أهداف الرياح البحرية في أميركا لن تتحقق في موعدها

كشف تحليل حديث، أجرته الجمعية الأميركية للطاقة النظيفة (ACP)، عن أن تحقيق أهداف الرياح البحرية في أميركا بحلول عام 2030 أمر بعيد المنال.

ووفق بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، من المتوقع أن تصل قدرات الرياح البحرية إلى نحو 14 غيغاواط بحلول نهاية العقد الجاري.

لكن ذلك يقلّ بأكثر من النصف عن وعد الرئيس جو بايدن بالوصول إلى قدرات 30 غيغاواط في الموعد نفسه.

وكانت إدارة بايدن تستهدف توسيع نطاق قدرات الإنتاج عبر إتاحة مناطق جديدة للتطوير وتسريع التراخيص البيئية وزيادة التمويل الحكومي للمشروعات، تحقيقًا لهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وواجه القطاع عدة عقبات كان على رأسها ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة والقيود على سلاسل التوريد، وهو ما قاد مطوري مشروعات الرياح البحرية إلى إلغائها أو إعادة التفاوض بشأن عقود الكهرباء.

صناعة الرياح البحرية في أميركا

تقول جمعية الطاقة النظيفة، إن هناك مشروعات بقدرة 12 غيغاواط قيد الإنشاء أو في مرحلة تطوير متقدمة، وأبرم مطوروها اتفاقيات لبيع الإنتاج، كما توجد 56.3 غيغاواط قيد التطوير، وهو ما يكفي لتلبية استهلاك 22 مليون منزل.

ويتوقع المحللون دخول مشروعات رياح بحرية بقدرة 14 غيغاواط من الكهرباء حيز التشغيل بحلول عام 2030، على أن ترتفع إلى 30 غيغاواط بحلول 2033، وإلى 40 غيغاواط بحلول 2033.

وترتكز تلك التقديرات على وجود مشروعات رياح بحرية بقدرة 7.6 غيغاواط من المقرر أن تدخل حيز التشغيل بحلول نهاية عام 2027.

ومن المتوقع أن تحتل نيوجيرسي الصدارة بين الولايات الأميركية من حيث أكبر قدرات مشروعات الرياح البحرية المتعاقد عليها عند 5 آلاف و252 ميغاواط، في حين تملك فيرجينيا أكبر قدرات الرياح البحرية قيد الإنشاء عند 2587 ميغاواط.

وتعليقًا على ذلك، يقول كبير مسؤولي السياسات في الجمعية فرانك ماكيارولا، إن طاقة الرياح البحرية تكتسب زخمًا مع وجود 3 مشروعات قيد البناء، و37 أخرى قيد التطوير، ودخول مزرعتي ساوث فورك بقدرة 132 ميغاواط، ومزرعة فينيارك ويند بقدرة 136 ميغاواط في مطلع العام الجاري (2024).

فرص استثمارية

من المتوقع استثمار 65 مليار دولار في مشروعات الرياح البحرية في أميركا بحلول عام 2030، لتوفر 56 ألف فرصة عمل، وفق نص التقرير الذي نشرته جمعية الطاقة النظيفة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

كما تقول الجمعية في “تقرير سوق الرياح البحرية” لعام 2024، إن مشروعات الرياح البحرية ستجلب مكاسب اقتصادية لصناعة بناء السفن المحلية والبنية الأساسية للمواني والأنشطة الأخرى المرتبطة بسلسلة التوريد.

وثمة أكثر من 40 سفينة جديدة قيد الطلب أو البناء حاليًا لدعم الصناعة، ومنها 24 سفينة لنقل الطواقم، و7 سفن لخدمات التشغيل، و2 من سفن التركيب وزورقيْن، و2 من الصنادل لدعم تشغيل حقول الرياح البحرية وصيانتها.

وتعهّدت الصناعة في عام 2023 المنصرم بضخ استثمارات قياسية قدرها 3 مليارات دولار في سلاسل التوريد، وإلى الآن، تجاوز إجمالي حجم استثمارات البنية الأساسية المعلنة 9 مليارات دولار.

وفي هذا الصدد، يرى كبير مسؤولي السياسات فرانك ماكيارولا، أن استغلال موارد الرياح البحرية سيعزّز النشاط الاقتصادي، وسيوفر فرص العمل وسيقلل التلوث، ما سيحسّن ظروف البيئة والصحة العامة، وسيدعم أمن الطاقة عبر تعزيز موثوقية شبكة الكهرباء واستقلال الطاقة.

توقعات إيجابية

أقرت الجمعية الأميركية للطاقة النظيفة بأن إلغاء العقود وإعادة إقامة العطاءات أثر في تطور صناعة الرياح البحرية في أميركا خلال العام الماضي (2023).

وفي المقابل، أشارت إلى أن واشنطن أسرعت فيما بعد بإقامة عطاءات جديدة، كما بسّطت الإجراءات.

وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يستمر زخم النمو، إذ من المحتمل أن يقيم مكتب إدارة طاقة المحيطات 4 عطاءات لبيع حقوق التأجير خلال النصف الثاني من 2024 في وسط المحيط الأطلنطي وولاية أوريغون وخليج مين وخليج المكسيك.

وبحسب التقرير، سيفتح ذلك الباب أمام استغلال 1.9 مليون فدان لتطوير مشروعات الرياح البحرية في أميركا، وهو ما سيُثمر إنتاج أكثر من 20 غيغاواط من قدرات الإنتاج.

وحتى 5 يوليو/تموز (2024)، قرّر المكتب طرح 9 مناطق للإيجار تضم 12 مشروعًا بارتفاع كبير عن منطقتيْن فقط على أساس سنوي.

وقدّم مطورو 7 مشروعات أخرى خططًا للإنشاءات والعمليات، حصلت 5 منها على التراخيص البيئية.

وفي 3 يوليو/تموز، منحت الحكومة الضوء الأخضر لتاسع مشروعات الرياح البحرية في أميركا خلال عهد الرئيس بايدن، وهو “أتلانتيك شورز ساوث أوفشور”، ليرفع إجمالي قدرات المشروعات التي حصلت على الموافقة إلى أكثر من 13 غيغاوط، ما يكفي لتلبية احتياجات نحو 5 ملايين منزل من الكهرباء.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..