ما زالت غالبية احتياطيات النفط والغاز في المكسيك غير مستغلة إلى حد كبير حتى الآن، رغم توسع الحكومة في خطط تطوير الموارد عبر شركة بيميكس المملوكة للدولة.
وقدّر تقرير تحليلي حديث -اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن- إجمالي موارد النفط والغاز المحتملة في المكسيك بنحو 113 مليار برميل نفط مكافئ.
وأشار التقرير إلى أن 60% من احتياطيات النفط والغاز في المكسيك ما زالت غير مستغلة حتى الآن، أو ما يعادل 67.6 مليار برميل نفط مكافئ موجودة في 538 منطقة برية وبحرية غير ممنوحة على مستوى البلاد.
واكتشفت البلاد كميات كبيرة من النفط منذ عام 2020، لكن 36% منها كانت قابلةً للاستخراج على المستوى التجاري، وفي الوقت الحالي لم تلتزم سوى شركة بيميكس و3 مشغلين آخرين بالإنفاق المخصص لأنشطة الاستكشاف المستقبلية.
انتخابات المكسيك على الأبواب
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية تواجه المكسيك العديد من تحديات الطاقة؛ بما في ذلك انخفاض إنتاج النفط والغاز والحاجة إلى زيادة نشاط الاستكشاف، إضافة إلى الاعتماد الكبير على واردات البنزين ومحدودية إمدادات الطاقة المحلية، والضغط العام للانتقال إلى الطاقة المتجددة.
وتتزامن هذه المشكلات مع استمرار نمو الطلب المحلي على الطاقة؛ ما يستلزم تشجيع الاستثمار الخاص بتطوير احتياطيات النفط والغاز في المكسيك، وليس الاعتماد على استثمارات شركة بيمكس الحكومية فقط، بحسب تقرير شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي.
والتزمت الحكومة المكسيكية، خلال السنوات الـ5 الماضية، بتعزيز دور شركة بيمكس في إنتاج النفط والغاز، لكن هناك حدودًا لما يمكن أن تفعله الشركة المملوكة للدولة فيما يتعلّق بتحمل المخاطر والاستثمار المطلوب لتنمية البنية التحتية للصناعة.
وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة (2 يونيو/حزيران 2024)؛ فهناك حاجة لأن تعيد الحكومة الجديدة تقييم دورها في تطوير احتياطيات النفط والغاز في المكسيك، وإعادة النظر في شروط الاستثمار الخاص بقطاع الطاقة، بحسب محلل قطاع النفط في أميركا اللاتينية بشركة أبحاث “وود ماكنزي” أدريان لارا.
توقعات الطلب على الطاقة في المكسيك
من المتوقّع نمو الطلب على النفط والغاز في البلد المجاور للولايات المتحدة بنسبة 2% خلال العقد الحالي، في حين يُتوَقع استمرار انخفاض إنتاج المواد الهيدروكربونية طوال العقد.
ويعني هذا أن المكسيك ستواجه مشكلات كبيرة في تلبية الطلب المحلي المتزايد من جانب مصافي التكرير، والطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في قطاعي توليد الكهرباء والصناعة.
كما يعني هذا أن المكسيك لن تتمكن من خفض وارداتها من الغاز لتلبية الطلب خلال العقد الحالي، بحسب التقرير الصادر عن وود ماكنزي تحت عنوان “تحديات قطاع الطاقة في المكسيك أمام الإدارة المقبلة”.
ورغم توقعات نمو الإنتاج غير التابع لشركة بيمكس الحكومية عبر عقود تقاسم الإنتاج بحلول نهاية 2030؛ فإن هذا الاتجاه الصعودي لن يكون كافيًا لتعويض الاتجاه الهبوطي في البلاد.
توصيات بفتح العطاءات ومراجعة الشروط المالية
هناك مخاطر من احتمال حدوث انخفاض حاد في الإنتاج بعد عام 2030، إذا لم تجرِ الحكومة الجديدة تغييرات كبيرة على السياسات الحالية التي لا تفتح الباب أمام جولات عطاءات جديدة أو منح مناطق لاستكشاف احتياطيات النفط والغاز في المكسيك.
ويتطلب تعزيز أمن الطاقة في المكسيك توفير مصادر الطاقة بأسعار معقولة؛ ما يستلزم التفكير في التكامل مع سوق الطاقة الأميركية لتوفير الغاز بأسعار تنافسية، إضافة إلى تقييم السياسات التي تساعد على تطوير احتياطيات الغاز غير المستغلة، بحسب محلل “وود ماكنزي” أدريان لارا.
وحقّقت عمليات تطوير احتياطيات النفط والغاز في المكسيك المفتوحة أمام القطاع الخاص نجاحًا محدودًا حتى الآن؛ حيث لم تحقق معظم الشركات العالمية الرئيسة التي فازت بالمناطق نجاحًا تجاريًا.
ومع حالة عدم اليقين السائدة بشأن استئناف جولات العطاءات؛ فقد تضطر هذه الشركات إلى مغادرة البلاد أو البحث عن فرص استكشاف في أماكن أخرى، بحسب وود ماكنزي.
ولا تزال هناك مساحات كبير من الموارد المحتملة غير مستغلة حتى الآن؛ ما يتطلّب من الحكومة الجديدة إعادة تنشيط الجولات وإجراء مراجعة شاملة للشروط المالية الحالية لضمان بقاء قطاع التنقيب جذابًا وقادرًا على المنافسة.
وتعتقد وود ماكنزي أن فتح الطريق أمام الاكتشافات الجديدة ضروري ليس فقط لزيادة إنتاج النفط المكسيكي، بل للحفاظ عليه عند المستويات الحالية البالغة 1.8 مليون برميل يوميًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..