من المتوقع ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة القليلة المقبلة، وفقا لتحليل حديث من المحللين في “بنك أوف أمريكا”، حسبما ذكرت بلومبرج.
وأكد ثاني أكبر بنك في أمريكا أن الجنيه المصري قريبًا من قيمته العادلة أمام الدولار.
وأكد البنك الأمريكي أنه يتوقع معدلات فائدة حقيقية إيجابية في الربع الرابع من عام 2024، مشيرا إلى ان الأداء الجيد للجنيه المصري منذ قرار البنك المركزي بترك الحرية للبنوك في تداول العملات وفقا لآليات العرض والطلب في مارس 2024.
وأشار إلى أن تأثير رفع الفائدة سيستمر في الأشهر المقبلة ومن المرجح أن يظل البنك المركزي المصري على موقفه بالنظر إلى التأثير المالي للزيادات على المدى القريب، ولكن مع الحفاظ على ميل للتشديد.
وشدد البنك الأمريكي على انتهاء حقبة الفجوة التمويلية الدولارية التي كانت تعاني منها مصر، موضحا أن صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي علمت على تمويل متطلبات ميزان المدفوعات في مصر، وأن عائدات الشريحة الثانية من الصفقة تغطي فجوة التمويل الخارجية لمصر، التي تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار، على مدى عام أو عامين مقبلين.
وتابع: “سيوفر ذلك مساحة لتنفيذ الإصلاحات، وتعزيز معدلات تجديد الديون الثنائية، والسماح بتدفقات نقدية إيجابية هامشية متعددة الأطراف، باستثناء صندوق النقد الدولي، وجذب تدفقات المحفظة ودعم تراكم احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري على مدى نفس الفترة”.