يا ترى ايه الى بيحصل فى دهب مصر الأبيض؟وليه حركة تصديره للخارج تراجعت بأكتر من 30 % فى اخر سنة؟ وليه البرلمان دخل على خط الأزمة وحذر من انهياره؟
وفقا لبيانات رسمية لاتحاد مصدري الأقطان المصري تراجعت تعاقدات تصدير القطن المصري من بداية الموسم التصديري الحالي بحوالى 30% ووصلت إلى 42 حوالى ألف طن لغاية 20 أبريل مقارنة بحوالى 60 ألف طن في الفترة نفسها من الموسم اللى فات.
وبيبدأ موسم تصدير القطن عادة مطلع شهر سبتمبر من كل عام وبيستمر لنهاية شهر أغسطس من العام التالي ليه.واتوزعت صادرات الموسم الجاري بين 26.7 ألف طن من إنتاج الموسم الجاري بقيمة 95.4 مليون دولار، بالإضافة إلى 15.7 ألف طن من إنتاج الموسم الماضي بعائدات 54.1 مليون دولار.
وزي ماكلنا عارفين القطن المصري من أجود أنواع الأقطان في العالم لتفوقه على جميع الأقطان العالمية بالجودة وصفات الغزل وطول التيلة والنعومة، وبناء على الأهمية الاقتصادية البالغة لمحصول القطن المصري على الصعيدين المحلي والعالمي بتولي الدولة المصرية اهتمام كبير بمحصول القطن كما ونوعا لتحسين جودته بشكل يضمن تحقيق دعم القدرة التنافسية للأقطان المصرية واستعادة مكانتها في الأسواق العالمية
وسجل القطن المصري أعلى مستوى إنتاجي ليه خلال أخر 15 سنة في الموسم التسويقي 2011- 2012 بإجمالي 750 ألف بالة، في حين سجل أقل مستوى ليه في الموسم التسويقي 2016 – 2017 بما لا يتجاوز 170 ألف بالة.
وللأسف بعد ما كان القطن المصري ماركة مسجلة فى التصدير ودول كتيرة بتطلبه شهدت السنوات اللى فاتت تراجع كبير في زراعته وتراجعت مساحة زراعته إلى 200 ألف فدان بعد ما كانت 2 مليون فدان وتم استبدال زراعته بزراعة محاصيل تانية
وتوقعت وزارة الزراعة الأميركية في تقرير حديث لها تراجع إنتاج القطن المصري في موسم الجني المقبل بنحو 11.4% .. وقالت الوزارة إن تراجع المساحات سببه هبوط أسعار القطن محليا في أخر مزاد عقد لتسويق إنتاج الموسم، وكان في مطلع مارس اللى فات وهبط فيه سعر القنطار إلى نحو 10.6 ألف جنيه مقارنة بنحو 14 ألف جنيه في المزاد السابق ليه مباشرة.
وتوقعت الوزارة الأمريكية هبوط بنسبة 9% في مساحات الزراعة في الموسم الجديد، نزولًا إلى 238 ألف فدان مقابل 260 ألف فدان بالموسم الماضي، و333 ألف فدان في الموسم السابق ليه.
وتوقع التقرير كمان تراجع واردات السوق المصري من القطن في الموسم المقبل بنحو 50 ألف بالة، أو (10%) لتهبط إلى 450 ألف بالة، مدفوعة بتراجع إمدادات التصدير من السودان، وهو ما يؤثر على صناعة الملابس في مصر.