إيه قصة إعلان الحكومة عن نيتها لتحلية مياه الصرف الصحي في 11 محافظة من محافظات مصر، وليه أعلنت عن الهدف ده دلوقتي، وامته هتبدأ تنفيذه وهتبدأ بمحافظة إيه.. هنقولك كل التفاصيل فتابعنا للآخر.
انهاردة الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التقى ممثلي شركات مصرية أسبانية، واللي متخصصة في مجالات تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
واللقاء ده كان هدفه، بحث سبل التعاون والمشاركة في تنفيذ مشروعات قطاع المرافق بالوزارة، ومش بس كده، لأ ده كمان عشان يعزز الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وعشان يشجعه يستثمر في مصر.
وخلال اللقاء، مسئولي الشركة الأسبانية، اتكلموا عن خبراتها العالمية في التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتمويل لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة، ومنها مثلا مشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي، وقالوا كمان أنهم مستعدين يساهموا في استكمال خطة تحلية المياه بالمحافظات الساحلية.
وردا على كلامهم، نائب وزير الإسكان، أشاد بيهم، وأكد لهم إن وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية تم إصدارها في ديسمبر 2022، واللي تضمنت مشروعات تحلية المياه، وانها من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها بالكامل خلال 5 سنوات، وكمان محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب، لأن ده هيعكس توجه الدولة إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، ويشجعه يستغل أكتر في مصر، وخاصة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي.
وطبعا قطاع مياه الشرب والصرف الصحي كان سبق له وشارك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة في 2010 لمدة 20 سنة، وقريب هيتم نقل ملكيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحديدا في 2030، كمان تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، واللي بتعتبر دلوقتي تاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم لشركات القطاع الخاص.
وفعليا، الحكومة بتتخذ خطوات ملموسة عشان تحول المشروع ده لنموذج تنموي مستدام، بحيث يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية، وده طبعا عشان تحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، اللي بيعتبر من أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية.
كمان، هيتم الاستفادة من التطور الكبير في تقنيات الطاقة المتجددة، عشان تساعد في تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، وكل ده هيساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، وتطوير أنظمة استخراج المعادن عالية الإنتاجية ومنخفضة التكاليف بإستخدام معالجة المحلول الملحي، وكل ده هينعكس بالإيجاب على اتجاه الدولة لتحلية مياه الصرف الصحي.
نقدر نقول كمان إن الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر، مستمرة لحد سنة 2050، وده هيكون بطاقة إجمالية تصل إلى 9 ملايين م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية علي مستوي الجمهورية، وهتتضمن الخطة الخمسية الأولي الجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم هبتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص بالإضافة إلى تشغيل محطات التحلية الحالية لمدة تتراوح من 20 إلى 25 عاما.
والكلام ده له معنى واحد بس، وهو توجه الدولة للتعاون مع القطاع الخاص في إدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي وخاصة في المدن الجديدة، وتذليل كافة العقبات اللي بتواجه شركات القطاع الخاص في كل المجالات وتعزيز التعاون معاه في المستقبل.