أول دعوى للغسل الأخضر في أستراليا تهدد شركة استثمار عملاقة

تواجه شركة استثمار عملاقة مخاطر دفع غرامة كبيرة في أول دعوى للغسل الأخضر في أستراليا، وفق التحديثات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وقد تضطر شركة فانغارد الأميركية (Vanguard) إلى دفع غرامات تقترب من إجمالي أرباحها السنوية، بعد الاعتراف بتضليل المستثمرين في قضية غسل أخضر بارزة.

إذ حكمت المحكمة الفيدرالية في مارس/آذار 2024 بأن فانغارد إنفستمنتس أستراليا (Vanguard Investments Australia) انتهكت قوانين المستهلك من خلال تقديم ادّعاءات مضللة حول الاستثناءات الأخلاقية المطبّقة على أحد صناديق المؤشرات الخاصة بها.

وقيل للمحكمة، إن أرباح فانغارد السنوية تراوحت من نحو 10 ملايين دولار في عام 2018، إلى ما نحو 50 مليون دولار في عام 2020.

أول دعوى للغسل الأخضر في أستراليا

أبلغت شركة فانغارد عن الانتهاك بنفسها، ولوحِقَت من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، في أول دعوى للغسل الأخضر رفعتها هيئة المراقبة، أسفرت عن اكتشاف المسؤولية.

وتسعى لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية إلى الحصول على عقوبة قدرها 21.6 مليون دولار، بعد تطبيق خصم على تعاون فانغارد في هذه المسألة، بينما تطالب الشركة بمبلغ أقلّ بكثير.

خلال جلسة استماع في المحكمة يوم الخميس (1 أغسطس/آب 2024)، أخبر محامي فانغارد، فيليب سولومون، المحكمة بأن أيّ رقم يمكن أن يشكّل معظم صافي الربح السنوي للشركة، إن لم يكن الربح بأكمله.

وقال: “نحن لا نقول، إن هذه ليست مخالفات خطيرة تتطلب عقوبة كبيرة”.

وحثّ سولومون المحكمة على عدم اعتقاد أن فانغارد كانت “متهورة” في تصرفاتها، كما اقترحت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن موقع رينيو إيكونومي الأسترالي (Renew Economy).

وقال: “إنه مصطلح يتحرك في اتجاه العمد أو المتعمد.. وهذا ليس ما كان عليه الأمر”، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك “تغيير ملحوظ” في سلوك المستثمرين بمجرد أن أصبحت الخروقات علنية.

وصرّح القاضي أوبراين يوم الخميس (1 أغسطس/آب 2024) بأن المخالفات كان من الممكن أن تؤثّر في اختيار المستهلكين الذين يعدّون القيام باستثمارات واعية أخلاقيًا أمرًا مهمًا بالنسبة لهم.

أسباب الاتهام بالغسل الأخضر

قالت محامية لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ميغ أوسوليفان، إن الموظفين في فانغارد كانوا على دراية بالقضايا المحتملة في كيفية فحص الشركات للاستثناءات الأخلاقية، لكنهم فشلوا باتخاذ الإجراءات.

وأضافت: “من الواضح أن فانغارد منظمة كبيرة جدًا، ومن الواضح أن شركتها الأم كبيرة جدًا أيضًا.. يتعين على المحكمة أن تفكر في مستوى العقوبة التي ستكون لها اللدغة اللازمة”.

ووجد القاضي مايكل أوبراين -في وقت سابق- أن فانغارد خالفت قانون لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية عدّة مرات من خلال التمثيلات حول المراجعات البيئية والاجتماعية والحوكمة المطبقة على صندوق مؤشر السندات العالمية المسؤول أخلاقيًا من فانغارد (Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate).

وزعم المؤشر أنه يستبعد الشركات التي لديها أنشطة تجارية كبيرة تشمل الوقود الأحفوري والكحول والتبغ والمقامرة والأسلحة العسكرية والأسلحة النارية المدنية والطاقة النووية والترفيه للبالغين.

لكن المحكمة علمت أن القيود المفروضة على فحص الشركات أدت إلى إدراج بعضها في المؤشر، مثل خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام، وشيفرون فيليبس كيميكال (Chevron Phillips Chemical)، بحسب ما جاء في بيان صحفي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقد ارتُكِبت الخروقات في 12 بيانًا للإفصاح عن المنتج، وبيان صحفي، وبيانات نُشرت بموقع الشركة الإلكتروني، ومقابلة مع شبكة أخبار التمويل بموقع يوتيوب، وعرض تقديمي نُشر عبر الإنترنت.

اتهامات أخرى بالغسل الأخضر

في سياقٍ متصل، تابعت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية إجراءات مماثلة للغسل الأخضر ضد صناديق التقاعد ميرسر (Mercer) وأكتيف سوبر (Active Super)، بسبب تضليل المستهلكين.

وفي قضية تاريخية للجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، أمرت المحكمة الفيدرالية شركة ميرسر للمعاشات التقاعدية (Mercer Superannuation) بدفع غرامة قدرها 11.3 مليون دولار، بعد أن اعترفت بتقديم بيانات مضللة حول الطبيعة المستدامة وخصائص بعض خيارات الاستثمار في التقاعد، بحسب بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت نائبة رئيس اللجنة سارة كورت: “كانت هذه أول دعوى للغسل الأخضر ترفعها لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أمام المحكمة الفيدرالية، وهي قضية تاريخية لكل من لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية وصناعة الخدمات المالية”.

وأضافت: “إنها توضح أهمية تقديم ادّعاءات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات دقيقة للمستثمرين والمستثمرين المحتملين”.

ووجدت المحكمة أن الأعضاء الذين تبنّوا خيارات لديهم استثمارات في شركات تعمل في صناعات ذكرت بيانات الموقع أنها مستبعدة، من بينها 15 شركة تعمل في استخراج أو بيع الوقود الأحفوري كثيف الكربون، و15 شركة تعمل في إنتاج الكحول، و19 شركة تعمل في المقامرة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..