اقرأ في هذا المقال

  • ناتج تعدين المعادن النادرة في الصين يبلغ حتى الآن هذا العام 270 ألف طن
  • في 2023 أصدرت الصين دفعات من حصص إنتاج تعدين المعادن النادرة لأول مرة
  • قطاع الطاقة الجديدة سريع التطور في الصين بما في ذلك المنتجات الكهروضوئية والسيارات
  • الصين تنتج نحو 60% من إمدادات العالم من المعادن الأرضية النادرة

حقّق إنتاج المعادن الأرضية النادرة في الصين لعام 2024 مستوى قياسيًا بوصوله إلى 270 ألف طن، بعد أن حدّدت وزارتا تكنولوجيا المعلومات، والموارد الطبيعية الصينيتان، قبل أيام، الدفعة الثانية من حصص الإنتاج عند 135 ألف طن.

وفي عام 2023، أصدرت الصين دفعات من حصص ناتج تعدين المعادن النادرة لأول مرة، إذ بلغ الإجمالي السنوي 255 ألف طن، وفقًا لتقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وبلغ إجمالي الحصص الصادرة من تعدين المعادن الأرضية النادرة في الصين، حتى الآن هذا العام، 5.88% أعلى من الرقم للعام بأكمله في عام 2023.

وجرى تحديد حصة صهر المعادن النادرة وفصلها عند 127 ألف طن، ما رفع حصة الصهر والفصل، حتى الآن، إلى 254 ألف طن، وفقًا لإشعار مشترك أصدرته وزارة تكنولوجيا المعلومات ووزارة الموارد الطبيعية في الصين.

إنتاج المعادن الأرضية النادرة في الصين

عزا المحلل البارز في مركز أبحاث أنباوند ومقره بكين، ليو إن تشياو، الارتفاع في حصص ناتج التعدين إلى الطلب المحلي المتزايد على المعادن الأرضية النادرة.

وقال ليو لصحيفة غلوبال تايمز الصينية (Global Times)، يوم الأربعاء 21 أغسطس/آب الجاري، إن “قطاع الطاقة الجديدة سريع التطور في الصين -بما في ذلك المنتجات الكهروضوئية والسيارات والبطاريات وغيرها من المنتجات والمواد الجديدة- يستعمل المعادن الأرضية النادرة”.

وألمح إلى أن “زيادة الاستهلاك المحلي ربما أدت إلى ارتفاع الحصص”.

وأوضح ليو أن الطلب المتزايد على المعادن الأرضية النادرة في الصين يُرى في صناعة الرقائق، خصوصًا بين صانعي الرقائق المستعملة في صناعة السيارات والأجهزة المتقدمة.

في المقابل، روّجت بعض وسائل الإعلام الغربية لضوابط التصدير الصينية على الموارد الرئيسة، التي لاحظ المراقبون أنها تتماشى مع المصالح الوطنية الصينية والممارسات الدولية.

بدوره، قال الباحث البارز في الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي، تشو مي، لصحيفة غلوبال تايمز، إن الإجراءات التي اتخذتها الصين تتماشى مع الممارسات الدولية، وتمثّل إدارة تصدير مسؤولة وسط حالة الضبابية العالمية.

وأكد تشو أن “ضوابط التصدير لا تعني حظرًا كاملًا، إذ يمكن تنفيذ التعاون الدولي المناسب الذي يلبي المصالح التجارية للصين والأطراف المعنية”.

وأشار تشو إلى أن “التغيرات في تعدين الموارد الأرضية النادرة وصهرها تعتمد على التحولات في الطلب في السوق العالمية، مع ارتفاع الاتجاه العام”.

وستساعد قدرة المعالجة الناضجة نسبيًا في الصين على ضمان إمدادات مستقرة، في حين تعمل البلاد على تعزيز التعاون والتبادلات الاقتصادية والتجارية في المجالات ذات الصلة وعلى المستوى الدولي.

مصنع بطاريات السيارات الكهربائية بمدينة نانجينغ في مقاطعة جيانجسو شرق الصين – الصورة من وكالة الصحافة الفرنسية

إستراتيجية الصين المحيطة بتجارة المعادن

وصلت إستراتيجية الصين المحيطة بتجارة المعادن إلى مستويات جديدة، إذ لفتت انتباه العالم بشأن استغلال مواردها لتأمين مكانتها الرائدة.

وقد أثار الارتفاع الأخير لضوابط التصدير على المواد الرئيسة، مثل المعادن الأرضية النادرة، مخاوف وقلقًا عالميًا بشأن التأثيرات في التكنولوجيا وسلاسل التوريد، حسبما ذكر موقع مجلة ذا بيناكل غازيت The Pinnacle Gazette المعنية بتحليل الأخبار والتطورات الدولية.

وتهيمن الصين على إنتاج عديد من المعادن الأرضية النادرة المستعملة في تصنيع الأسلحة والسيارات الكهربائية والتقنيات الذكية، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وقد دقت هذه القبضة الصينية المحكمة ناقوس الخطر لدى القادة الدوليين، إذ اتّهم المنتقدون البلاد باستغلال مواردها المعدنية لتصنيع الأسلحة.

وتشعر الولايات المتحدة وحلفاء الغرب بالضغط، ويبذلون جهودًا كبيرة لمجاراة إجراءات الصين الحاسمة.

وتشير تقديرات تقريبية إلى أن الصين تنتج نحو 60% من إمدادات العالم من المعادن الأرضية النادرة، ما يجعل مواردها لا غنى عنها لعديد من الصناعات.

وأثار إعلان بكين الأخير لوائح تصدير جديدة القلق في أسواق التقنية وقطاعات الدفاع، على حد سواء.

وقد تؤدي هذه القيود إلى إعاقة توافر المواد اللازمة للتقنيات المتطورة، وهو ما يثير حفيظة الشركات المصنّعة والحكومات في مختلف أنحاء العالم.

منجم بايان أوبو للمعادن الأرضية النادرة بمنطقة منغوليا الداخلية في الصين
منجم بايان أوبو للمعادن الأرضية النادرة بمنطقة منغوليا الداخلية في الصين – الصورة من رويترز

على صعيد آخر، يرى بعض المطلعين على الصناعة أن هذه القيود تمثّل تحركات تكتيكية من جانب بكين، تهدف إلى تعزيز قبضتها على السوق الدولية.

ويعتقد عديد من الخبراء أن هذا قد يُشعل محاولات من جانب دول مختلفة لإنشاء سلاسل إمداد أكثر اكتفاء ذاتيًا لتقليل الاعتماد على موارد الصين، وتتزايد المخاوف بشأن الاستدامة طويلة الأجل لهذه الموارد.

بدورهم، يزعم المدافعون عن هذه الموارد ضرورة تكثيف الاستثمارات والحوافز لجهود التعدين في أماكن أخرى للحد من الاعتماد على الصادرات الصينية.

وتحمل محاولات تطوير بدائل لهذه المواد توقعات عالية من مشجعي الابتكار، إلى جانب شكوك المنتقدين بشأن جدواها.

ويحذّر محللو الشؤون الأمنية من أن المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالوصول إلى هذه الموارد أعلى من أي وقت مضى.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.

رابط المصدر

شاركها.