تُعَد إيرادات تسعير الكربون جانبًا حاسمًا في سياسة المناخ، ومن الضروري النظر في كيفية استعمالها بفاعلية، لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
وفي عام 2023، حققت عائدات الكربون 40 مليار دولار سنويًا، من الوقود والكهرباء المستعملة في النقل البري والسكك الحديدية والنقل الجوي، وكذلك في المباني السكنية.
وفي سيناريو الحياد الكربوني التابع لوكالة الطاقة الدولية بحلول 2050 (NZE)، تشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن تصل إيرادات تسعير الكربون من قطاعي النقل سالفة الذكر والمباني السكنية إلى 200 مليار دولار سنويًا في 2035، وفق تقرير حديث اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وتنطوي عائدات أسعار الكربون على إمكان التخفيف من التحديات التوزيعية والاجتماعية والاقتصادية الناشئة عن تسعير الكربون، ويتمثل أحد الأساليب في إعادة تدوير الإيرادات المستهدفة، التي تشتمل على استغلال العائدات في تمويل مبادرات محددة.
أهمية إيرادات تسعير الكربون
تمثل إيرادات تسعير الكربون أداة سياسية حاسمة، وإلى جانب التدابير الأخرى مثل المعايير والتفويضات وإستراتيجيات شراء الكهرباء؛ يمكن أن تساعد في الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز نشر الكهرباء النظيفة، وفق تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.
وتتمثل إحدى الفوائد الرئيسة لتسعير الكربون في قدرته على تحقيق الإيرادات، وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على أنظمة تسعير الكربون المتوافقة، مثل ضرائب الكربون وأنظمة تداول الانبعاثات (ETSs).
ويعتمد مقدار إيرادات تسعير الكربون على السعر المحدد للكربون، ونطاق الانبعاثات المشمولة، وخصائص تصميم النظام، مثل طرق تخصيص بدلات الكربون أو برامج الخصم.
وخلال السنوات الـ15 الماضية، نمت الإيرادات من أدوات تسعير الكربون بشكل كبير، من 8 مليارات دولار في عام 2007 إلى 100 مليار دولار في عام 2023.
ضرائب الكربون
في عام 2022، جاء أكثر من ثلثي إيرادات تسعير الكربون من أنظمة تداول الانبعاثات، وأسهم نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي وحده بنسبة 44% من هذا الإجمالي.
في المقابل، شكّلت ضرائب الكربون أكثر من نصف إجمالي العائدات من أسعار الكربون، مع تخصيص ثلث عائدات الكربون الإجمالية للموازنات العامة، وفق التقرير، الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
ويمكن استعمال إيرادات تسعير الكربون بطرق مختلفة، بما في ذلك إعادة توزيعها على الأسر أو الشركات، أو تمويل المشروعات التي تسهم في التحول إلى مصادر الكهرباء النظيفة، أو تخفيض الضرائب الأخرى.
وفي 2022، خُصص أكثر من نصف الإيرادات الناتجة عن أنظمة تجارة الانبعاثات (ETS) لمشروعات منخفضة الكربون، ودعم الابتكار التقني والتخفيف من مخاطر الانبعاثات الكربونية.
ومن المتوقع أن تقلل تجارة الكربون من تكلفة تحقيق أهداف إزالة الكربون، في الدول التي أعلنت إسهامات محددة وطنيًا لخفض الانبعاثات، بمقدار النصف، أي ما يقرب من 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتسمح آلية ائتمان الكربون للبلدان أو الشركات بتعويض انبعاثاتها التي تتسبب فيها من خلال الاستثمار في مشروعات منخفضة الكربون أو دفع رسوم تعادل تكلفة طن من الكربون.
تحديات تسعير الكربون
تثير إيرادات تسعير الكربون تساؤلات مهمة حول القدرة على تحمل التكاليف والعدالة الاجتماعية؛ إذ إن أدوات تسعير الكربون تؤثر في الأسعار النسبية للكهرباء.
ومع استمرار الحكومات في توسيع نطاق أدوات تسعير الكربون لتشمل قطاعات جديدة، في النقل والمباني، من المتوقع أن تزداد الآثار التوزيعية لهذه السياسات -تداعيات توزيع تكلفة خفض الانبعاثات على الأفراد- بشكل كبير.
وستكون عواقب هذه التغييرات واضحة بشكل خاص على الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض، التي من المرجّح أن تتحمّل حصة غير متناسبة من التكاليف الإجمالية لخفض انبعاثات الكربون.
ويرجع ذلك إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض غالبًا ما تقيم في مبانٍ أقل كفاءة في استعمال الكهرباء، وتعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري للتدفئة والطهي.
ونتيجة لذلك، من المرجّح أن تواجه هذه الأسر تكاليف أولية كبيرة عند الانتقال إلى مصادر الكهرباء النظيفة، ويمكن أن تشكّل هذه التكاليف عائقًا كبيرًا أمام تحول الطاقة.
وتتمثل إحدى الإستراتيجيات الحاسمة لمواجهة عواقب توسيع نطاق أدوات تسعير الكربون، في تخصيص جزء كبير من إيرادات تسعير الكربون لدعم الأسر الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ.
فعلى سبيل المثال، يمكن للإيرادات المتوقعة، في سيناريو الحياد الكربوني، من تسعير الكربون في قطاعي المباني والنقل خلال عام 2035، أن تمول الاستثمارات المطلوبة في مشروعات الكهرباء النظيفة بأدنى شريحتين من الدخل، بافتراض أن توزيع الدخل في تلك الاقتصادات سيبقى كما هو عليه حاليًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..