إسدال الستار على أكبر فضيحة فساد في صناعة النفط النيجيرية

أسدلت الحكومة النيجيرية الستار على أكبر فضيحة فساد في صناعة النفط لديها، التي تتعلّق بمنح رِشًا بشأن تراخيص في مربع النفط البحري “أو بي إل 245″(OPL 245).

وطمأنت الحكومة النيجيرية الرأي العام المحلي بانتهاء القضية، التي زلزلت أروقة صناعة الطاقة في البلد الواقع غرب أفريقيا لسنوات طويلة.

وطالت أكبر فضيحة فساد في صناعة النفط النيجيرية مسؤولين كبارًا في شركتي شل (Shell) وإيني (Eni)، إلى جانب سياسيين محليين، واجهوا تهمًا بالتربح قبل تبرئتهم في ساحات القضاء الدولي.

وتأمل الحكومة في أن يمهد انتهاء القضايا العالقة بتلك الفضيحة إلى بدء تدفق الاستثمارات الأجنبية لتطوير هذا الحقل النفطي الحيوي، ما يُسهم في سد الطلب المحلي المتنامي على الطاقة في أكبر اقتصاد بأفريقيا، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

نهاية الأحداث

أعلنت نيجيريا حلًا كاملًا لجميع القضايا ذات الصلة بما يُطلق عليه أكبر فضيحة فساد في صناعة النفط النيجيرية والمتعلقة بمربع النفط أو بي إل 245، بحسب ما أوردته صحيفة بيزنس داي إن جي.

وشملت أكبر فضيحة فساد في صناعة النفط النيجيرية -التي لامست قيمتها 1.3 مليار دولار- مزاعم فساد ورشوة ومنح ترخيص إلى مطورين أجانب بشأن المربع النفطي المذكور.

وقال وزير الدولة للموارد النفطية في نيجيريا هاينكن لوكبوبير، إن اجتماعًا عُقد بين النائب العام النيجيري ومؤسسة النفط الوطنية النيجيرية “إن إن بي سي” (NNPC) ومسؤولين من الأطراف المتنازعة لحل القضايا العالقة ذات الصلة.

وأوضح لوكبوبير: “نيجيريا حلّت جميع القضايا ذات الصلة بحقل النفط النيجيري أو بي إل 245، وسنرى -قريبًا- تدفقًا في الاستثمارات”، خلال كلمته التي ألقاها على هامش فعاليات أسبوع الطاقة السنوي الثالث والعشرين في العاصمة أبوجا.

وأضاف: “الفرق الجوهري بين الحكومة الحالية والحكومات السابقة تتلخص في حقيقة مؤداها أننا نواجه ونحل ونصلح جميع المشكلات التي تطرأ على الساحة”.

وأصر على أنه “إذا استطاعت نيجيريا حل القضايا المتعلقة بحقل النفط النيجيري أو بي إل 245، فستكون البلاد قادرة على جذب استثمارات بمليارات الدولارات، ومن ثم تغيير مسار صناعة النفط والغاز في البلاد”.

وتابع لوكبوبير: “المربع النفطي المذكور متوقف عن العمل منذ 28 عامًا”، عبر تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

أكبر فضيحة فساد في صناعة النفط النيجيرية

في التاسع من أبريل/نيسان (1998) منحت الحكومة العسكرية الفيدرالية -آنذاك- حقل نفط “أو بي إل 245” إلى شركة مالابو أويل أند غاز ليمتد Malabu Oil and Gas Ltd النيجيرية، التي تردد أنها مملوكة لنجل الرئيس النيجيري السابق ساني أباتشا، ووزير النفط النيجيري في ذلك الوقت دان إيتيتي.

وفي 2 يوليو/تموز (2001)، ألغى الرئيس أولوسيغون أوباسانجو ترخيص شركة مالابو، مانحًا إياه إلى شركة شل متعددة الجنسيات دون طرح مناقصة عامة.

ولجأت مالابو إلى المحكمة، لتنتزع ملكيتها على الحقل النفطي مجددًا في عام 2006 بعد التوصل -على ما يبدو- إلى تسوية خارج المحكمة مع الحكومة الفيدرالية.

لكن شل لم تقف مكتوفة الأيدي وشرعت -هي الأخرى- في مقاضاة الحكومة النيجيرية، لكن عندما وصل الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان إلى سُدة الحكم في عام 2010، ونفذ حكم الموافقة الذي أعاد حقل نفط نفط “أو بي إل 245” إلى مالابو، بدا أن الخلاف قد جرى حله بموافقة شل وإيني على شراء منطقة النفط من الشركة النيجيرية مقابل 1.1 مليار دولار.

ودفعت شركتا النفط -كذلك- 210 ملايين دولار بوصفها علاوة توقيع إلى الحكومة الفيدرالية في نيجيريا، بحسب معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

غير أن النشطاء أطلقوا حملة دولية تزعم أن صفقة حقل نفط “أو بي إل 245” قد شابتها ممارسات احتيال، وأن عائداتها قد استُعمِلت لرشا مسؤولين حكوميين، لتبدأ أصداء أكبر فضيحة فساد في صناعة النفط النيجيرية.

المسار القانوني للقضية

حينما تولى الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري الحكم في عام 2015، شرعت حكومته في اتخاذ سلسلة من الدعاوى القضائية ضد شركات شل وإيني/ نيجيريا أجيب إكسبلوريشن (Nigeria Agip Exploration) وشل نيجيريا ألترا ديب (Nigeria Ultra Deep) المعروفة اختصارًا بـ”إس إن يو دي (SNU)”، وشركة شل نيجيريا إكسبلوريشن (Shell Nigeria Exploration) بشأن تلك المزاعم.

وفي 13 أبريل/نيسان (2018)، أصدرت محكمة عليا حُكمًا يقضي بأنه لا يمكن تحميل النائب العام السابق النيجيري محمد أدوكي -شخصيًا- مسؤولية تنفيذ تعليمات الرئيس النيجيرية القانونية.

وفي 27 سبتمبر/أيلول ( 2019)، أغلقت وزارة العدل الأميركية تحقيقاتها في مزاعم أكبر فضيحة فساد في صناعة النفط النيجيرية.

كما أغلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التحقيق في مزاعم أكبر فضيحة فساد في صناعة النفط النيجيرية ذاتها في 17 أبريل/نيسان (2020).

وفي 22 مايو/أيار (2020) رفضت محكمة بريطانية الاختصاص في قضية رفعتها نيجيريا ضد شل/ وشل نيجيريا ألترا ديب وإيني، مطالبةً بتعويض قدره 1.1 مليار دولار.

وفي 17 مارس/آذار (2021)، برّأت محكمة إيطالية شل وإيني وجميع المتهمين من تهم الفساد في الصفقة، البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار، التي أثارت شبهات حول أكبر فضيحة فساد في صناعة النفط النيجيرية.

كما خسرت نيجيريا في 14 يونيو/حزيران (2022) دعوى تطالب فيها بتعويض قيمته 1.7 مليار دولار ضد بنك جي بي مورغان بشأن نقل عائدات حقل نفط “أو بي إل 245” إلى مديري شركة مالابو.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..