استثمارات الطاقة الصينية في زيمبابوي تهدد البيئة.. والتعدين المتهم الأبرز

تواجه استثمارات الطاقة الصينية في زيمبابوي تحديًا كبيرًا في ضوء اتهامات مواطنين محليين لها بالتسبب في التدهور والتلوث البيئي، الناتج عن تنفيذ مشروعاتها في جميع أنحاء البلاد.

ووفق المعلومات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تُعد بكين أكبر مصدر للاستثمار في زيمبابوي حاليًا، وأصدرت الحكومة 369 ترخيصًا للمستثمرين الصينيين للعمل، خلال العام الماضي (2023).

وشمل ذلك استثمارات تقارب 3.93 مليار دولار، حسبما أفادت الإحصائيات الصادرة عن وكالة الاستثمار والتنمية المحلية.

وارتفع حجم التجارة الثنائية بين الجانبين خلال عام 2023 بنسبة 29.9%، ليسجل 3.1 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق عليه (2022)، وفقًا لإحصاءات هيئة الجمارك الصينية.

ونفّذت الشركات الصينية مشروعات بنية تحتية بزيمبابوي، مثل: المطارات، ومحطات توليد الكهرباء، والسدود، ومبنى للبرلمان.

صراعات واسعة

تُعد استثمارات الطاقة الصينية في زيمبابوي من أبرز قطاعات عمل الشركات محليًا، بجانب التصنيع والزراعة والتشييد والخدمات، حسبما نشر موقع (تريندس إن أفريكا trends n africa).

وتُتهم الحكومة الزيمبابوية بعدم الاهتمام بشأن التزام استثمارات الطاقة الصينية بالتدابير البيئية عند تنفيذ مشروعاتها، بما في ذلك الحفاظ على الغابات أو عدم تلويث المسطحات المائية.

وإزاء ذلك، نشبت صراعات واسعة بين المستثمرين الصينيين والسكان المحليين، خاصة في مناطق مشروعات التعدين في زيمبابوي، حسبما كشف تقرير صادر عن مركز حوكمة الموارد الطبيعية، وهو منظمة بحثية ودفاعية.

وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الصينيين اغتنموا فرصة انتعاشة مشروعات التعدين حاليًا، وعدم وجود رقابة حكومية حقيقية تشدد على التزامهم بالقوانين المحلية.

وتمتلك الشركات الصينية مشروعات عدة لاستكشاف معادن الليثيوم والذهب والألماس والبلاتينيوم والفحم والكروم والنيكل في دولة زيمبابوي،

وفي المقابل، تُسهم مشروعات التعدين في زيمبابوي بما يقارب 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، و80% من جملة الصادرات.

استدامة بيئية

زعم تقرير مركز حوكمة الموارد الطبيعية أن استثمارات الطاقة الصينية في زيمبابوي -وأبرزها مشروعات التعدين- أدت إلى تدهور بيئي واسع، وعدم مراعاة الإرث الثقافي للمجتمعات المضيفة، وانتهاك قوانين العمل المحلية، وفقًا للمعلومات المنشورة على موقع مركز الحوكمة الإلكتروني.

وأفاد التقرير بوجود أدلة حول اتساع الخلافات بين الشركات من ناحية، والمجتمعات المحلية التي تُنفّذ لديها استثمارات الطاقة الصينية في زيمبابوي من ناحية أخرى.

ويتهم مواطنون في زيمبابوي الصين باتباع ممارسات استعمارية في بلادهم، وأظهرت مقاطع فيديو معاملة قاسية لمسؤولين في شركات صينية بالبلاد تجاه العاملين المحليين.

وفي المقابل، تخوّفت منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تنتهجها مشروعات استثمارات الطاقة الصينية في زيمبابوي.

وتقدّم مواطنون بالتماس إلى البرلمان لسن تشريعات تحد من الممارسات الخاطئة التي يرتكبها عمال مشروعات التعدين في البلاد، وفقًا لتفاصيل منشورة على موقع “فيك فولس ليف” vicfallslive.

وفي المقابل، أنشأ قسم شرطة مدينة هوانغي مكتبًا لاستقبال شكاوى المواطنين الزيمبابويين من مسؤولي استثمارات الطاقة الصينية لدى بلادهم، لا سيما في ضوء اتهام ما يقارب 13 شركة صينية لاستخراج الفحم بالمدينة بزيادة معدلات التلوث والتدهور البيئي.

تقارير سلبية

دافعت الصين عن نفوذها المتنامي في البلاد، وقالت إنه دليل على متانة العلاقات بين الطرفين.

وقال سفير بكين لدى زيمبابوي تشو دينغ، إن هناك عددًا قليلًا من الشركات تواجه مشكلات في الأعمال التجارية، لكن هذا لا يمثّل استثمارات الطاقة الصينية في زيمبابوي لدى البلاد بالكامل.

وأضاف السفير الصيني أن السنوات الأخيرة شهدت تشويهًا لسمعة التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن كل التقارير السلبية التي نُشرت عن مشروعات بلاده غير صحيحة ومبالغ بها، وفقًا للحوار الصحفي الذي أجراه السفير في منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي، ومنشور على الموقع الرسمي للسفارة.

وأكد أن حكومة بلاده تطلب من الشركات العاملة بالخارج الالتزام بقوانين البلدان المضيفة وسياساتها، مضيفًا أن غالبية الشركات الصينية العاملة في زيمبابوي تلتزم بالقوانين، وتلقى ترحيبًا من الحكومة والمواطنين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..