من المتوقع أن تُسهم استثمارات احتجاز الكربون وتخزينه حول العالم بدور حاسم في مستقبل العمل المناخي، نظرًا إلى الأهمية الاقتصادية والبيئية التي تحملها هذه التقنية.
ومن المرجح، خلال 10 سنوات، أن تصل القدرة العالمية لاحتجاز الكربون إلى 440 مليون طن سنويًا، في حين من المتوقع أن تصل القدرة التخزينية إلى 664 مليون طن سنويًا.
وهذا النمو الطموح يتطلب وصول استثمارات احتجاز الكربون وتخزينه عالميًا إلى 196 مليار دولار بحلول عام 2034، وفق تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من نصف الاستثمار العالمي في تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله يركز على عملية الالتقاط، مع توجيه جزء من الاستثمار المتبقي نحو النقل (53 مليار دولار) والتخزين (43 مليار دولار).
أكبر استثمارات احتجاز الكربون وتخزينه عالميًا
بحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي، فإن 70% من استثمارات احتجاز الكربون وتخزينه في العالم ستأتي من أميركا الشمالية وأوروبا عبر سلسلة القيمة بأكملها.
وللتمويل الحكومي دور كبير في دفع احتجاز الكربون وتخزينه عالميًا، من خلال تعزيز الموجة الأولى من الاستثمارات في هذا القطاع، وفق ما اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
وتُقدم الحكومات مجموعة من الحوافز، بما في ذلك منح النفقات الرأسمالية، وإعانات النفقات التشغيلية، والحوافز الضريبية، لتشجيع الشركات على استثمارات احتجاز الكربون وتخزينه.
وقد طوّرت كل دولة نهجها الفريد من نوعه لتحفيز إنشاء مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله، فقد جرى تخصيص دعم حكومي بما يقرب من 80 مليار دولار بصورة مباشرة في 5 دول رئيسة.
وتتصدّر الولايات المتحدة القائمة -بفضل قانون خفض التضخم من خلال تمويل نصف مخصصات استثمارات احتجاز الكربون ووتخزينه-، تليها المملكة المتحدة بنسبة 33%، ثم كندا بنسبة 10%.
تباين عالمي في دعم الاستثمارات
في الوقت الذي تشهد فيه استثمارات احتجاز الكربون وتخزينه دفعة قوية في بعض دول العالم مثل الولايات المتحدة فإن الدعم الحكومي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ متخلف في هذه المشروعات.
وعلى وجه التحديد، أعلنت دول مثل أستراليا وماليزيا وإندونيسيا بعض الحوافز لمشروعات احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله، ولكن احتياجات المنطقة من الاستثمارات تفوق بكثير الحوافز الحالية.
ومن الأمثلة البارزة على ذلك التمويل المباشر الذي تقدمه أستراليا بقيمة 40 مليون دولار، وهو ما يمثّل 1% فقط من الاستثمار المطلوب توافره خلال 10 سنوات مقبلة.
مستقبل مشروعات احتجاز الكربون
تتوقع وود ماكنزي زيادة كبيرة في مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه، لكنها تحذر من عدم قدرة هذه المشروعات على تلبية الطلب المتزايد، وفق التقرير الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
وبحلول عام 2034، ستحتاج الصناعات إلى ما يصل لـ640 مليون طن متري سنويًا من قدرة احتجاز الكربون، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن تتخلّف المشروعات المخطط لها عن هذا الهدف بنحو 200 مليون طن متري، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى زيادة الاستثمار والتطوير في هذه التقنية.
الرسم التالي من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، يرصد تطور قدرة احتجاز الكربون وتخزينه خلال السنوات الـ10 الأخيرة:
فضلًا عن ذلك، فإن 71% من مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه قيد التطوير حاليًا تقع في أميركا الشمالية وأوروبا، وتعمل الحوافز الحكومية في أميركا والمملكة المتحدة وكندا وهولندا، على دفع المشروعات نحو قرار الاستثمار النهائي.
في المقابل، أدّت قلة إعلانات مشروعات التقاط الكربون وتخزينه في أكبر دول الانبعاثات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، (الصين والهند)، إلى فجوة كبيرة في القدرة المطلوبة عالميًا.
ورغم ذلك، توقع التقرير حدوث تقدم في إعلانات مشروعات احتجاز الكربون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال السنوات الـ10 المقبلة.
قدرة تخزين الكربون عالميًا
من المرجح أن يشهد قطاعا الكهرباء والمواد الكيميائية تباينًا كبيرًا بين إمكانات الطلب والعرض الفعلي حتى عام 2034، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وتشير التقديرات إلى أن سعة التخزين العالمية لثاني أكسيد الكربون ستصل إلى 664 مليون طن سنويًا بحلول عام 2034، مع توقع تشغيل ما يقرب من 80% من المشروعات المخطط لها بحلول عام 2030.
ومع ذلك، فإن هذا النمو في سعة التخزين سيتجاوز معدل التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يترك فجوة في دول العالم بين الالتقاط والتخزين تزيد على 200 مليون طن سنويًا في 2034.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..