وقّعت ألمانيا اتفاقًا من شأنه التمهيد لشراء الهيدروجين الأخضر من مصر، ضمن إطار خطط أكبر اقتصاد في أوروبا للتوسع في الاعتماد على الوقود الأخضر والوصول إلى الحياد الكربوني.
وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، ورئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر، اليوم الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، مراسم توقيع إعلان نوايا مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وحكومة بافاريا، بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين.
واتفق الجانبان -وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- على أن يشمل التعاون دعم وتشجيع تبادل المعرفة والعلاقات المتبادلة على المستوى المؤسسي، خاصة تلك التي تُنَسَّق عن طريق الغرف التجارية للطرفين، والاتحادات الصناعية ومنظمات الأعمال، مع التركيز على منتجي الهيدروجين الأخضر في مصر ومزوّدي تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين في بافاريا، والمُشترين المحتملين للهيدروجين في ألمانيا.
وأقرّت ألمانيا مؤخرًا إستراتيجية لاستيراد الهيدروجين بالتوازي مع إجراءات لزيادة الإنتاج المحلي، وقد تضطر برلين إلى استيراد الوقود النظيف بنسبة تتراوح بين 50 و70% من حجم الطلب المتوقع بحلول 2030، بما يعادل من 45 إلى 90 تيراواط/ساعة.
الهيدروجين الأخضر في مصر
وقّع إعلان النوايا المُشترك في مجال الهيدروجين الأخضر، كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير الدولة بولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا فلوریان هیرمان.
قال وزير الكهرباء المصري، إن توقيع إعلان النوايا المشترك يأتي في ضوء اعتماد مصر إستراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون بِعَدِّه مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، وضمن إطار الشراكة المتنامية بين مصر وألمانيا في مجال الهيدروجين الأخضر والغاز المسال.
وأشار إلى أن إعلان النوايا يأتي كذلك في ضوء العلاقات الوثيقة المبنية على الثقة بين مصر وحكومة ولاية بافاريا، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين ضمن نطاق الأنشطة التجارية الخارجية المشتركة.
وأضاف عصمت أن الإعلان المشترك يشمل التعاون والتبادل في موضوعات تجارة الهيدروجين، بما في ذلك تحديد إمكانات الإنتاج ومراحل التوسع في مسارات الهيدروجين اللوجستية، وتقنيات الهيدروجين وتطوير الأسواق، والبحث والتطوير في مختلف المشروعات المتعلقة بسلاسل إنتاج الهيدروجين، واستعمال الطاقات المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأوضح عصمت أن إعلان النوايا يستهدف استكشاف وتعزيز فرص التبادل والتطوير المشترك بين الشركات والشركاء المعنيين بجزء من سياسة التجارة الخارجية ودعم التعاون العلمي بين مؤسسات البحث المصرية والبافارية.
وقع اختيار ألمانيا مؤخرًا على مصر لاستيراد ما يقارب 259 ألف طن من الأمونيا الخضراء، بدءًا من عام 2027 حتى 2033، إذ منحت برلين عقدًا لشركة فيرتيغلوب (Fertiglobe) التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، وتخطط لإنتاج الأمونيا الخضراء في مصر، عبر تركيب قدرة طاقة متجددة قدرها 273 ميغاواط، بما يجنّب 93 ألف طن سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس -في يوليو/تموز 2024- اقتناص مشروع “الهيدروجين الأخضر المصري” عقدًا بقيمة 397 مليون يورو من تحالف إتش تو غلوبال (H2Global)، لشراء الأمونيا من موقع مملوك للشركة الإماراتية في مصر.
مجموعة عمل مشتركة
أوضح وزير الكهرباء المصري أنه بموجب الاتفاق سيُنشئ الطرفان مجموعة عمل للتنسيق وإعداد مقترحات لتنفيذ الإعلان المشترك، وإجراء حوارات وعقد اجتماعات تُنَسَّق مع الشركاء المعنيين، بهدف تحديد الأولويات واستكشاف سبل تحقيق نتائج الإعلان.
وأشار إلى أن مكتب ولاية بافاريا لدى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة سيكون مسؤولًا عن تنسيق مجموعة العمل، وسيراجع الجانبان المصري والألماني الإعلان بصفة منتظمة، لضمان فعاليته، على أن تكون المراجعة الأولى قبل نهاية العام الجاري.
وأكد محمود عصمت أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر في مصر، إذ اتُّخِذَ العديد من التدابير لتطوير الهيدروجين، وصدر في سبتمبر/أيلول 2023 قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، الذي يهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وضمان تنافسيتها على المستويات الدولية والإقليمية.
وجاءت موافقة المجلس الأعلى للطاقة في فبراير/شباط 2024 على الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، لتتماشى مع المستهدفات الوطنية بأن تصبح مصر واحدة من البلدان الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الخطط الطموحة لقطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، التي تستهدف الوصول الى ما يقرب من 5% حتى 8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.
وقال، إنه قد صدر قانون بشأن الحوافز لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، ومشتقاته وضوابط منح الحوافز، الذي سوف يسهم كثيرًا في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفعالية بمشروعات الهيدروجين الأخضر في السوق المصرية.
وأضاف عصمت أن مصر مهتمة بتشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر واعتماد إستراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون بعَدِّه مصدرًا واعداً للطاقة في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول 2030.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..