اجتماع هام فى مجلس الوزراء.. خطة لجذب استثمارات أجنبية.. وقرار جريء من الكهرباء.. اهلابكم فى حصام الاثنين الاخباري
والبداية من مجلس الوزراء.. حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع بحضور عدد من الوزراء المعنيين.
كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على دورية انعقاد مجلس المحافظين، لمتابعة مختلف ملفات العمل، وخاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والجهود المستمرة للارتقاء بها.
ونوه رئيس الوزراء في بيان صحفي صادر عن مجلس المحافظينإلى أن اجتماع اليوم، يستهدف مُناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المُهمة، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، مشيرًا إلى أنه من بين هذه الملفات المهمة ما يتعلق باستيداء حق الدولة، أو الإيجارات أو حق الانتفاع الخاصة بالوحدات السكنية التي تم تنفيذها لصالح المواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة، تلك الإيجارات التي تمثل نظير المساهمة في أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها لهذه الوحدات، حفاظًا على المشروعات السكنية الحضارية التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية.
ونروح لوزارة المالية .. جيث أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوضع الاقتصادى فى مصر أصبح يشهد استقرارًا وسنعمل على جذب الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضى المنتهية فى يونيه 2024، حيث استطعنا خفض عجز الموازنة إلى 3.6٪ وتحقيق فائض أولى 6.1٪ متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وهو ما يدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى فى ظل التحديات العالمية والإقليمية التى ندرك حجمها، ونعمل باستمرار على رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية، المرتبطة بها، للحد من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية على مختلف القطاعات والمواطنين.
وقال الوزير، فى أول لقاء بالسفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلي، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إن الحكومة المصرية تتحرك فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى ودفع التصدير والاستثمار، فى ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، موضحًا أننا نعمل على أن تكون سياساتنا المالية أكثر تحفيزًا لزيادة دور ومساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، بما يُسهم فى الاستغلال الأمثل لما لدينا من مزايا تفضيلية وبنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية؛ على نحو يُساعد فى تعميق الإنتاج والتصنيع المحلى.
ومن المالية نروح لوزراة الكهرباء .. حيث وافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، على اعتماد تعريفة المحاسبة على استهلاك الكهرباء المستولى عليها بدون وجه حق بسعر التكلفة بسعر موحد بقيمة 214.5 قرش لكل كيلووات ساعة.
وقالت مصادر مطلعة إنه تم إعداد خطابات لجميع شركات التوزيع لتطبيق القرار الصادر من وزير الكهرباء المصري، وذلك لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين خاصة بعد ارتفاع نسب الفقد ببعض الشركات لأكثر من 40% وتسبب خسائر مالية ضخمة للدولة.
وذكرت المصادر، أن قيمة سرقات التيار الكهربائي الشهرية بجميع شركات التوزيع بمئات الملايين، وزيادة قيمة تعريفة المحاسبة على الاستيلاء بدون وجه حق ستحد من عمليات الحصول على التيار بطريقة غير مشروعة بجانب العقوبات المغلظة.
وكانت لائحة الكهرباء، تشير إلى أنه من يثبت استيلاؤه دون وجه حق من المشتركين على تيار كهربائي يلتزم بسداد قيمة التيار الكهربائي المستولي عليه محسوبا بسعر أعلى شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط وبمراعاة خصم ما سبق سداده، على أساس 8 ساعات تشغيل أكثر أو أقل وبمدة 12 شهرا سابقة.
واخر خبر معانا من الهيئة العامة للاستثمار.. حيث التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور خالد عبدالعال، محافظ قنا، وممثلي جميع محافظات مصر، لبحث فرص الاستثمار على مستوى الجمهورية، وسبل الدراسة والإعداد والترويج لهذه الفرص، وذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة دائمة لتحديث خريطة مصر الاستثمارية بالفرص المتاحة للاستثمار والأراضي المُرفقة المُجهزة لكافة أغراض الاستثمار.
وأعلن حسام هيبة أن الهيئة تضع إمكانياتها الفنية والترويجية للمحافظات لجلب المستثمرين وتحفيزهم للاستثمار في هذه الفرص كما ستنظم جولات ترويجية لعدد من الوفود الأجنبية لتفقد الفرص الاستثمارية في المحافظات، بالتعاون مع ممثلي المحافظات وجمعيات المستثمرين المحليين، لأنهم أقدر على الترويج للاستثمار في مناطقهم وأكثر معرفة بالاحتياجات الاستثمارية لكل محافظة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أول اجتماع بالمحافظين الجدد على أهمية جذب الاستثمارات إلى المحافظات، والتعاون بين كافة جهات الدولة في كل مراحل الاستثمار بداية من إعداد الفرص الاستثمارية حتى ضمان استدامة واستقرار العمل بالمؤسسات الاستثمارية دون أية عراقيل أو منازعات.