أهداف إزالة الكربون عالميًا لا تكفي للحد من الاحتباس الحراري (دراسة)

على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات في أنحاء العالم من أجل إزالة الكربون والتخلص من انبعاثات غازات الدفيئة، فإن الامتثال لأهداف اتفاق باريس للمناخ يتطلب جهودًا إضافية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وحذرت دراسة حديثة، نشرتها مجلة نيتشر كلايمت تشينج Nature Climate Change، من أن خطط الدول لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي لن تكون كافية للامتثال لأهداف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

وأفاد تقرير -اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- بأن العلماء اتبعوا منهجية الأمم المتحدة لتقييم “فجوة الانبعاثات” بين الخطط الوطنية لحماية المناخ، وما هو مطلوب للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية على النحو المتفق عليه بموجب اتفاق باريس للمناخ.

وطبّق العلماء هذه المنهجية على التحركات الرامية لإزالة الكربون من الغلاف الجوي.

فجوة الانبعاثات

وجد التحليل الأول من نوعه أن هناك فجوة تصل إلى 3.2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون بين ما تخطط له الدول لإزالة الكربون وما تحتاج إليه بحلول عام 2050، للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري الخطيرة، وفقًا لما نشرته صحيفة ذي إندبندنت (The Independent).

وقال العلماء، إنه على الرغم من أن خفض الانبعاثات، بما في ذلك الناتجة عن إزالة الغابات، هو الطريقة الرئيسة التي يمكن للمجتمع من خلالها الحد من ارتفاع درجات الحرارة، فإن إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي ستؤدي دورًا مهمًا.

وتتضمن إزالة غاز ثاني أكسيد الكربون زراعة الأشجار أو استعادة موائل أخرى لتخزين الكربون، بالإضافة إلى تقنيات جديدة مثل التقاط الغاز من الهواء مباشرة وحرق الطاقة الحيوية، مثل حبيبات الخشب لتوليد الكهرباء، في أثناء التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، المعروف باسم “بي إي سي سي إس” BECCS.

الحد من ارتفاع درجة الحرارة

قارن البحث خطط العمل الوطنية مع السيناريوهات المستندة إلى تقييمات هيئة علوم المناخ التابعة للأمم المتحدة، للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، لتجنب أسوأ آثار موجات الحر والفيضانات والجفاف وذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر.

وفي حال تنفيذ الأهداف الوطنية بالكامل، فقد تزيد عمليات الإزالة السنوية لثاني أكسيد الكربون بحد أقصى قدره 1.9 مليار طن بحلول عام 2050، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي ظل أحد السيناريوهات للحد من الانبعاثات الأحفورية والتوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، ستزداد عمليات إزالة الكربون السنوية بمقدار 5.1 مليار طن على المستويات الحالية بحلول عام 2050، ما يترك فجوة قدرها 3.2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.

وفي ظل سيناريو آخر، يفترض حدوث انخفاض كبير في الطلب العالمي على الطاقة، ستكون هناك حاجة إلى زيادة أقل تبلغ 2.3 مليار طن سنويا بحلول عام 2050، وبالتالي فإن الفجوة ستكون أصغر، عند نحو 400 مليون طن، وفقًا لما نشرته صحيفة ذي إندبندنت (The Independent).

في المقابل، بلغ إجمالي التلوث الكربوني في المملكة المتحدة في عام 2023 نحو 300 مليون طن.

وقال المؤلف الرئيس للدراسة، الدكتور ويليام لامب، من معهد ميركاتور للأبحاث حول المشاعات العالمية وتغير المناخ ومقره برلين، إنه في تقارير فجوة الانبعاثات الصادرة عن الأمم المتحدة لا يجري حساب عمليات إزالة الكربون إلا بصورة غير مباشرة.

وأضاف أن “المعيار المعتاد لتعهدات حماية المناخ هو صافي الانبعاثات، أي الانبعاثات مطروح منها عمليات الإزالة”.

وأوضح: “نحن الآن نجعل فجوة الطموح المحددة في توسيع نطاق عمليات الإزالة شفافة”.

وقالت المؤلفة المشاركة من مركز تيندال لأبحاث تغير المناخ في جامعة إيست أنجليا، الدكتورة نعومي فوغان: “إن طرق إزالة ثاني أكسيد الكربون لها دور صغير، ولكنه حيوي يؤديه في تحقيق الحياد الكربوني والحد من آثار تغير المناخ”.

وأردفت: “يظهر تحليلنا أن البلدان بحاجة إلى مزيد من الوعي والطموح والعمل على توسيع نطاق أساليب إزالة ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب تخفيضات كبيرة في الانبعاثات لتحقيق تطلعات اتفاق باريس للمناخ”.

تكثيف جهود إزالة الكربون من الغلاف الجوي

يحذر العلماء من مشكلات تتعلق بالاستدامة في تكثيف الجهود لإزالة الكربون من الغلاف الجوي، إذ من المحتمل أن يؤدي الطلب على الأراضي إلى تعريض الحياة البرية والأمن الغذائي للخطر.

وفي الوقت نفسه، لم يجرِ الترويج للتقنيات الجديدة حتى الآن، إذ يُزال جزء صغير من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بالطرق التقليدية مثل إنشاء غابات جديدة.

وحذّر الباحثون من الافتقار إلى الشفافية، إذ تعهدت العديد من البلدان بخفض الانبعاثات إلى الصفر بصورة عامة -المعروف باسم الحياد الكربوني- ولكنها لم تقدّم سوى القليل من المعلومات بشأن الدور الذي ستؤديه إزالة الكربون.

اقرأ أيضًا..