تواجه كبرى شركات صناعة السيارات، وفي مقدمتها هيونداي الكورية وفولكس فاغن الألمانية، تحديات كبيرة ضمن إطار خططها للتوسع في طرح نماذج كهربائية.
ووفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تواجه عملاقة صناعة السيارات الكورية اتهامات بتزوير بيانات مبيعاتها الكهربائية، بينما تتجه الشركة الألمانية إلى إغلاق مصنع ضخم بالتزامن مع تراجع الطلب على المركبات الكهربائية عالميًا.
ورفع مجموعة من وكلاء هيونداي موتور دعوى قضائية ضد شركة السيارات الكورية الجنوبية العملاقة في محكمة شيكاغو الفيدرالية، بتهمة تضخيم أرقام مبيعات السيارات الكهربائية.
واتهمت شركة نابليتون أورورا إمبورتس (Napleton Aurora Imports) في إلينوي، شركة هيونداي موتور في أميركا بالضغط على التجّار لاستعمال الرموز المخصصة للسيارات “المعارة” (loaner vehicles) بشكل خاطئ، من أجل المبالغة في أرقام المبيعات.
والسيارة المستعارة أو المعارة هي سيارة بديلة تُمنح للعميل الذي يحتاج إلى صيانة، وتُعرف باسم السيارة المجانية، وتُعرض غالبًا بالمجان من قبل وكلاء شركات صناعة السيارات.
اتهامات هيونداي
بحسب الدعوى القضائية، كافأت هيونداي التجّار الذين وافقوا على ترميز المركبات بشكل غير صحيح بخصومات على أسعار الجملة والتجزئة وحوافز أخرى.
وقالت هيونداي في بيان يوم الإثنين 8 يوليو/تموز، إنها لا تتسامح مع تزوير بيانات المبيعات، وفتحت تحقيقًا بعد تنبيهها إلى الاتهامات، حسبما ذكرت رويترز.
واتهمت الشكوى المقدّمة في شيكاغو، شركة هيونداي بالاحتيال وانتهاك قانون “روبنسون باتمان”، وهو قانون فيدرالي لمكافحة الاحتكار، يحظر على البائعين التمييز على أساس السعر.
وبحسب الدعوى القضائية، فإن التجّار الذين “لعبوا بالكرة”، سيحصلون على كميات إضافية من طرز هيونداي الأكثر مبيعًا، إذ وضعت الخطة الطرازات المرغوبة في أيدي عدد أقل من التجّار، مما حرم العملاء من الاختيار، وهو ما ساعد هيونداي في الترويج لأرقام مبيعات وردية للجمهور والمستثمرين.
وشددت هيونداي على نمو حجم مبيعاتها من السيارات الكهربائية، مما دفع الجمهور إلى الاعتقاد بأن الطلب مدفوع بالسوق.
وجاء في الشكوى: “بدلًا من النمو الذي تدعمه المركبات المرغوبة والطلب من جانب المستهلكين، أنشأت هيونداي أميركا مخططًا متعدد المستويات، لإجبار تجّارها على الإبلاغ عن مبيعات كاذبة”.
واستشهدت الدعوى القضائية بتصريحات وردت في مكالمة هاتفية من مدير مبيعات هيونداي، الذي قال: “يتعين علينا الوصول إلى رقم معين للصحافة وللكوريين”.
وقال التجّار، إنهم حُرِموا من الاستفادة من هيونداي، وطلبوا من المحكمة منحهم مبلغًا غير محدد من التعويضات لتغطية المبيعات والإيرادات والأرباح المفقودة، حسبما ذكرت رويترز.
مصنع فولكس فاغن
من جهة أخرى، تعتزم شركة فولكس فاغن إغلاق مصنع في بروكسل، لعلامتها التجارية الفاخرة “أودي”، بسبب انخفاض حادّ في الطلب على السيارات الكهربائية الراقية، وهو ما أثّر بأكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، وأجبرها على خفض هدف هامش الربح للعام الحالي.
ولم تغلق شركة فولكس فاغن أيّ مصنع منذ أن أغلقت موقع ويستمورلاند في بنسلفانيا عام 1988، كما استقال آخر رئيس علامة تجارية للشركة الألمانية العملاقة الذي هدد بالإغلاق في أوروبا بعد أشهر من تصريحاته، حسبما ذكرت رويترز.
وتضررت شركات صناعة السيارات بشدة من انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية عن المتوقع بعد الاستثمار بكثافة في تطوير القدرات والتكنولوجيا، إذ حذّرت أودي في وقت سابق من العام الجاري من أن مبيعاتها ستنخفض في عام 2024، وعملت على تقديم نماذج جديدة مع خفض التكاليف أيضًا.
وقالت فولكس فاغن، إن تكاليف إيجاد بديل لمصنع بروكسل أو إغلاقه، فضلًا عن النفقات غير المخطط لها الأخرى، سيكون لها تأثير يصل إلى 2.6 مليار يورو (2.8 مليار دولار) في السنة المالية 2024.
وخفضت الشركة توقعاتها لعائدات التشغيل إلى 6.5-7% من 7-7.5%، مما دفع الشركة الأم “بورشه إس إي” إلى خفض توقعاتها لعائدات التشغيل إلى 6.5-7%.
وقالت فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات، التي تملك ما يقلّ قليلًا عن ثلث أسهم شركة “فولكس فاغن إيه جي”، إنها خفضت توقعات أرباحها إلى ما بين 3.5 مليار يورو (3.79 مليار دولار) و5.5 مليار يورو (5.95 مليار دولار).
وانخفض الطلب على سيارة أودي “Q8 e-tron”، التي أُطلِقَت عام 2018، بشكل حادّ، ما دفع شركة صناعة السيارات للتفكير في إنهاء إنتاجها تمامًا.
وواجه موقع بروكسل، الذي أنتج نحو 50 ألف سيارة العام الماضي، “تحديات هيكلية طويلة الأمد”، بما في ذلك صعوبة تغيير تخطيطه بسبب القرب من المدينة وتكاليف الخدمات اللوجستية المرتفعة.
وستبدأ الشركة عملية تشاورية لإيجاد حلول بديلة للمصنع الذي يعمل به نحو 3 آلاف شخص، وقد يشمل هذا وقف العمليات إذا لم يُعثَر على بديل، حسبما ذكر بيان لشركة أودي.
وانخفضت أرباح التشغيل لشركة فولكس فاغن في الربع الأول بنسبة 20%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأخيرات التسليم في أودي، بعد إغلاق مصنع بروكسل لمدة أسبوعين، بسبب نقص المكونات في فبراير/شباط.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..