت وكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب على الفحم عالميًا حتى عام 2030، مع زيادة استهلاكه في قطاع توليد الكهرباء، خاصة في آسيا، بحسب تقرير آفاق الطاقة العالمية لعام 2024.
وأظهر التقرير -الذي حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن- تعديل توقعات الطلب على الفحم بالزيادة حتى عام 2030 في إطار سيناريو السياسات الحالية، نتيجة تحديث بيانات الطلب على الكهرباء، خاصة في الصين والهند، التي تشير إلى نمو ملحوظ بأسرع من زيادة إنتاج الطاقة المتجددة.
ويمثّل قطاع الكهرباء -حاليًا- 65% من الطلب العالمي على الفحم، بينما يستحوذ قطاع الصناعة وبعض القطاعات الأخرى على النسبة المتبقية.
استنادًا إلى ذلك، رفعت وكالة الطاقة الدولية تقديرات الطلب على الفحم بنحو 300 مليون طن مكافئ، ليصل إلى 5.307 مليار طن مكافئ عام 2030، في سيناريو السياسات الحالية بزيادة 6% عن توقعات تقرير آفاق الطاقة العالمية لعام 2023، والتي قدّرت فيه الطلب بنحو 5.007 مليار طن مكافئ للسنة نفسها.
ورغم هذا التعديل، فإن الطلب على الفحم سيظل ينخفض بنسبة 2% سنويًا حتى عام 2050، بحسب تقرير آفاق الطاقة العالمية لعام 2024، الصادر أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
الطلب على الفحم حسب السياسات الحالية
يشير سيناريو السياسات الحالية إلى أن الطلب على الفحم سينخفض إلى 5.307 مليار طن مكافئ بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 5.986 مليار طن مكافئ في عام 2023.
كما سيواصل الطلب انخفاضه -حسب هذا السيناريو- إلى 4.453 مليار طن مكافئ بحلول عام 2035، قبل أن يهبط إلى 3.191 مليار طن مكافئ بحلول منتصف القرن.
ومن المتوقع أن يصل الطلب على الفحم في قطاع الكهرباء إلى 3.349 مليار طن مكافئ في عام 2030، بزيادة 300 مليون طن مكافئ عن تقديرات سابقة للوكالة رجّحت وصوله إلى 3 مليارات طن مكافئ فقط.
ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- خريطة أكبر الدول من حيث مشروعات توليد الكهرباء بالفحم قيد التطوير في العالم:
ورغم ذلك، فإن هذا الطلب سيظل منخفضًا بنحو 600 مليون طن عن مستواه في عام 2023، البالغ 3.916 مليار طن مكافئ، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
كما يُتوقع انخفاض الطلب على الفحم في القطاع الصناعي إلى 1.581 مليار طن مكافئ بحلول نهاية العقد، مقارنة بنحو 1.606 مليار طن مكافئ عام 2023.
وسينخفض الطلب في القطاعات الأخرى إلى 377 مليون طن مكافئ بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 464 مليون طن مكافئ في عام 2023.
توقعات الطلب على الفحم حسب التعهدات المناخية
يشير سيناريو التعهدات المناخية المعلنة إلى انخفاض الطلب على الفحم بوتيرة أسرع لنحو 4.702 مليار طن مكافئ بحلول عام 2030، إذا التزمت الدول بتحقيق أهدافها المناخية المعلنة.
كما سينخفض الطلب -وفق هذا السيناريو- إلى 3.231 مليار طن مكافئ بحلول عام 2035، قبل أن يهبط بشدة إلى 1.370 مليار طن مكافئ بحلول منتصف القرن، بحسب تقديرات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.
وبحسب هذا السيناريو، فمن المتوقع أن ينخفض الطلب على الفحم في قطاع الكهرباء إلى 1.8 مليار طن مكافئ بحلول عام 2030، كما سينخفض الطلب في قطاع الصناعة إلى 1.175 مليار طن مكافئ.
بينما سينخفض الطلب في القطاعات الأخرى إلى 362 مليون طن مكافئ بحلول نهاية العقد الحالي، مقارنة بنحو 464 مليون طن مكافئ في عام 2023.
متطلبات سيناريو الحياد الكربوني
يتطلب سيناريو الحياد الكربوني لوكالة الطاقة الدولية خفض الطلب على الفحم بصورة تدريجية إلى 3.44 مليار طن مكافئ بحلول عام 2030، ثم إلى 1.743 مليار طن مكافئ بحلول عام 2035، ثم إلى 501 مليون طن مكافئ فقط بحلول عام 2050.
ويعني هذا ضرورة خفض الطلب على الفحم في قطاع الكهرباء إلى 2.015 مليار طن مكافئ بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 3.916 مليار طن مكافئ في عام 2023.
كما يستلزم ذلك خفض الطلب في قطاع الصناعة إلى 1.199 مليار طن مكافئ بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 1.606 مليار طن مكافئ في عام 2023.
وسيكون من الضروري -أيضًا- خفض الطلب في القطاعات الأخرى إلى 226 مليون طن مكافئ بحلول نهاية العقد الحالي، مقارنة بنحو 464 مليون طن مكافئ خلال العام الماضي.
ويفترض سيناريو الحياد الكربوني أن هذه الإجراءات لازمة لضمان عدم ارتفاع درجة حرارة الأرض أعلى من 1.5 درجة مئوية، وتجنّب كوارث ظاهرة التغير المناخي.
توقعات ذروة الطلب فشلت أكثر من مرة
تتعرض سيناريوهات التحليل والتوقع في وكالة الطاقة الدولية لانتقادات شديدة من دول العالم وشركات الطاقة، خاصة سيناريو الحياد الكربوني، لإغفاله مخاوف أمن الطاقة واعتماده على خطة مناخية محل جدل عالمي متصاعد.
وشنّ نواب في مجلس الشيوخ الأميركي هجومًا حادًا على مدير الوكالة فاتح بيرول، على مدار شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، بسبب هذه التوقعات الجدلية المعتمدة على سيناريوهات مناخية موجهة فشلت في تزويد الحكومات المشاركة ببيانات دقيقة ومحايدة لاتخاذ القرار، ما أسهم في أزمة الطاقة المستمرة في العالم حتى الآن.
وروّجت الوكالة سابقًا إلى أن الطلب على الفحم قد وصل إلى ذروته في عام 2014، لكن بيانات استهلاكه المرتفعة خلال السنوات اللاحقة جاءت مخالفة لهذا التوقع، ما دفعها إلى الترويج مجددًا لأن الذروة ستكون عام 2023، لكنها لم تلبث أن تراجعت عن ذلك، متوقعةً وصول الطلب إلى رقم قياسي جديد عام 2024.
ويعني مصطلح الذروة في تحليلات وكالة الطاقة الدولية أن مصدر الوقود محل التوقع سيصل إلى أعلى مستوى لاستهلاكه عالميًا في سنة معينة، ثم يبدأ الهبوط التدريجي المستمر.
وليست هذه المرة الأولى التي تخفق فيها توقعات الوكالة بشأن ذروة الطلب على أحد مصادر الوقود الأحفوري، فقد سبق أن قالت، إن الطلب على البنزين وصل إلى ذروته في عام 2019، لكن استهلاكه وصل إلى مستويات قياسية في عام 2023، مع استمراره في الارتفاع هذا العام (2024)، بحسب أمين عام منظمة أوبك هيثم الغيص.
وثمة خلاف حادّ بين الوكالة ومنظمة أوبك -حاليًا- بشأن توقعاتها المثيرة للجدل حول وصول الطلب على النفط إلى ذروته قبل عام 2030، وهو ما تستبعده أوبك، ليس فقط حتى هذا التاريخ، ولكن عام 2050 على الأقل، بحسب تطورات الجدل المستمر الذي تتابعه وحدة أبحاث الطاقة دوريًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..